این عارضه بیشتر نشان می‌دهد که دست‌کم در هدایت نقدینگی و رصد کردن جریان پول‌های سرگردان ضعف تدبیر حاکم است و سیاست‌های تسکین‌دهنده نمی‌تواند به برطرف کردن بیمار یادشده کمک کند. به‌ویژه اینکه اظهارنظر درباره سیاست‌های اقتصادی دولت و نیز ارزیابی رفتار اقتصادی مردم دشوار خواهد بود و نبود شفاف‌سازی درباره ماهیت و فلسفه بسیاری از تصمیم‌ها باعث شده تا شکاف و انحراف بین اهداف اقتصادی و رفتار و عملکرد اقتصادی مردم تشدید شود و به همین دلیل بسیاری از رویاهای اقتصادی دولتمردان در عمل تعبیر نشده و برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی عقیم و ابتر بماند.
اصلی‌ترین فرضیه دولتمردان اقتصادی در دفاع از سیاست‌های پولی و اعتباری سال 90 را شاید در سخنان وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت جست‌وجو کرد که اعتقاد دارد فرمول تجهیز منابع مد نظر دولت این است که نقدینگی از سیستم بانکی به سمت سایر بازارهای مالی به‌ویژه بورس اوراق بهادار سوق داده شود اما در نبود آمار و ارقام به روز از کم‌و‌کیف سپرده‌های بانکی، این فرضیه تقویت می‌شود که خروج نقدینگی از بانک‌ها آن‌هم در ماه‌های نخستین سال 90 تشدید شده و خواهد شد و این اتفاق ضرورتا به معنای سوق یافتن نقدینگی به بازار سرمایه و حرکت براساس فرمول تجهیز منابع دولت نیست.
از این‌رو گلایه‌های همزمان وزیر اقتصاد و معاون او در روزهای اخیر مبنی بر وابستگی شدید بنگاه‌های اقتصادی کشور به منابع بانک‌ها در تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش خود نشان می‌دهد که هرچند دغدغه دولت محترم و بجاست اما تا زمانی که بستر لازم برای سرمایه‌گذاری و شرایط برای بهبود فضای کسب و کار ایجاد نشود و دولت در تصمیم‌سازی‌‌ها و تصمیم‌گیری‌ها به منطق اقتصاد تن ندهد، بروز التهاب و تشدید تب نقدینگی طبیعی است.
قضاوت درباره اینکه تا چه میزان سیاست‌های دستوری دولت و بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری سال‌جاری باعث تشدید التهاب در بازار سکه شده یا اینکه در آینده التهاب نقدینگی به چه شکلی نمود پیدا می‌کند، در غیاب آمارها و کتمان گزارش‌های رسمی در اوضاع اقتصادی البته سهل و ممتنع است اما برای چاره‌اندیشی درباره آثار و عوارض تصمیم‌های کلان اقتصادی بدون تردید شفاف‌سازی واقعیت‌ها بهتر و مفیدتر به حال دولت خواهد بود اما تردیدی وجود ندارد که فضای ملتهب اقتصادی و نوسان‌های شدید قیمتی و بی‌سامانی نقدینگی در بازار تنها و تنها به زیان بخش‌های مولد و سرمایه‌گذاری‌های راهبردی اقتصادی نخواهد بود که در سال جهاد اقتصادی می‌تواند به قربانی شدن انگیزه‌ها و سرخوردگی کارآفرینان از یک‌سو و تشدید فعالیت‌های واسطه‌گری و سودآوری معاملات سوداگرایانه از سوی دیگر منجر شود.
اصلی‌ترین دغدغه و پرسش این نیست که رویاها و فرضیه‌های مدنظر دولتمردان اقتصادی چیست بلکه مهم این است که واکنش بازار به واقعیت‌های آشکار اقتصادی چیست و تا چه اندازه به سیاست‌ها و برنامه‌های دولت اعتنا دارد. توصیه می‌شود مردان اقتصادی دولت در تمامی سطوح به جای نظریه پردازی و فرضیه‌سازی از آنچه باید صورت گیرد، به رخدادها و تحولات بازار و آنچه اتفاق می‌افتد توجه نشان دهند و تدبر کنند که معلول‌گرایی و توصیه کردن دردی دوا نمی‌کند. التهاب یک ماهه نخست سال نشان داد دست‌کم برای زمینه‌سازی جهت جهاد اقتصادی باید دمای اقتصاد ایران را متعادل نگه‌داشت و گرنه موریانه نقدینگی سرگردان همه کاغذ نوشته‌های اقتصادی و گفته‌های مردان اقتصادی دولتمردان را کم اعتبار می‌سازد.
