بانک مرکزی در توضیح علت بالابودن سهم استان تهران از کل تسهیلات بانکی سال 1389 تاکید کرده است: یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات وسپردهها در استان تهران، استقراردفاتر بسیاری از شرکتها ومؤسسات تولیدی سایر استانها در استان تهران بوده وعمده فعالیتهای بانکی آنها ازطریق شعب بانکهای این استان انجام میشود.به گزارش همشهری، کل سپرده بانکها در پایان اسفند سال گذشته بالغ بر 3 میلیون و 187هزار و 671 میلیارد ریال برآورد شده که پس از کسر سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی، حجم کل منابع بانکها از محل سپردههای بانکی به 2میلیون و 823 هزار و 184 میلیارد ریال رسیده است، اما بانکها بالغ بر 3 میلیون و 177 هزار و 895 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کردهاند که 12 درصد بیش از سپردههای آنها پس از کسر سپرده قانونی آنها میشود.
این آمارها نشان میدهد که عملا بانکها هیچ سپرده قانونی نزد بانک مرکزی ندارند و با هماهنگی بانک مرکزی کل سپردههای دریافتی از مردم را تسهیلات دادهاند. براساس مقررات بینالمللی بانکها باید 20 درصد از منابع ناشی از سپردههای مردم نزد بانک مرکزی بهعنوان سپرده قانونی باقی بماند. این ارقام از 2حالت خارج نیست؛ یا اینکه بانک مرکزی عملا مسئولیت واقعی خود مبنی بر نظارت بر عملکرد پولی کشور را جدی نمیگیرد یا اینکه بانکها به بخشنامهها و ابلاغیههای بانک مرکزی بیتوجه هستند و برای آن ارزشی قائل نیستند، اما واقعیت این است که بانک مرکزی از تحولات پولی کشور خبر دارد اما حساسیتی نسبت به مدیریت آن ندارد.
سال گذشته محمود بهمنی رئیسکل بانک مرکزی گفته بود بانکها نباید بیش از منابع خود وام بدهند و از سوی دیگر شمسالدین حسینی وزیر اقتصاد از تذکر به بانکهای دولتی برای رعایت نسبت قانونی تسهیلات به سپردهها خبر داده بود.
سهم استانها از تسهیلات بانکی
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که استانهای تهران 53درصد، اصفهان4.9درصد، خراسان رضوی3.4 درصد مازندران3.4 درصد فارس3.4 درصدخوزستان و آذربایجان شرقی هر کدام2.8 درصد گیلان و کرمان هم هر کدام2.2 درصد از کل تسهیلات ارزی و ریالی بانکها در سال گذشته را بهخود اختصاص دادهاند. البته سهم استانها از تسهیلات بانکی تا اندازهای ارتباط مستقیم با حجم سپردههای بانکی دارد جز اینکه در برخی استانها کل تسهیلات دریافتی بهطور محسوس از کل سپردههای استانی کمتر است