به گزارش خبرگزاری فارس، اسماعیل احمدیمقدم در جمع خبرنگاران با اشاره به قانون جدید راهنمایی و رانندگی اظهار داشت: این قانون از ظرفیتهای بسیار خوبی برای کنترل و کاهش تخلفات برخوردار است.
وی از آگاهسازی رانندگان، فرهنگسازی، رفتارهای سختگیرانهتر پلیس و نیز افزایش قدرت بازدارندگی قانون به عنوان عوامل موثر در کاهش تخلفات رانندگی نام برد و افزود: با توجه به افزایش بازدارندگیهایی که در قانون جدید پیشبینی شده که از جمله آن محرومیتهای رانندگان متخلف با جرائم مالی است، به نظر میرسد قانون جدید در کاهش جرائم و تصادفات موثر است.
وی ادامه داد: با وجود اینکه ما هنوز به طور جدی در اجرای کامل قانون وارد عمل نشدهایم و در گام اول بیشتر سعی در فرهنگسازی، اخطار و همراه کردن مردم را با قوانین داشتهایم، اما اثرات قانون جدید را در این مدت کوتاه در کاهش تخلفات شاهد بودهایم.
فرمانده ناجا به دیگر ویژگیهای قانون جدید راهنمایی و رانندگی اشاره کرد و گفت: ماموران انتظامی نیز از این قانون جدید مستثنی نبوده و بخشهایی از آن به کاهش ضریب خطای پلیس در تشخیص تخلفات اختصاص یافته است.
وی با اشاره به درآمدهای حاصل از تخفات رانندگی گفت: بخشی از این درآمدها به تخصصیتر کردن زیرساختهای مراقبتی برای ورود دوربینها و ابزارهای الکترونیکی اختصاص مییابد که امکان تشخیص خطا را تا صفر درصد کاهش داده و نیز امکان رسیدگی به ادعاهای افراد مبنی بر عدم انجام تخلفات را فراهم میکند.
رئیس پلیس کشور تصریح کرد: ورود این دوربینها کمک میکند که از طریق ابزارهای وی دی.ای که توزیع آنها بین ماموان راهنمایی و رانندگی شروع شده، امکان ثبت تخلفات فراهم شده که از این طریق و با ثبت شدن تخلفات از طریق دستگاهای الکترونیکی و نیز ثبت تخلف در گواهینامه هوشمند، امکان این که کسانی بخواهند با ادعاهای بیجهت از مجازات فرار کند، سلب خواهند شد.
وی افزود: در این سیستم همچنین امکان خطای ماموران به شدت کاهش یافته و اگر افسری با بیاحتیاطی مرتکب خطایی شد، امکان ردیابی وجود داشته و همچنین امکان رسیدگی به اعتراضات مردمی نیز در این سیستم فراهم است.
احمدیمقدم ادامه داد: ما هیچ زمانی نمی توانیم ادعا کنیم که اشتباهات و تخلفات به صفر رسیده اما با وجود این قانون فکر میکنیم درصد قابل توجهی از اشتباهات کاهش پیدا کند.
وی خاصرنشان کرد: هنوز بخشی از آییننامههای این قانون ابلاغ نشده است ولی پیشنویس آن تهیه شده که امیدوارم با تصویب در هیئت دولت بتوانیم تمام ظرفیتهای آن را عملی کنیم.