در این باره با محمود دودانگه، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی گفت‌وگو کرده‌ایم.
- دیدگاه اخیر وزارت بازرگانی در زمینه عدم‌دخالت دولت در تثبیت قیمت‌ها و نرخ‌گذاری کالاها و خدمات بر چه مبنایی مطرح شده است؟
یکی از مباحث جدی آن است که دولت اجازه دهد تا سازوکار بازار، قیمت‌ها را تعیین کرده و فقط زمانی که رفتار غیرمنصفانه و تبعیض‌آمیز، در بازار مشاهده شد سازمان حمایت یا مرکز ملی رقابت ورود پیدا کرده و از رفتار غیرمنصفانه و شکل‌گیری انحصار جلوگیری کنند. از ابتدا نیز جهت‌گیری دولت همین بوده و اکنون نیز این سیاست دنبال می‌شود.
- یعنی عملاً دوره دخالت دولت در بازار به پایان رسیده است؟
در واقع این مصوبه جهت‌گیری دولت را نشان می‌دهد و اکنون بعد از هدفمندی یارانه‌ها نیز اگر دولت و سازمان حمایت حساسیت ویژه‌ای نسبت به قیمت کالاها و خدمات دارند بیانگر آن است که این شیوه نگرش و دخالت در بازار مربوط به دوران‌گذار بوده و وقتی بازار رقابتی شده و فضای منصفانه‌ای شکل گیرد، دیگر دلیلی برای اینکه دولت ورود پیدا کرده و تعیین قیمت کند وجود ندارد.
- پس هنوز اما و اگرها در این زمینه ادامه دارد؟
یکی از مصوبات کارگروه کنترل بازار آن است که امور اجرایی تنظیم بازار و بازرسی و نظارت در سطح خرده فروشی، عمده‌فروشی و واحدهای تولیدی به نهادهای ذی‌ربط مانند شورای اصناف و تشکل‌های صنفی واگذار شده و دولت صرفا نظارت کلان را داشته باشد. در واقع فرایندی که پیش از این در وزارت بازرگانی آغاز شده باید با مصوبه اخیر کارگروه کنترل بازار سرعت بیشتری به‌خود گرفته عملا انجمن‌های مردم نهاد متولی نظارت بر بازار در سطح خرد و کلان باشند.
- آیا بازار آمادگی پذیرش این شرایط جدید را دارد؟
اصل آن است که قیمت‌گذاری وجود نداشته باشد و مکانیسم عرضه و تقاضای بازار قیمت‌ها را مشخص کند. اجرای این سیاست مشروط به آن است که رفتارهای غیرمنصفانه در بازار مشاهده نشود و بازار رقابتی شکل گیرد؛ چرا که امکان اجرای این سیاست در بازار انحصاری و غیررقابتی وجود ندارد.
- آیا این طرح، چراغ سبز به افزایش قیمت‌هاست؟
خیر، این چراغ سبز به افزایش قیمت‌ها نیست و هر بنگاهی برای افزایش قیمت باید درخواست خود را به سازمان حمایت ارائه کند و این سازمان پس از بررسی مستندات و صحت آن اجازه افزایش احتمالی قیمت‌ها را خواهد داد. اما جهت‌گیری دولت و کارگروه کنترل بازار و وزارت بازرگانی این است که با فراهم شدن شرایط متعادل و پایدار از بازار خارج شوند.
- این دوره کوتاه مدت چه‌زمانی به پایان می‌رسد؟
ظرف زمانی مشخصی را برای این موضوع پیش‌بینی نمی‌کنم. درصد قابل‌توجهی از کالاها و خدماتی که اکنون به مردم عرضه می‌شود نیاز به قیمت‌گذاری و دخالت دولت ندارد؛ گرچه هنوز در بخشی ازاقلام نیاز به نظارت و سیاست‌های قیمتی داریم اما امیدواریم که در آینده نیازی به دخالت دولت نباشد.
