بنابراین به‌نظر می‌رسد توجه و تلاش بیشتری برای تحقق اهداف و چشم‌اندازهای جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه در حوزه نفت و انرژی لازم است.
در قانون برنامه پنجم، توسعه 45میدان نفتی و گازی در دستور کار وزارت نفت قرار گرفته که توسعه میدان‌های مشترک نفتی و گازی به‌عنوان اولویت‌دارترین برنامه‌های توسعه‌ای برای این وزارتخانه شناخته شده است. این تعهد تا اندازه‌ای اولویت دارد که تقریبا همه منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران برای توسعه میدان‌های مشترک اختصاص پیدا کرده و توسعه سایر میدان‌ها در دست اجرا قرار می‌گیرد.
با توجه به اهمیت توسعه میدان‌های مشترک، پس از ابلاغ این قانون، کمیته ویژه‌ای تحت عنوان نظارت بر میدان‌های مشترک نفت و گاز به ریاست وزیر نفت تشکیل شده که از جمله مهم‌ترین اهداف آن می‌توان به تدوین مقررات و شرایط ویژه در مجموعه وزارت نفت برای توسعه و بهره‌برداری از میدان‌های مشترک در همه زمینه‌های مورد نیاز و همچنین تشکیل کمیته‌های فرعی در حوزه‌های فنی، حقوقی، سرمایه‌گذاری و جذب منابع در خصوص میدان‌های مشترک اشاره کرد.
از سوی دیگر، این کمیته موظف است قراردادهای موجود توسعه میدان‌ها را بررسی کرده و پیگیری پیشرفت طرح‌ها را طبق برنامه و رفع مشکلات و ارائه گزارش ماهانه در برنامه داشته باشد. دیگر وظایف این کمیته شامل تحدید حدود میدان‌هایی که تمدید حدود آنها به اتمام نرسیده، تخصیص بهینه منابع مالی با اولویت میدان‌های مشترک به ویژه میدان گازی پارس جنوبی، ارتقای سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از میدان‌های مشترک جهت برداشت حداکثری و ایجاد سیستم منسجم و یکپارچه کنترل پروژه میدان‌های مشترک است.
گزارش‌های موجود حاکی از آن است که روند پیشرفت مطالعات و اجرای برنامه‌های مدون آنها در کمیته ویژه نظارت بر میدان‌های مشترک نفت و گاز به سرپرستی وزیر نفت در 2سطح 2هفته یک بار و ماهانه در حال پیگیری است.
با توجه به تأکید رهبر معظم‌انقلاب در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی در نخستین روزهای سال جدید، به سرعت بخشیدن در برداشت از میدان مشترک گازی پارس جنوبی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت اعلام کرد که ادامه اجرای فازهای پارس‌جنوبی که به قرارداد رسیده‌اند، با جدیت تمام به‌عنوان نخستین اولویت وزارت نفت در توسعه میدان‌های مشترک در سال 90 با شتاب بیشتری دنبال خواهد شد.
رقابت در برداشت از میدان‌های مشترک
اگر میدان‌های مشترک نفتی و گازی در منطقه‌ای با امکانات تقریبا مساوی قرار داشته باشند، رقابت درصورتی معنا پیدا می‌کند که شرایط قراردادی برای تأمین‌کننده مالی و پیمانکار جذابیت داشته باشد. قطعا هر میدان بزرگی هزینه‌هایی دارد که این هزینه‌ها برای یک میدان دیگر با همان ابعاد در جای دیگر قابل تعمیم نخواهد بود. به‌عنوان مثال، میدان بزرگی در منطقه‌ای مانند آلاسکا با میدانی با همان ابعاد و حجم ذخایر در خلیج‌فارس از لحاظ هزینه‌ای قابل مقایسه نیست، زیرا صعوبت آب و هوای آن منطقه نخستین عاملی است که هزینه کار در آن منطقه را افزایش می‌دهد. در توسعه صنایع بالادست، فقط میزان نفت و گاز حاصل از منبع، مورد توجه دارنده منابع و سرمایه‌گذار نیست، بلکه شرایط و امکانات منطقه، میزان سود و بازگشت سرمایه، میزان پاداشی که بابت آوردن سرمایه، تکنولوژی و مدیریت عاید طرف سرمایه‌گذار می‌شود و همچنین نتایج حاصل از قرارداد برای میزبان بخشی از عواملی است که در رقابت در صحنه بین‌المللی مورد توجه طرفین است.
به همین دلیل است که در 2کشور همجوار، از یک منبع نفتی یا گازی با 2قرارداد کاملا متفاوت از نظر ماهیتی برداشت می‌شود؛ یک کشور ممکن است قرارداد خدمت یا پیمانکاری یا همان بیع متقابل را انتخاب کند و دیگری قرارداد مشارکت در تولید. اینکه چگونه می‌شود هر دو کشور به یک میزان از مخزن برداشت کنند، قطعا به شرایط قراردادها و نحوه تنظیم آنها برمی‌گردد. بدیهی است که نخستین اصل در این قراردادها برای طرف میزبان آن است که در مورد چیزی که از آن سود و تولید انتظار می‌رود، ایمن باشد و از طرف دیگر در تأمین منافع ملی در خسران نباشد.
