معاون وزیر بازرگانی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در مورد ناکارآمدی تشدید بازرسی‌ها برای مقابله با کم‌فروشی و گرانفروشی گفت: براساس قانون، جریمه متناسب با تخلفات صنفی را اعمال می‌کنیم، با وجود این به‌نظر می‌رسد در برخی مواد جرایم بازدارندگی لازم را نداشته و باید در این زمینه تجدید نظر شود.
محمدحسن نکویی‌مهر در مورد علت درج قیمت‌های افزایش‌یافته روی بسته‌بندی بستنی میهن با وجود الزام تولید‌کنندگان به کاهش قیمتها افزود: درخواست افزایش قیمت بستنی رد و با گرانفروشی برخورد تعزیراتی شده، با وجود این رویکرد سازمان تعطیلی واحدهای تولیدی نبوده و سعی کرده‌ایم از طریق تفاهم از افزایش بی‌رویه قیمتها جلوگیری کنیم. وی در حالی متوسط افزایش قیمت محصولات فلزی، غیرفلزی و مواد‌غذایی در سال‌جاری را حداکثر 10 درصد قلمداد کرد که براساس آخرین تصمیمات این سازمان در چند روز اخیر، به‌طور متوسط نرخ انواع روغن 12 درصد، پودرشوینده 9.5 درصد و کره 18درصد افزایش یافته و زمینه افزایش قیمت خامه با توجه به افزایش قیمت جهانی چربی‌ها نیز فراهم شده است.
نکویی‌مهر با بیان اینکه برخی کالاها مشمول قیمت‌گذاری دولتی نبوده و باید قیمتها با تکیه بر سیاست‌های تنظیم بازار کنترل شود افزود: نوسان قیمت محصولاتی مانند میوه و مرکبات و مواد پروتئینی را از طریق تفاهم و مذاکره مهار می‌کنیم اما تا‌کنون 8 انجمن مستندات افزایش قیمتها را ارائه کرده که در حال مذاکره با آنها هستیم.
وی با بیان اینکه به‌رغم تورم جهانی بازار کشورمان از ثبات نسبی بر‌خوردار است افزود: افزایش قیمت گندم موجب درخواست افزایش قیمتها توسط کارخانه‌های ماکارونی شده و با افزایش قیمت نفت نیز کارخانه‌های روغن موتور، لاستیک و کانی‌های غیرفلزی و پتروشیمی تقاضای افزایش قیمت خود را به سازمان حمایت ارائه داده‌اند که در حال بررسی است و افزایش احتمالی قیمت این کالاها از طریق انجمن‌های ذیربط اعلام خواهد شد.
همچنین درحالی‌که قبلا رئیس سازمان بازرگانی استان تهران اعلام کرده بود تا‌کنون گزارشی در مورد کم‌فروشی نداشته‌ایم، روز گذشته نکویی‌مهر از سهم 2درصدی کم‌فروشی در تخلفات واحدهای صنفی خبر داد و گفت: در چند ماه اخیر احساسی مبنی بر رواج کم فروشی و تقلب شکل گرفته بود که این امر باعث اجرای طرح نظارت بر کمیت و کیفیت کالاهای بسته‌بندی شده و کم‌فروشی در برخی محصولات غذایی مانند سس مایونز وجود داشته است.
همچنین معاون کالاهای سرمایه‌ای و خدمات زیر بنایی این سازمان در باره اجرایی نشدن مصوبه دولت برای کاهش 100 هزار تومانی قیمت خودرو و افزایش قیمت‌های اخیر کارخانه‌های خودروسازی داخلی گفت: قیمت خودرو در کمیته‌ای در وزارت صنایع تعیین و در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود و سازمان حمایت در این مورد تصمیم‌گیرنده نیست اما مصوبه دولت در این زمینه داشتیم که صراحتا در آن اعلام شده بود 100هزار تومان قیمت خودروهای شرکت‌های دولتی کاهش یابد.
وحید منایی افزود: اکنون از شرکت‌های دولتی 2شرکت خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو فعال هستند که وقتی در جریان کار آنها قرار گرفتیم مشخص شد شرکت ایران‌خودرو اقدام به کاهش قیمت کرده است اما شرکت سایپا اعلام کرده چون دولتی نیست این کار را انجام نداده است. با وجود این به جواب شرکت سایپا اکتفا نکرده و منتظر جواب استعلام حقوقی در این زمینه هستیم.
احتمال تعدیل نرخ خدمات پستی و گردشگری
محمدحسن نکویی‌مهر، معاون وزیر بازرگانی از احتمال تعدیل نرخ خدمات پستی و گردشگری خبر داد و گفت: در جلسه اخیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها افزایش 25 درصدی نرخ خدمات گردشگری مطرح شد که ما با این پیشنهاد مخالفت کردیم. همچنین گرچه مرجع تصمیم‌گیری در این زمینه سازمان تنظیم مقررات است اما به‌دلیل مصوبه ستاد هدفمندی یارانه‌ها مبنی بر اینکه هر گونه تغییرات قیمتی باید در کار گروه کنترل بازار مصوب شود، به‌نظر می‌رسد نرخ خدمات پستی نیز باید کاهش یابد و در این زمینه منتظر باز‌‌‌خوردها هستیم. همچنین درخواست افزایش قیمت مصالح ساختمانی نیز در کار‌گروه ذیربط در حال بررسی است.
