با قاسم نوده‌فراهانی، رئیس شورای اصناف کشور در زمینه علل تشدید تخلفات قیمت و عرضه کالاها و خدمات گفت‌وگو کرده‌ایم.
- تداوم تثبیت قیمت‌ها موجب تشدید تخلفاتی مانند کم‌فروشی شده است، شورای اصناف چه اقداماتی برای مقابله با این تخلفات انجام داده است؟
از اسفند ماه سال گذشته گزارش‌هایی از بازرسین اصناف در سراسر کشور در زمینه کم‌فروشی برخی کالاهای بسته‌بندی دریافت کرده‌ایم که متخلفین را به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی و به واحدهای تولیدی و توزیعی متخلف نسبت به عواقب تکرار این تخلفات هشدار داده‌ایم. از ابتدای امسال نیز سازمان حمایت وظیفه نظارت و جلوگیری از کم‌فروشی در بخش تولید را بر عهده داشته و با متخلفین برخورد کرده است.
- چرا اصولا پدیده کم‌فروشی رواج پیدا کرده است؟
پیامد منطقی افزایش هزینه تمام شده تولید، افزایش قیمت بوده و تعطیلی واحدهای تولیدی درصورتی‌که هزینه تولید و قیمت تمام شده کالا همخوانی نداشته باشد، امری بدیهی است. حتی براساس مصوبه اخیر مجلس نیز افزایش 20درصدی قیمت‌ها مد نظر قرار گرفته است. بر این اساس مقرر شده تا تولید‌کنندگانی که معتقدند باید در کالاهای آنها تغییر قیمتی حاصل شود باید آنالیز و مستندات افزایش قیمت تمام شده تولید کالا را به سازمان حمایت ارائه کنند تا پس از بررسی و تصویب در دستگاه‌های ذی‌ربط اجرایی شود. پس از تصویب نهایی افزایش قیمت‌ها، سازمان حمایت این افزایش را به شورای اصناف ابلاغ می‌کند تا اجرایی شود. با این شرایط هر گونه افزایش خودسرانه قیمت‌ها ممنوع بوده و بازرسی اصناف و سازمان حمایت با آن برخورد خواهد کرد. واحدهای بازرسی اصناف نیز تشدید مقابله با کم‌فروشی را در دستور کار قرار داده و با توزیع‌کنندگان متخلف برخورد می‌کنند.
- برخی واحدهای تولیدی از زمان‌بر شدن فرایند بررسی مستندات افزایش قیمت‌ها گلایه دارند، علت چیست؟
در مورد چگونگی بررسی درخواست‌های افزایش قیمت‌ها باید سازمان حمایت پاسخگو باشد اما نباید اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مجوزی برای افزایش خودسرانه قیمت‌ها باشد و بر این اساس مقرر شده تا مستندات این افزایش قیمت‌ها در سازمان حمایت بررسی و درصورت تصویب اجرایی شود. از سوی دیگر از آنجا که سازمان حمایت وظیفه حمایت از بخش تولید و مصرف به شکل توأم را بر عهده دارد، باید به درخواست‌های منطقی افزایش قیمت‌ها با توجه به مستندات ارائه شده و پس از انجام کار کارشناسی لازم اقدام کنند.
- اما شما قبلا نیز افزایش حداقل 20درصدی قیمت کالاها را خواستار شده بودید، این درخواست بر چه مبنایی بوده است؟
باید بپذیریم که با توجه به افزایش هزینه تمام شده تولید، افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات نیز امری اجتناب‌ناپذیر بوده و دستگاه‌های نظارتی نیز این موضوع را قبول دارند اما نکته مهم آن است که هیچ تولید‌کننده یا توزیع‌کننده‌ای حق افزایش خودسرانه قیمت‌ها را نداشته و تنها مرجع تغییر قیمت کالاها سازمان حمایت و کار‌گروه تحول اقتصادی است. سازمان حمایت نیز با بررسی کارشناسی استدلال‌های افزایش قیمت، در چارچوبی که قانون مشخص کرده به‌صورت منطقی مجوز افزایش قیمت‌ها را خواهد داد.