مشارکت در تولید؛ راهکاری که مغفول ماند
متخصصان و حقوقدانان بر این عقیده‌اند که قانون اساسی کشور ایران، هر گونه اشتراکی را در منابع زیرزمینی به‌دلیل اینکه انفال محسوب می‌شوند، منع کرده است. اما در مقابل این گروه، عده‌ای معتقدند که در برخی منابع، قانونگذار به صورت مقطعی، می‌تواند اجازه بهره‌برداری از آن منابع را به صورت مشارکت در تولید بدهد؛ در نتیجه مشارکت در تولید در آن منابع، قانونی شناخته می‌شود. این امر می‌تواند با توضیحات کافی، چنانچه برای قانونگذار پذیرفته شده باشد، قابل تعمیم برای حوزه نفت و گاز نیز باشد.
این گروه معتقدند که قانون نفت از سال 52 قراردادهای مشارکت در تولید را متوقف کرد و در سال 66 این قانون با اصلاحات و اضافات عملا با ادامه این امر باعث توقف این نوع قراردادها شد. این نوع قرارداد در هر کشوری نمی‌تواند قابل دفاع و قابل قبول باشد؛ اما به‌نظر می‌رسد در جاهایی که کشوری با کشور همسایه‌‌اش منافع مشترکی دارد و کشور مقابل از همه انواع قراردادها استفاده می‌کند تا بتواند از آن منبع بیشتر و بیشتر دریافت کند، این کشور نباید خود را از لحاظ قانونی در تنگنا قرار دهد و به‌دلیل موانع قانونی عملا اجازه دهد طرف مقابل بخشی از ثروت کشورش را استفاده کند. زیرا میدان‌های مشترک را از لحاظ جغرافیایی می‌توان تقسیم کرد، اما هنوز یک ضابطه بین‌المللی وجود ندارد که حتی اگر کشوری از سهم خود در میدان مشترک استفاده نکند، سهمش باقی بماند. مشکلات میدان‌های مشترک از همین جا آغاز می‌شود.
بنابراین وقتی از قرارداد مشارکت در تولید یاد می‌شود، به هیچ ترتیب به این معنی نیست که باید در تمام اقلیم ایران از دریا گرفته تا خشکی، مورد استفاده قرار گیرد ولی به‌نظر می‌رسد درصورت پذیرش قانونگذار، استفاده از قراردادهای مشارکت در تولید برای میادین مشترک نفت و گاز و میادین فوق سنگین نفت که صرفه اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در مقابل سایر مناطق ندارد، منطقی است. اگر این سهولت پیش نیاید، کشور مقابل می‌تواند به هر میزانی که می‌خواهد از منبع مشترک استفاده کند.
اگر قرار است کشور دارنده منابع فوق سنگین بعد از 10سال به اولویت سرمایه‌گذاری برسد، قطعا سرمایه‌گذاری در آن زمان بیشتر از زمان حال خواهد بود. تجربه نشان داده در زمینه نفت و گاز هرچه زودتر سرمایه‌گذاری انجام شود، هزینه‌ها کمتر از سال‌های بعد خواهد بود؛ در نتیجه اگر نفت‌های فوق‌سنگین با نوعی از قراردادهای مشارکت در تولید که قانونگذار برای مدت معینی مجوز آن را صادر کرده، به روی زمین آورده شود و برای نسلی تبدیل به ثروت شود، عملا تبدیل به احسن شده و به‌نظر نمی‌رسد در هیچ جایی تبدیل به احسن منابع موجود، مشکلی داشته باشد.
وضعیت میدان‌های مشترک ایران
ایران در 17 میدان نفتی و گازی، در 3منطقه دارای میدان‌های مشترک با کشورهای همسایه خود است. دسته نخست میدان‌های مشترک، میادین هیدروکربوری موجود در خلیج‌فارس است که بزرگ‌ترین و مهم‌ترین آنها بزرگ‌ترین میدان گازی دنیاست که در ایران با نام پارس جنوبی شناخته می‌شود. 12 میدان نفتی مشترک دیگر در حوزه دریا با کشورهای قطر، عمان، امارات، کویت و عربستان در این دسته وجود دارد.
مدیر عملیات تولید شرکت نفت فلات قاره ایران به تازگی از توسعه میدان آرش که تنها میدان مشترک بین 3کشور ایران، کویت و عربستان سعودی است و میدان اسفندیار که با عربستان مشترک است، خبر داده که در سال 90 توسعه این دو میدان نفتی کلید خواهد خورد.
دسته دوم میدان‌های مشترک، در جنوب و غرب ایران واقع شده که عمدتا با کشور عراق مشترک هستند و برخی از آنها مانند نفت‌شهر از 70 سال پیش وارد مدار تولید شده‌اند و وجود 30 ساختار پتانسیل مشترک در آن به اثبات رسیده است.
همچنین میدان‌های موجود در شمال شرق ایران مانند میدان گنبدلی دسته سوم میدان‌های مشترک را تشکیل می‌دهند که بین ایران و ترکمنستان مشترک هستند.
