این اقدام در شرایطی صورت گرفت که دولت حداکثر نرخ افزایش حقوق کارمندان را معادل 6 درصد درنظر گرفته بود.در این‌باره با علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، گفت‌وگو کرده‌ایم.
- با مصوبه دیروز مجلس، حقوق به چه میزانی افزایش می‌یابد؟
براساس این مصوبه دولت باید حقوق کارمندان کشوری و لشکری را برای سال‌جاری حداقل 13 تا 15 درصد افزایش دهد.
- دولت تا پیش از این حقوق و دستمزد کارمندان را چگونه افزایش می‌داد؟
روالی که در سال‌های گذشته و در لایحه بودجه سال‌جاری بود، این بود که دولت یک میزان اعتباری را به‌عنوان رقم کل حقوق و دستمزد کارمندان به مجلس پیشنهاد می‌داد و مجلس نیز آن را تصویب می‌کرد. بر این اساس دولت رقم مذکور را بر تعداد کل کارمندان و حقوق بگیران خود تقسیم می‌کرد که البته در نهایت حقوق پرداختی با اندکی افزایش نسبت به سال گذشته پرداخت می‌شد.
- آیا دولت قبلا خود را ملزم به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌دید؟
خیر، براساس ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت موظف است همه‌ساله حقوق و دستمزد کارمندان کشوری و لشکری را دقیقا براساس تورم افزایش دهد. درحالی‌که در این مدت دولت با این توجیه که برای اجرای قانون مذکور اعتبار کافی در اختیار ندارد، این قانون را رعایت نمی‌کرد و حقوق و دستمزد را براساس اعتباری که در مجلس به تصویب می‌رسید افزایش می‌داد.
- آیا کسری بودجه که تا پیش از این 9 هزار میلیارد تومان بود، افزایش می‌یابد؟
خیر، مجلس اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این قانون را پیش‌بینی و به دولت ابلاغ خواهد کرد؛ یعنی آنقدر اعتبار در اختیار دولت قرار می‌دهیم تا امکان افزایش حقوق به اندازه تورم فراهم شود. این اعتبار نیز از محل درآمدهای دولت یا خزانه قابل تأمین است. ضمن اینکه هنوز بودجه نهایی نشده و باید دید در ادامه کار چه تغییراتی در این لایحه اعمال خواهد شد. اما به‌هرحال در بررسی مجددی که نمایندگان در کمیسیون تلفیق بر بودجه خواهند داشت، توازن بودجه برقرار می‌شود.
- چه ضمانتی برای حسن اجرای این قانون توسط دولت وجود دارد؟
دیوان محاسبات به‌عنوان بازوی نظارتی مجلس، بر تمام سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های دولتی به‌طور دقیق نظارت می‌کند تا تمام موارد ذکر شده در قانون بودجه به نحو مطلوب اجرا و هر اعتباری در محل تعیین شده صرف شود. علاوه بر این گزارش تفریغ بودجه هم که براساس اسناد و مدارک تهیه می‌شود در صحن علنی مطرح و به تخلفات آن رسیدگی خواهد شد.
- بحث دیگری که وجود دارد در مورد تفاوت نرخ افزایش حقوق کارگران با کارمندان است. درحالی‌که مقرر شده حقوق کارگران برای سال‌جاری بین 6 تا 9 درصد افزایش یابد، این رقم برای حقوق کارمندان حدود 13 تا 15 درصد تعیین شده است. در این مورد آیا مجلس اقدامی انجام نخواهد داد؟
تعیین حقوق کارگران قوانین و مقررات خاص خودش را دارد که در مراجع دیگری غیراز مجلس به آن رسیدگی می‌شود. چیزی که در حیطه وظایف مجلس است، تعیین حقوق و دستمزد کارمندان کشوری و لشکری است و قوه مقننه به مبحث تعیین حقوق کارگران وارد نخواهد شد.
