اگر نقدینگی تولیدکنندگان تامین نشود، خودبه‌خود تولید کاهش‌یافته، قیمت تمام شده افزایش می‌یابد و تولیدکننده در فروش کالاهای خود با مشکل مواجه خواهد شد. این هشدار صریح بخش خصوصی به بالاترین مقام پولی کشور باعث شد تا دو طرف، تا یک هفته آینده برای یافتن راهی جهت بازکردن گره ایجاد شده تلاش کنند.
به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، نشست 3 روز پیش نمایندگان بخش خصوصی با رئیس‌کل بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست‌های دولت به‌منظور حل مشکلات تامین مالی واحدهای تولیدی و صنعتی بدهکار به سیستم بانکی کشور برگزار شده و رئیس اتاق ایران، برخی از مدیران عامل بانک‌ها و روسای اتاق بازرگانی شهرستان‌های همدان، اهواز، مشهد، کاشان و تبریز حضور داشته‌اند.
بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای کوتاه و کلی گزارش داده است: برگزاری این جلسه که در آن بر لزوم ایجاد فرصت‌های شغلی و راهکارهای مؤثر برای تسهیل در پرداخت دیون به بانک‌ها و رفع محدودیت‌های تامین مالی این واحدها تاکید شد و در آینده نیز ادامه خواهد یافت با استقبال مدیران عامل بانک‌ها و نمایندگان بخش خصوصی حاضر در جلسه روبه‌رو شد.
اما یک عضو هیات رئیسه اتاق ایران روایتی دیگر از جزئیات جلسه3.5 ساعته بهمنی با بخش خصوصی دارد. هوشنگ فاخر گفت: به‌دلیل تعدد مسائل و مشکلات بخش‌خصوصی و بانک‌ها، قرار بر این شد که جلسه دیگری هفته آینده با حضور بهمنی برگزار شود.
به گزارش مهر او اظهار کرد:
در حال حاضر تعداد زیادی از واحدهای تولیدی کشور مشکلات بدهی به بانک‌ها را دارند و با کمبود نقدینگی مواجه هستند، که بر این اساس رئیس‌کل بانک مرکزی جلسه‌ای با حضور نمایندگان بخش‌خصوصی، مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تشکیل داد تا برای حل و فصل این مشکلات، راهکارهایی اندیشیده شود. فاخر افزود: بانک‌ها نیز در مقابل مشکلات بخش خصوصی مسائلی را از قبیل کمبود منابع مالی مطرح کرده و معتقدند که با قوانین موجود نمی‌توان، تسویه بدهی‌های بخش‌خصوصی را انجام داد.
وی تصریح کرد: در این جلسه همچنین محمد نهاوندیان از مشکلات تولیدکنندگان و بدهکاران به سیستم بانکی با محمود بهمنی سخن گفت اما چون مباحث و مشکلات بسیار زیاد بود، قرار شد هفته آینده مجددا این جلسه با رئیس‌کل و معاونان و مدیران بانکی برگزار شود تا به جمع‌بندی نهایی برسیم.
به گفته این فعال بخش خصوصی، در حال حاضر، بخش‌خصوصی 2 مشکل دارد که یکی از آنها مطالبات معوق است که مانع اعطای تسهیلات به واحدهای بخش‌خصوصی و در نتیجه تورم واحدهای تولیدی می‌شود، بر همین اساس، تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت سالانه خود به 15 تا 20 درصد نقدینگی بیشتر نیاز دارند که اگر تامین نشود، خودبه‌خود تولید کاهش یافته، قیمت تمام‌شده افزایش می‌یابد و تولیدکننده در فروش کالاهای خود با مشکل مواجه خواهد شد.
نامه به وزرای صنایع و بازرگانی؛۱۰۰بنگاه تولیدی در آستانه تعطیلی
رئیس اتاق ایران نسبت به تعطیلی بیش از 100 واحد تولیدی آب معدنی و بیکاری 50 هزار کارگر و کارمند در این واحدهای صنعتی هشدار داد و از وزرای بازرگانی و صنایع و معادن خواست نسبت به حل و فصل مشکل این واحدهای تولیدی وارد عمل شوند. به گزارش خبر آنلاین، محمد نهاوندیان در نامه‌ای به مهدی غضنفری و علی اکبر محرابیان هشدار داد که بیش از 100 واحد تولیدی آب معدنی به‌دلیل عدم‌دسترسی به مواد P.E.T برای بسته‌بندی آب معدنی در شرف تعطیلی قرار دارند؛ چراکه عدم‌تولید و عرضه مواد P.E.T از طرف کارخانه‌های پتروشیمی موجب شده قیمت این مواد در بازار آزاد به دو برابر برسد.
این در حالی است که مواد P.E.T موجود در بازار آزاد نیز در شرف اتمام است. او در نامه خود آورده است: فشار سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران و کارخانه‌های تولیدکننده آب معدنی برای جلوگیری از افزایش قیمت، واحدهای صنعتی مذکور را در آستانه تعطیلی و توقف تولید قرار داده است. گفته می‌شود یکی از دلایل اصلی این اتفاقات، تغییر کاربری برخی واحدهای پتروشیمی برای تولید بنزین داخلی است.
