این موضوع درصورتی که در جلسه شورای پول و اعتبار مورد تصویب قرار می‌گرفت، تأثیر بسزایی در جذب نقدینگی سرگردان داشت و می‌توانست وجوهی را که هم‌اکنون به میزانی بیش از حد متعادل و طبیعی در سطح جامعه وجود دارد و هرازگاهی با هجوم به بازارهای طلا و ارز موجب افزایش قیمت در این بازارها می‌شود، به سمت بانک‌ها جذب کند. با این روش نظام بانکی موفق می‌شد گام بلندی در جلوگیری از شوک‌های قیمتی در این بازارها بردارد؛ اتفاقی که از ماه‌های پایانی سال گذشته همزمان با آغاز زمزمه‌های کاهش نرخ سود بانکی تاکنون نمایان شده بود.
بروز چنین اتفاقاتی را می‌شد همان زمانی که شورای پول و اعتبار برای تعیین نرخ سود سال 90 تشکیل جلسه داده بود مورد توجه قرار داد. در همان زمان هم کارشناسان در مورد نامناسب بودن این نرخ اتفاق نظر داشتند و برضرورت تجدیدنظر در آن تأکید می‌کردند وهمانگونه که گفته شد واقعیت بازار نیز نسبت به وقوع این پدیده هشدار می‌داد. حال که شورای پول و اعتبار به افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی رأی منفی داد، تنها راهی که برای کنترل 2 بازار طلا و ارز وجود دارد افزایش عرضه در این دو بازار است. از آنجا که این اقدام تنها برای کنترل 2 بازار مذکور کاربرد دارد و بر سایر بازارها تأثیری نخواهد داشت، به‌نظر می‌رسد افزایش نرخ سپرده قانونی به‌عنوان تنها گزینه پیش‌روی بانک مرکزی به‌منظور کنترل نقدینگی سرگردان باشد که البته این مورد نیز احتیاج به مصوبه شورای پول و اعتبار دارد.
این اقدام به‌عنوان یک سیاست پولی انقباضی موجب افزایش جریان وجوه به سمت بانک مرکزی و در نتیجه موجب کنترل نقدینگی و مهار نسبی افزایش قیمت‌ها می‌شود. البته تأثیر این سیاست به اندازه افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی نیست. شاید توجیه اعضای پول و اعتبار برای بالا نبردن نرخ سود سپرده‌های بانکی این بوده که باید به تبع آن نرخ سود تسهیلات نیز افزایش یابد تا از این طریق تعادل درآمد و هزینه بانک‌ها به هم نخورد. اما در این باره سال 69 یادآوری می‌شود که اتفاقا در آن سال کشور از یک شرایط باثبات و مناسب اقتصادی برخوردار نبود.
اما در اواسط همان سال تصمیم بر آن شد که نرخ سود سپرده‌های بانکی افزایش یابد. با اجرایی شدن این تصمیم نقدینگی به سمت بانک‌ها روانه شد و دولت و بانک مرکزی توفیقات بالایی در کنترل نرخ تورم کسب کردند. در پی این اقدام نرخ سود تسهیلات بانکی نیز افزایش یافت و در این بخش نیز تبعات منفی قابل توجهی به‌وجود نیامد. به هر حال در شرایط فعلی به‌منظور کنترل نابسامانی‌های اقتصادی که در نتیجه اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی انبساطی رخ نموده‌اند، باید دولت و بانک مرکزی رویه خود را تغییر دهند و سیاست‌های مالی و پولی انقباضی در پیش بگیرند. این تغییر رویه هم امکان‌پذیر نخواهد بود، مگر با افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی.
