آمارهای صندوق بین‌المللی پول حاکی از آن است که از سال 1998 تاکنون رشد نقدینگی در ایران همواره از متوسط رشد نقدینگی کشورهای منطقه بالاتر بوده است. رشد نقدینگی ایران در پایان سال 2006، 34.3درصد اعلام شد. طی سال‌های 1368 تا 1386 حجم نقدینگی در ایران 87.5 برابر شد. تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی حاکی است حجم نقدینگی در کشور در پایان شهریور‌ماه سال‌جاری در مقایسه با نقدینگی ابتدای سال‌جاری تنها 1.8 درصد افزایش نشان می‌دهد.
این در حالی است که نرخ رشد نقدینگی شش ماهه اول سال گذشته 13 درصد بوده است. سؤالی که در اینجا به ذهن می‌رسد این است که این فراز و فرود نقدینگی با چه توجیه و یا پشتوانه علمی به‌وجود می‌آید؟ اگر افزایش نقدینگی تورم‌زاست، چرا افزایش می‌یابد و اگر تورم‌‌زا نیست چرا کاهش می‌یابد؟ به‌نظر می‌رسد جدا از اثراتی که این افزایش یا کاهش بر اقتصاد می‌گذارد، این افزایش یا کاهش نشانه پشتوانه ضعیف علمی است که هنوز نتوانسته به یک نظر واحد برسد.
مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که سیستم بانکداری با آن روبه‌رو است.انضباط مالی دولت به‌منظور جلوگیری از انبساط پولی نامناسب، مهم‌ترین راهکار کاهش نقدینگی و تورم است. اکثر کارشناسان مهم‌ترین دلیل افزایش قیمت ملموس کالاها و خدمات را رشد شدید نقدینگی ناشی از بی‌انضباطی پولی و مالی دولت می‌دانند. آمارهای صندوق بین‌المللی پول حاکی از آن است که رشد27.1 درصدی نقدینگی در ایران در سال‌های 1998 تا 2002 تقریبا 2 برابر متوسط رشد نقدینگی کشورهای منطقه بود . طبق گزارش مرکز آمار ایران نقدینگی کشور در پایان آذرماه سال 1384 برابر با 831.8 هزار میلیارد ریال بوده که 32.8 درصد آن‌را پول و67.2 درصد دیگر را شبه‌پول تشکیل می‌دهد. مقایسه نقدینگی با ماه مشابه سال قبل، 32.9 درصد افزایش را نشان می‌دهد.
رشد 1.26درصدی در سال 82
براساس آمارهای بانک مرکزی نقدینگی کشور از417524 میلیارد ریال در سال 81 با رشدی معادل 1.26 درصد به 4.256596 میلیارد ریال در سال 82 افزایش یافته که رشد آن در مقایسه با رشد نقدینگی از سال 80 تا 81 حدود 4 درصد کمتر بوده است. به‌طور کلی روند پول و نقدینگی طی دوره 1382- 1370 با افزایش روبه‌رو بوده است، اما نرخ رشد افزایش آنها به‌ویژه نرخ رشد افزایش نقدینگی در سال‌های اخیر بیشتر بوده است. این امر نشانگر آن است که شبه پول با شتاب بیشتری نسبت به پول افزایش یافته است. مهم‌ترین دلیل افزایش پایه پولی رشد خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی حدود 2.44 درصد بوده است.
خرید ارز مورد نیاز بودجه توسط بانک مرکزی به‌دلیل عدم‌فروش آن در بازار، عامل مهم افزایش خالص داراییهای خارجی بوده است. از میان اجزای تشکیل‌دهنده داراییهای داخلی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از رشدی معادل 17 درصد برخوردار بوده که دلایل آن اضافه برداشت بانک‌ها از حساب جاری خود نزد بانک مرکزی، افزایش تنخواه‌گردان بانک‌ها و افزایش بدهی بانک‌ها بابت سایر موارد بوده است. در این میان بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در پایان سال 1382 نسبت به پایان سال 1381 معادل 9.2درصد افزایش نشان می‌دهد.
حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از روند فزاینده‌ای در چند سال اخیر برخوردار شده و از 3.25158میلیارد ریال در سال 79 به 5.38732 میلیارد ریال در سال 82 افزایش یافته است. در مقابل نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی طی دوره مورد بررسی کاهش یافته و از 1.10 درصد در سال 79 به 3.7درصد در سال 82 رسیده است.
