این در حالی است که به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان بخش عمده‌ای از سیاست‌ها و اقدامات دولت در قالب سیاست‌های پولی و مالی زمینه ساز رشد نقدینگی و به تبع آن رشد تورم بوده است. اکنون اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها به‌خصوص افزایش یکباره قیمت محصولات مرتبط با انرژی در سطح قیمت‌های جهانی، خود به تنهایی می‌تواند عامل مهمی در افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات باشد؛ چرا که بیشتر کالاها و خدمات چه در تولید یا حتی در واردات و فرایندهای مختلف زنجیره تأمین همچون ذخیره‌سازی، فرآوری، حمل‌ونقل، بسته‌بندی و در نهایت عمده‌فروشی و خرده‌فروشی به‌نوعی تحت‌تأثیر افزایش شدید قیمت کالاهای یارانه‌ای قرار دارند.
دولت اعلام کرده که امسال به‌دنبال کاهش بیشتر نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های نظام بانکی است. البته کاهش نرخ سود و سپرده‌های بانک‌ها از اوایل دولت نهم آغاز شده، اما قرار است در سال‌جاری این نرخ بیشتر کاهش یابد. این موضوع موجب شده تا از یک سو در همین ماه‌های اخیر بخشی از پس‌اندازهای مردم از بانک‌ها خارج شده و به سمت فعالیت‌های سفته‌بازی در سایر بازارها همچون خرید زمین و ملک، بورس اوراق بهادار، سکه و طلا، ارز و... سوق داده شود. به‌طوری‌که رشد شاخص قیمت این بازارها به‌خوبی در اواخر سال گذشته و اوایل امسال نشان‌دهنده تغییر جهت بخش زیادی از نقدینگی جامعه به این بازارهاست.
این امر تا حدی پیش رفته که متأسفانه در بیشتر این بازارها حباب قیمت شکل گرفته و درصورت ترکیدن این حباب‌ها، مشکلات زیادی برای سرمایه‌گذاران در این بازارها به‌وجود خواهد آمد. از سوی دیگر با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری با توجه به رانت بسیار زیاد تفاوت نرخ سود بازار متشکل(نظام بانکی، مؤسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی) و بازار غیرمتشکل(بازارآزاد) اکنون تقاضای غیرواقعی زیادی برای دریافت تسهیلات بانکی شکل گرفته است. در این حالت بانک‌ها تنها درصورتی اقدام به پرداخت تسهیلات میکنند که بتواند به‌نوعی با فرد(حقیقی یا حقوقی) ارتباط برقرار کنند. چراکه ساختار مالی ایران وابسته به نظام بانکی و نظام بانکی در ارائه تسهیلات متکی به رابطه است. در این وضعیت بانک‌ها تنها به مشتریانی که به‌نوعی با آنها ارتباط داشته باشند، تسهیلات می‌پردازند.
شاخص قیمت‌ها و تورم
تجربه سالیان گذشته نیز نشان داده که در چنین حالتی، عموم مردم و به‌خصوص بنگاه‌های تولیدی کمتر توان دریافت تسهیلات به نرخ سود مصوب را خواهند داشت و تنها افرادی که به‌نوعی بتوانند با بانک‌ها ارتباط برقرار کنند، تسهیلات به نرخ مصوب دریافت خواهند کرد. این افراد نیز معمولا تسهیلات دریافتی را یا در فعالیت‌های سفته بازی سرمایه‌گذاری میکنند که موجب افزایش کاذب شاخص قیمت کالاها و خدمات در بخش مربوطه می‌شود یا اقدام به پرداخت وام با نرخ بهره بالا به متقاضیان واقعی تسهیلات به‌خصوص بنگاه‌های مختلف کوچک و بزرگ میکنند. در این حالت نیز نرخ بهره پول در بازار غیرمتشکل یا بازار آزاد افزایش می‌یابد. نتیجه تداوم این وضعیت ورشکستگی بنگاه‌هایی است که با هزینه بالا نقدینگی مورد نیازشان را تأمین کرده‌اند یا افزایش قیمت کالاها و خدمات بوده و در نهایت نرخ تورم کشور بیشتر و وضعیت اقتصادی بدتر خواهد شد.
