به گزارش فارس، دوشنبه هفته گذشته دولت در اقدامی ناگهانی و شوکآور وزارتخانههای صنایع را در بازرگانی، نفت را در نیرو، رفاه را در کار و راه را در مسکن ادغام کرد تا حاشیههای جدیدی بر فضای اقتصاد، سیاست و اجتماع کشور حاکم شود. این اقدام دولت از نگاه نمایندگان مجلس غیرقانونی اعلام شد اما بهدلیل نامعلوم بودن آینده این تصمیم جدید، نمیتوان از قطعی شدن یا نشدن ادغام این وزارتخانهها سخن گفت و مطابق معمول، در چنین جریانهایی باید منتظر روزهای آینده و مواضع دولت، مجلس و دیگر نهادهای تصمیمگیر بود تا تکلیف این قضیه روشن و نهایی شود.
اما در این میان بورس اوراق بهادار که به تازگی حاشیههای ناشی از مسائل سیاسی داخلی را با افت قیمتها و شاخصها از سر گذرانده، در برابر موضوع ادغام این وزارتخانهها واکنش مشخص و روشنی از خود نشان نداده، اما به باور برخی صاحبنظران درصورت نهایی شدن ادغام وزارتخانههای صنایع در بازرگانی، نفت در نیرو و رفاه در کار، در آینده باید شاهد برخی تحولات در حوزههای تولید و سرمایهگذاری بود.
حسین خزلی خرازی دبیرکل سابق کانون کارگزاران بورس در واکنش به پرسشی مبنی بر اینکه با این ادغام آیا بورس هم تحتتأثیر قرار خواهد گرفت یا خیر؟ تاکید کرد: نمیتوان نظر دقیقی ارائه داد اما اگر ادغام و تغییر ساختارها باعث چالاک شدن وزارتخانهها شده و تصمیمگیریها هماهنگتر و بهتر شود، قطعا با اثرات مثبتی بر بورس همراه خواهد شد.
بهرام قیایی کارشناس بینالمللی بازار سرمایه هم اعلام کرد: هرچند کوچک کردن دولت، کاهش هزینههای عمومی و تقویت بخش خصوصی به نفع آحاد جامعه است اما بیتوجهی به فعالیتهای تخصصی هر مجموعه و وزارتخانه میتواند به گرفتاریهای بیشتر و هرج و مرج منتهی شود.
علیرضا عسگری مارانی مدیرعامل سرمایهگذاری ملی ایران هم با انتقاد از نحوه ادغام وزارتخانهها گفت: ادغام وزارتخانههایی مانند صنایع و بازرگانی شاید در نگاه اول اتفاق مثبتی باشد اما نکته اساسی این است که کدام یک از وزارتخانهها محور خواهند بود؟ اگر وزارت بازرگانی محور باشد اتفاقی بسیار بد خواهد بود؛ چرا که این وزارتخانه بهدلیل ماهیت و فعالیتی که در تنظیم بازار دارد با جلوگیری از صادرات و افزایش واردات بیرویه مانع از توسعه تولید داخلی خواهد شد.
وی ادامه داد: شاید در کمتر کشوری وزارت بازرگانی وجود داشته باشد. در هیچ جای دنیا وزارت صنایع که محور تولید و اشتغال است، در وزارت بازرگانی ادغام نشده است. مهمتر از همه در سالی که سال جهاد اقتصادی نامیده شده ادغام این وزارتخانهها مغایر با اهداف توسعهای بوده و مانع از توسعه اقتصاد ایران خواهد شد.