از عوامل عمده کاهش این نسبت افزایش چک‌های بانکی و کارت‌های اعتباری بوده است. در مجموع به‌دلیل افزایش سهم شبه پول و کاهش سهم پول ترکیب نقدینگی به سمت افزایش سپرده‌گذاری پس‌انداز و مدت‌‌دار تغییر یافته است. گاهی اقتصاددانان این روند را نوعی توسعه مالی قلمداد می‌کنند، همچنین تقاضای واقعی پول طی دوره 1380- 1372 در حدود 7.1 برابر شده و از 1.1278 میلیارد ریال در سال 1370 به 5.2209 میلیارد ریال در سال 1382 رسیده است؛ البته تقاضای واقعی پول تا سال 1378 از روند تقریباً ثابتی برخوردار بوده اما از سال 1378 به بعد با افزایش شدید نقدینگی، تقاضای واقعی برای پول افزایش زیادی یافته است.
افزایش 40 درصدی نقدینگی در سال 85
براساس آمار بانک مرکزی در سال‌های 1383 و 1384نقدینگی کاهش یافت و بر اثر آن در پایان سال ۱۳۸۴ نرخ تورم به رقم 12.1 درصد رسید اما در سال ۱۳۸۵ حجم نقدینگی نسبت به سال 1384 نزدیک به ۴۰ درصد افزایش یافت و نرخ تورم هم به 13.6 درصد رسید. روند افزایش نقدینگی در سال 1386 ادامه یافت و سرانجام با رسیدن نرخ تورم به 18.6 درصد، رکورد 10 سال گذشته تورم که 15.8 درصد و مربوط به سال 1381 بود شکسته شد. از طرف دیگر افزایش حدود 6 درصدی تورم طی یک سال خود رکوردی کم‌سابقه در تاریخ اقتصاد ایران است. براساس آمارها نقدینگی در سال دوم برنامه چهارم توسعه یعنی سال 1385 از رشد 39.5 درصدی نسبت به سال 1384 برخوردار شد. این در حالی است که در برنامه چهارم، رشد نقدینگی معادل 22 درصد در نظر گرفته شده بود. بدین‌ترتیب رشد نقدینگی سال 1385 حدود 18 واحد درصد از هدف برنامه فراتر رفت.
این امر بیانگر این مطلب است که سیاست‌های پولی از کارایی لازم برای کنترل تغییرات متغیرهای پولی برخوردار نبوده‌اند به‌طوری که براساس آمارهای مقدماتی میزان نقدینگی در سال 1385با بیش از 36.3 هزار میلیارد ریال افزایش نسبت به سال 1384 به حدود 1284.2 هزار میلیارد ریال بالغ شده است و رشد آن نسبت به رشد سال قبل آن با حدود 30 درصد به میزان 9 درصد بیشتر است. بررسی اجزای تشکیل‌دهنده نقدینگی متشکل از خالص داراییهای خارجی و داخلی سیستم بانکی نشان می‌دهد که سهم خالص داراییهای خارجی سیستم بانکی در مقایسه با سهم خالص داراییهای داخلی آن کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است.
به عبارت دیگر در سال 1385 خالص داراییهای داخلی سیستم بانکی سهم بیشتری در رشد نقدینگی داشته است، در حالی‌که در سال 1384 خالص داراییهای خارجی سیستم بانکی سهم قابل ملاحظه‌ای در افزایش نقدینگی داشته است. براساس بند 2 تبصره 2 قانون بودجه سال 1385 کل کشور، بانک مرکزی مجاز به فروش حدود 14.4 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات نفت از طریق سیستم بانکی به نرخ روز بازار بود و معادل ریالی آن را باید تا پایان دی‌ماه به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌‌‌کرد.
بررسی افزایش خالص داراییهای خارجی سیستم بانکی نشان می‌دهد که سیستم بانکی حدود 122.3 هزار میلیارد ریال بر خالص داراییهای خارجی خود افزوده است که 90 درصد آن به افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی مربوط می‌شود. به عبارت دیگر عدم‌فروش ارز در بازار ارز بانک مرکزی را بنا به تکلیف آن مبنی بر تامین ریالی بودجه مجبور به خرید ارز در مقابل ریال کرده که همین امر عمده‌ترین دلیل افزایش پایه پولی بوده است. بدین ترتیب با وجود اینکه سهم خالص داراییهای خارجی سال 1385 سیستم بانکی در رشد نقدینگی در مقایسه با سال 1384 کاهش یافته است اما همچنان خرید ارز توسط بانک مرکزی به‌منظور تامین بودجه دولت و افزایش خالص داراییهای خارجی سیستم بانکی به‌عنوان یکی ازعوامل مؤثر بر رشد نقدینگی به قوت خود باقی مانده است.
همانگونه که قبلا گفته شد خالص داراییهای داخلی سیستم بانکی در سال 1385 سهم عمده‌ای در رشد نقدینگی داشته است. بررسی اجزای خالص داراییهای داخلی سیستم بانکی نشان می‌دهد که مطالبات سیستم بانکی از بخش غیردولتی همانند سال ماقبل آن از رشد قابل ملاحظه‌ای حدود 43 درصد برخوردار شده و تقریبا 321.5 هزار میلیارد ریال بر میزان آن افزوده شده است.
