و شاید برای اینکه این حرکت حقوقی به موضوع سیاسی و پرمناقشه اختلافات دولت و مجلس در نحوه کاهش وزارتخانه‌ها از 21 مورد به 17 مورد پیوند نخورد؛ لاریجانی در نامه‌های جداگانه دیگری به محمود احمدی‌نژاد مغایر نبودن ۲۵۸ مصوبه هیات دولت با قوانین جاری کشور را نیز اعلام کرده است. براساس اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی مصوبات دولت به‌منظور بررسی و اعلام عدم‌مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس‌مجلس شورای اسلامی برسد.
براساس همین اصول قانون اساسی هیاتی به ریاست عباسعلی کدخدایی سخنگو و عضو حقوقدان شورای نگهبان و مرکب از برخی نمایندگان مجلس و حقوقدانان کشور مامور بررسی مصوبات هیات دولت با قوانین کشور شده اند؛ اقدامی که لاریجانی دیروز انجام داد چندان در روابط دولت و مجلس غریب نیست؛وی اسفند ماه سال گذشته نیز بنا به‌نظر این هیات با ارسال 36 نامه جداگانه مغایرت 36 مصوبه از مصوبات هیأت دولت را با قوانین جاری کشور به اطلاع رئیس‌جمهور رساند.
مصوبات مناقشه انگیز
در واقع اگر بهار امسال موضوع ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه؛ محل مناقشه دولت و مجلس شده است سال گذشته همین موضوع مصوبات دولت که طبق ماده 85 و 138 برای اعلام عدم‌مغایرت آنها با قوانین جاری کشور باید به اطلاع مجلس برسد؛ موضوع اختلاف نظر دولت و مجلس شده بود که پای رئیس‌جمهور را برای توضیح به کمیسیون اصل 90 مجلس هم باز کرد و خود همان حضور باب جدلی بین رئیس دولت با رئیس کمیسیون اصل 90 را باز کرد.
زیر ذره‌بین نظارت
در آن برهه محمود احمدی‌نژاد بنا به عدم‌ابلاغ برخی مصوبات مجلس و عدم‌ارسال مصوبات هیات دولت به مجلس در اجرای ماده 85 و 138 قانون اساسی به کمیسیون اصل 90 دعوت شده بود تا توضیحاتی در این باره ارائه دهد اما در آن جلسه با مقایسه آرای 24 میلیونی خود با رای6 هزار تایی یک نماینده گفته بود مایه تعجب است که کمترین لغزش یک مقام اجرایی زیر ذره‌بین مراکز نظارتی متعددی از جمله قوه مقننه قرار می‌گیرد درحالی‌که اگر تخلفی صدها برابر بزرگ‌تر، از یک نماینده مجلس صورت گیرد هیچ‌کس حق تعرض به نماینده مجلس را ندارد، آن هم نماینده‌ای که ممکن است با 6 هزار رأی نماینده شده باشد. از مهم‌ترین مصوباتی که روز گذشته لاریجانی مغایرت آن را با قانون ابلاغ کرده است واگذاری امتیاز تبلیغات گردشگری سلامت به کانون جهانگردی و اتومبیلرانی است.
این کانون در یک سال اخیر یکی از پر حرف و حدیث‌ترین کانون‌های تحت نظارت سازمان میراث فرهنگی و سپس نهاد ریاست‌جمهوری بوده است. چندی پیش برخی خبرگزاری‌ها از این کانون به‌عنوان منبع کمک‌های خاص مشایی و بقایی به برخی از هنرمندان از جمله هدیه تهرانی یاد کرده بوده و نوشته بودند این کانون که زیرنظر سازمان میراث فرهنگی و گردشگردی بود با رفتن بقایی از این سازمان به نهاد ریاست‌جمهوری منتقل شده است. چهارشنبه گذشته نیز مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی از انتصاب حمید بقایی به‌عنوان رئیس مجمع کانون جهانگردی و اتومبیلرانی خبر داد.
تصویب نامه‌های هیات وزیران در مورد بخشی از وظایف وزارتخانه‌های صنایع و معادن و جهادکشاورزی در استان کرمان، طرح ایجاد تونل برای اتصال جزیره قشم به سواحل کشور، تمدید ضوابط ارائه تسهیلات مسکن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا، ورود ۸۵ دستگاه کامیون بدون رعایت ضوابط فنی خودرو، تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در امر واگذاری سهام شرکت‌ها، تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در امور نفت، آیین‌نامه نحوه اداره شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، تصویب‌نامه نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران، تأمین اعتبار مالی برای تجهیز خودروهای عمومی دیزلی، بخشی از وظایف وزارت نفت در استان آذربایجان شرقی و ایجاد شهرک‌های مرزی مشترک مهران و شلمچه با کشور عراق در استان‌های ایلام و خوزستان بخشی از مصوبه‌های دولت هستند که بنا بر نظر کارشناسی هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مغایر قوانین جاری کشور تشخیص داده شده‌اند.
رونوشت به سه قوه
رونوشت نامه‌های رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص عدم‌تطبیق مصوبات دولت با قوانین کشور، به رئیس قوه قضاییه، معاونت‌های نظارت و قوانین مجلس شورای اسلامی، معاونت‌های حقوقی- امور مجلس- توسعه مدیریت و منابع انسانی- برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، ریاست کمیسیون اصل 90قانون اساسی، ریاست دیوان محاسبات‌کشور، ریاست سازمان بازرسی‌کل‌کشور، ریاست دیوان عدالت اداری، مدیرعامل روزنامه رسمی، دفتر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و نیز وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوط با هر یک از مصوبات ارسال شده است.