این تجربه در سال‌های گذشته نیز تکرار شده و در آن سال‌ها با کاهش نرخ سود اعطای تسهیلات مصوب، نه تنها وضعیت بنگاه‌های اقتصادی کشور بهتر نشد، بلکه با گسترش سفته‌بازی در بازار متشکل و غیرمشتکل، عده‌ای تنها با دریافت تسهیلات بانکی(که نرخ سود تسهیلات در آن خیلی کمتر از نرخ تورم است) و مصرف آن در بازارهای سفته بازی یا پرداخت تسهیلات با نرخ بالا (یا همان ربا خواری)، سود و منافع زیادی به قیمت زیان بخش بزرگی از جامعه کسب کرده‌اند. در این حالت اگر چه دولت با تکلیف به بانک‌ها آنها را تحت فشار برای اعطای تسهیلات به بخش‌های مد نظر می‌کند اما تجربه نشان داده که اولا بخش کمی از این ارقام مصوب دولت توسط بانک‌ها پرداخت می‌شود و ثانیا در بیشتر بنگاه‌هایی که تسهیلات دریافت داشته‌اند نیز، وام دریافتی را در محل‌های غیراز موارد مد نظر دولت مصرف میکنند.
به هر حال اگر دولت حتی کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات نظام بانکی را هدف قرار داده بهتر بود این کار را به‌صورت اصولی و صحیح انجام می‌داد؛یعنی اینکه ابتدا تورم صفر درصد را هدف‌گذاری می‌کرد، سپس به مرور با کاهش تورم با توجه به شکل‌دهی فضای رقابتی در کسب و کارهای اقتصادی کشور، منطقی شدن نرخ بهره در نظام بانکی و حتی بازار غیرمتشکل پولی را برنامه‌ریزی می‌کرد. اما با اقدام دستوری کاهش نرخ بهره در نظام بانکی، نه تنها منافعی برای اقتصاد کشور و عموم مردم وجود ندارد، بلکه وضعیت تورم و به تبع آن قیمت کالاها و خدمات به‌خصوص کالاها و خدماتی که بیشتر مورد استفاده عموم مردم است، افزایش یافته و از این امر به عموم مردم به‌خصوص اقشار کم درآمد، فشار زیادی وارد خواهد شد.
به‌طورکلی برخی از سیاست‌های دولت در سال‌های اخیر تورم‌زا بوده و با توجه به این سیاست‌ها، رشد نقدینگی زیاد و به تبع آن، روزبه‌روز نرخ تورم بالاتر رفته است. هرچند که مسئولان بارها اذعان داشته‌اند، تورم از رشد بالایی برخوردار نبوده و تنها برخی اقلام با افزایش قیمت مواجه شده‌اند. اما باید توجه داشت که ۳۱۰ قلم کالای مصرفی برای محاسبه نرخ تورم انتخاب می‌شوند که هر کدام در سبد کالای مصرفی دارای ضریب اهمیتی است که با کم و زیاد کردن آن سهم، خارج کردن یا وارد کردن کالاها به آن سبد، می‌توان به نرخ‌های متفاوت تورم دست یافت. براین اساس در سال‌های اخیر مشاهده می‌شود نرخ تورم مد نظر مردم و نهادهای غیردولتی نظیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همواره متفاوت از نرخ اعلامی از طرف بانک مرکزی بوده و گرچه مسئولین اعلام کرده‌اند که تغییرات در قیمت کالاها فراگیر نبوده و افزایش قیمت در چند کالا را نمی‌توان به همه کالاها تعمیم داد، اما براساس نظر عامه مردم به‌خصوص قشر کارمند و اصناف(که مستقیما با قیمت کالاها و خدمات سر و کار دارند) در یکی دو سال اخیر تورم از رشد بالایی برخوردار بوده است.
به‌طورکلی تورم از جمله پدیده‌های اقتصادی محسوب می‌شود که دارای آثار و تبعات نامطلوب فراوانی است، از جمله این آثار می‌توان به توزیع مجدد درآمد به نفع صاحبان دارایی و به زیان مزد و حقوق‌بگیران، افزایش نااطمینانی، کاهش افق سرمایه‌گذاری و... اشاره کرد. نکته مهم و قابل ذکر دیگر در مورد نرخ کالا و خدمات در ایران، وجود قیمت‌های متفاوت فراوان از یک کالا و خدمات در مناطق مختلف یک شهر است. به‌طوری‌که در یک بازار قیمت یک کالای مشابه حتی در فروشگاه‌های نزدیک به هم نیز متفاوت است. بر این اساس مصرف‌کنندگان علاوه بر مواجه بودن بانرخ رشد بالای سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) با یک هرج و مرج در قیمت کالاها و خدمات در بازار روبه‌رو هستند که خرید کالا برای مصرف‌کنندگان را بسیار دشوار می‌سازد. بررسی ریشه و دلایل وجود قیمت‌های متعدد کالاها و خدمات، نشان‌دهنده گستردگی مشکلات ساختاری نظام توزیع کالا و خدمات در ایران است که بسیاری از کارشناسان آن را مربوط به سیاستگذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی کشور می‌دانند.