همین رشد نیز مهم‌ترین عامل رشد نقدینگی بوده است.از سوی دیگر براساس بند ج ماده10 قانون برنامه چهارم توسعه به‌منظور تامین رشد اقتصادی، کنترل تورم و بهبود بهره‌وری منابع مالی سیستم بانکی دولت مکلف شده بدهی خود به بانک مرکزی و بانک‌ها را طی سال‌های برنامه چهارم با منظورکردن مبالغ بازپرداخت مطالبات سیستم بانکی از دولت شرکت‌ها و مؤسسات دولتی نیز بیانگر این است که این عوامل از رشد نقدینگی کاسته است. بررسی ضریب فزاینده نقدینگی پولی به‌عنوان یکی دیگر از عوامل رشد نقدینگی از رشد حدود 10درصدی آن حکایت دارد. از دلایل این رشد می‌توان به کاهش سپرده‌های دیداری بانک‌ها نزد بانک مرکزی و افزایش نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده‌ها اشاره کرد. در واقع اقدام بانک‌ها درخصوص اعطای تسهیلات به مشتریان از محل ذخایر اضافی خود درنهایت به رشد نقدینگی و ضریب فزاینده پولی منجر شده است.
همچنین تصمیم شورای پول و اعتبار در خرداد ماه 1380مبنی بر کاهش نسبت سپرده‌های قانونی مهم‌ترین عامل افزایش ضریب فزاینده پولی تا سال 1384 بوده است اما در
سال 1385 این نرخ تا حدودی نسبت به سال قبل از آن افزایش یافت زیرا افزایش نرخ ذخایر قانونی سپرده‌ها، منابع کمتری در اختیار سیستم بانکی جهت اعطای وام قرار داد و در نهایت این سیاست برخلاف 2 عامل قبلی تأثیر منفی در ضریب فزاینده نقدینگی داشته است. لزوم تخصیص بهینه منابع بانکی در راستای دستیابی به هدف کنترل نقدینگی و تورم از مهم‌ترین دغدغه‌هایی است که هماهنگی سیاست‌های پولی کشور با سایر سیاست‌های اقتصادی دولت از جمله سیاست‌های تجاری، ارزی و مالی را می‌طلبد.
کاهش 11.2 درصدی در شش ماهه اول 1387
تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی حاکی است حجم نقدینگی در کشور در پایان شهریور ماه سال جاری به 167 هزار میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با نقدینگی 164هزار میلیاردتومانی ابتدای سال‌جاری تنها 1.8 درصد افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که نرخ رشد نقدینگی شش ماهه اول سال گذشته 13 درصد بوده است. گزارش بانک مرکزی از تحولات اقتصادی در سال 86 حاکی از کاهش 11.7 درصدی نقدینگی بوده است.
رشد سالانه نقدینگی در پایان سال 1386 معادل 7.27 درصد بود که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 7.11 واحد درصد کاهش داشت. طی دوره مذکور خالص داراییهای خارجی و داخلی سیستم بانکی به‌ترتیب از سهم فزاینده‌ای معادل 6.3 و 1.24 واحد درصد در رشد نقدینگی برخوردار بوده‌اند. در بین عوامل فوق بیشترین سهم از رشد نقدینگی به میزان 3.31 درصد به مطالبات از بخش غیردولتی مربوط بوده است.
آمارهای بانک مرکزی و نقدینگی
رشد سالانه پایه پولی در سال 1386 معادل 5.30 درصد بود که در مقایسه با رشد سال قبل 6.3 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. طی دوره مذکور خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی و خالص مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به‌ترتیب 1.24 و 6.29 واحد درصد از رشد پایه پولی را به‌خود اختصاص دادند.براساس آمارهای موجود بانک مرکزی از نرخ رشد نقدینگی شش ماهه اول سال‌های 78 تا 87 یعنی 10 سال اخیر بر می‌آید این نرخ طی 9 سال اول همواره بالای 10 درصد بوده است. آمارهای بانک مرکزی حاکی است که نرخ رشد نقدینگی در پایان شهریور 1378 برابر 10.1 درصد بوده است و این نرخ در شش ماهه اول سال‌های 1380 تا 1386 نیز به‌ترتیب 12.6 درصد، 13.8 درصد، 11.1 درصد، 14.4درصد،14.4 درصد، 15.1 درصد و 13 درصد به ثبت رسیده است. رشد نقدینگی سال 1386، 28.6 درصد اعلام شده است که نسبت به رقم 39.2درصدی سال قبل بسیار کمتر است.
