انتظار این بود که در ادغام‌های انجام شده وزارت رفاه و تامین اجتماعی پررنگ‌تر دیده شود و باتوجه به مسئولیت‌هایی که برای این وزارتخانه نوپا تعریف شده بود پربیراه نبود اگر نقش مؤثرتری به وزارت رفاه واگذار می‌شد و وضعیت صندوق‌های بیمه‌ای، بیمه درمان و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر کشور با جدیت بیشتری دنبال می‌شد.
با گذشت کمتر از یک هفته از ادغام این وزارتخانه‌ها، نمایندگان مجلس خواهان ادغام وزارت تعاون در این جمع شده‌اند، و دلیلی که برای این خواسته اعلام کرده‌اند همسو بودن فعالیت وزارت تعاون و وزارت کار است. هادی مقدسی، عضو هیات‌رئیسه مجلس، در این‌باره به خبرگزاری مهر گفته:باتوجه به اینکه فعالیت وزارتخانه‌های تعاون و کار در راستای ایجاد اشتغال و روابط کاری و تنظیم روابط است به همین دلیل نمایندگان مجلس، مصر هستند به‌جای 2وزارتخانه، وزارتخانه‌های کار، تعاون و رفاه با یکدیگر ادغام شوند.
او معتقد است که این ادغام به نوعی به ایجاد اشتغال و رفع بیکاری و بالابردن سطح رفاه همگانی کمک می‌کند؛ به همین دلیل ادغام این وزارتخانه‌ها می‌تواند تا حدودی از موازی‌کاری کاسته و باعث پیشرفت برنامه‌ها شود.در این شرایط به‌نظر می‌رسد که وقتی لایحه ادغام وزارتخانه‌ها به مجلس برود، نمایندگان بر حذف یک وزارتخانه دیگر ـ وزارت تعاون ـ نیز پافشاری خواهند کرد، هرچند شایعه‌هایی هست که احتمالا مجلس از ادغام وزارت نفت جلوگیری می‌کند و می‌توان این احتمال را مطرح کرد که نمایندگان مجلس برای اینکه حذف 4 وزارتخانه پابرجا بماند وزارت تعاون را به‌جای نفت حذف می‌کند به این ترتیب در نهایت تعداد وزارتخانه‌ها به 17 می‌رسد اما وزارت نفت همچنان باقی است.
کم‌محلی‌های وزیر
صادق محصولی، وزیر رفاه و تامین اجتماعی، هرگز تلاش نکرد تا رضایت نمایندگان مجلس را نسبت به‌عملکرد وزارتخانه‌اش به دست آورد. شاید محصولی از همان روزهای نخست انحلال را در طالع وزارتخانه متبوعش دیده بود بنابراین لازم نبود تا برای به دست آوردن وجاهت عمومی وزارتخانه‌اش تلاش کند؛ پس تا آنجا که توانست در مدت وزارتش نسبت به‌نظر نمایندگان بی‌اعتنا بود و خواسته آنها را هرگز جدی نگرفت.
نابودی بیمه درمان
در این چند سال اخیر بیمه‌های درمانی بیش از سال‌های پیشین ناکارآمد شدند و موجبات بروز نارضایتی را در میان مردم پدید آوردند، کشمکش بر سر بدهی دولت به صندوق‌های بیمه‌ای، بدهی صندوق‌های بیمه‌ای به مراکز درمانی بهداشتی و داروخانه‌ها، کاهش کیفیت خدماتی که با دفترچه به بیمه‌شدگان ارائه شد، همه و همه سبب شدند تا نمایندگان از سوی مردم حوزه انتخابیه شان اعلام کنند که این دفترچه‌ها کاملا ناکارآمد شده‌اند.
اما از سوی دیگر روز به روز آمار بیمه شدگان افزایش نشان داد، صندوق تامین اجتماعی با تحت پوشش قرار دادن گروه‌های رانندگان، خادمان مساجد، بافندگان فرش، سازندگان صنایع‌دستی، و حتی زنان خانه‌دار و کارگران ساختمانی اعلام کرد که آمار بیمه‌شدگان سر به فلک کشیده است اما آن سوی ماجرا رضایتی که می‌بایست ایجاد شود وجود نداشت.
سازمان بیمه خدمات درمانی هم با اجرای طرح بیمه ایرانیان که برای تمام کسانی که فاقد بیمه درمان بودند مطرح و اجرا شده بود هر سال اعلام کرد که استقبال مردم از این نوع بیمه بیش از پیش است اما این نوع بیمه هم تأثیری در ایجاد دسترسی راحت‌تر مردم به درمان نشان نداد. وزارت رفاه متولی هردوی این صندوق‌ها و دیگر صندوق‌های بیمه‌گذار کشور بود که چند سال اخیر با افتتاح این نوع بیمه‌ها هرچند می‌خواست اعلام کند که سطح رفاه اجتماعی افزایش داشته اما عملا حاصلی در جامعه نداشت.
قانون نظام جامع
قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، سندی است که تکلیف تمامی نهادها و سازمان‌ها را در برابر گسترش رفاه در کشور مشخص کرده است؛ در همین قانون وظایفی برای وزارت رفاه تعریف کرده است که با انحلال وزارت رفاه و تشکیل کارگرو‌ه‌های جدید، معلوم نیست تکلیف رفاه در کشور چه خواهد شد.
