نگاهی دقیق‌تر به صحنه سیاسی این کشور اما نشان می‌دهد که هیچ‌چیز در این کشور بر وفق مراد نیست. نوری مالکی، نخست‌وزیر عراق و دولت جدید این کشور در وضعیت مساعدی قرار ندارند؛ هرچند در این کشور از اعتراض‌های گسترده مردمی مانند دیگر کشورهای عربی خبری نیست. به تازگی نوری مالکی به‌صورت غیرمستقیم اعلام کرد که درصورت ادامه کارشکنی‌ها از مقام خود کناره‌گیری می‌کند و اقدام به برگزاری انتخابات جدید تنها 5 ماه بعد از شکل‌گیری کابینه این کشور خواهد کرد.
2 ماه پیش در بغداد تظاهرات گستردهای شد و صدها نفر در خیابان‌های پایتخت عراق به شعار دادن علیه فساد اداری و ضعف مدیریت دولتی پرداختند. این مخالفان مالکی را به سوءمدیریت متهم کرده‌اند. نخست‌وزیر عراق به‌دنبال این اعتراضات وعده داد که در مدت 100 روز نواقص موجود را حل کند؛ مهلتی که در ماه جولای به پایان می‌رسد. ایاد علاوی، رقیب مالکی در انتخابات ریاست‌جمهوری و فردی که مورد حمایت عربستان سعودی است در راس کسانی قرار دارد که مالکی را هر روز آماج حملات قرار می‌دهد. بعضی نزدیکان مالکی گفته‌اند که تظاهرات 2 ماه گذشته بغداد علیه دولت مالکی به تحریک علاوی و حتی با پرداخت پول از سوی او برگزار شده‌است.
از سوی دیگر، برای وزارتخانه‌های دفاع و کشور هنوز وزیری تعیین نشده است و مالکی رسما سرپرست آنها به حساب می‌آید. مخالفان مالکی می‌گویند که او حاضر نیست این وزارتخانه‌های امنیتی را به رقبایش واگذارد اما گروهی دیگر می‌گویند، نخست‌وزیر عراق با در کنترل داشتن این وزارتخانه‌ها هیچ عجله‌ای برای وارد شدن به یک جنجال سیاسی دیگر برای انتخاب وزیر ندارد. چندی پیش علاوی 2 نفر را به‌عنوان نامزدهای پست وزارت دفاع معرفی کرد؛ این دو مقام‌سابق ارتشی نوری الدلیمی و عبدالمجید عبداللطیف بودند.
هیچ‌کدام از این افراد اما از طرف مالکی پذیرفته نشدند. مالکی تاکید کرده است که رقیبش توافقنامه دو طرف در ماه نوامبر را زیر پا گذاشته است و تلاش گستردهای برای قوم‌گرایی دارد. علاوی به‌عنوان رهبر ائتلاف ملی عراق با قبول نخست‌وزیری مالکی از حزب دولت قانون به پست ریاست شورای سیاست‌های راهبردی رسید. این شورا که 6 ماه از آغاز فعالیتش میگذرد، ابتدای راه است و با وجود اینکه به‌صورت تئوری قدرت زیادی دارد اما در عمل، هنوز قادر به دخالت در امور کشور نیست. واقعیت این است که مقام‌های عربستان سعودی و آمریکا فشار گستردهای بر مالکی پیش از تشکیل دولت برای موافقت جهت تشکیل این شورا وارد کردند. قرار شده است که این شورا بودجه‌ای برابر با نخست‌وزیری، رئیس پارلمان و رئیس‌جمهور داشته باشد.
گفته می‌شود علاوی برای گسترش نفوذ خود در تصمیم‌گیری‌های دولتی بیش از 100 مشاور به کار گرفته و 2 یگان ارتش را مامور حفاظت از این شورا در برابر حملات تروریستی کرده است. با وجود این، کارشکنی‌های علاوی ادامه دارد. او به تازگی اعلام کرد که دیگر علاقه‌ای به پیشنهادها ندارد و ممکن است با خروج از توافقنامه با مالکی خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شود. درصورتی‌که این مسئله صورت بگیرد بدون شک یک بحران سیاسی دیگر در عراق رخ خواهد داد و باعث پیوستن این کشور به جمع کشورهای ناآرام منطقه می‌شود. عربستان سعودی آنقدر با انقلاب‌های مردمی منطقه دردسر دارد که در چنین وضعیتی نمی‌تواند نقش پررنگی در عراق بازی کند. در این میان مانند وقایع پیش از انتخابات بار دیگر نظرها به سوی مسعود بارزانی، رئیس منطقه خودمختار کردستان عراق جلب می‌شود که نقش مؤثری در میانجیگری میان علاوی و مالکی داشته است.
یکی از مشکلات مهم عراق اکنون تعریف نشدن نقش شورای سیاست‌های راهبردی است. مختصات فعالیت و همچنین نحوه چرخش ریاست این شورا میان احزاب در سال‌های آینده به‌صورت دقیق تعریف نشده و همین مسئله نگرانی‌های جدی را به‌دنبال آورده است. اینکه ریاست این شورا در سال‌های آینده به چه حزبی می‌رسد بسیار تعیین‌کننده به حساب می‌آید. قدرتی که در تئوری برای این نهاد در نظر گرفته شده در حد پست نخست‌وزیری است اما آیا روند پیش آمده قرار است برای هر انتخابات پارلمانی تکرار شود؟ بعد از برگزاری هر انتخاباتی در عراق قرار است نفر دوم رقابت همواره ریاست این شورا را برعهده بگیرد؟ این پست را باید مقامی حاضر و آماده برای رئیس حزب شکست خورده در انتخابات دانست؟ این سؤال‌ها و ابهامات باعث شده است که آینده سیاسی عراق در ماه‌های آینده در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد.
آسیا تایمز
ترجمه: محمد کرباسی
