معصومه ابتکار در همایش گرامیداشت هفته محیطزیست که در مرکز معاینه فنی نیایش برگزار شد به تلاشهای انجام شده برای بازنگری در مصوبه معافیت 5ساله معاینه فنی خودروها تا پایان تابستان سالجاری اشاره کرد و گفت: هیچ توجیه و دلیل قانعکنندهای برای افزایش زمان معاینه فنی خودروها وجود ندارد. وی ادامه داد: به همین دلیل طرحی دوفوریتی با امضای13نفر از اعضای شورای اسلامی شهر برای ارائه به مجلس شورای اسلامی آماده شده است که امیدواریم هفته جاری مطرح شود.
ابتکار با اشاره به اینکه یکی از محورهای طرح جامع کاهش آلودگی هوا موضوع معاینه فنی خودروهاست، افزود: در ارتباط با مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر معافیت 5ساله معاینه فنی خودروها، شورایعالی استانها با جدیت پیگیر موضوع است تا قبل از بازگشایی مدارس، روند معاینه فنی خودروها به حالت قبل بازگردد.
صدرالدین علیپور، مدیرعامل ستاد مرکزی معاینهفنی خودروهای تهران نیز در این مراسم با اشاره به اینکه افزایش زمان معافیت معاینه فنی خودروها اثرات آلودگی هوا بر سلامت جسم و روان شهروندان را چندین برابر میکند، افزود:
رایزنیهای بسیاری با اعضای فراکسیون مدیریت شهری و محیطزیست مجلس برای بازنگری در این قانون صورت گرفته و امیدواریم با انجام آن از بروز فاجعه زیستمحیطی در تهران و کلانشهرهای کشور پیشگیری شود. وی با بیان اینکه طبق قانون، برای بازنگری در مصوبات مجلس دستکم باید 6ماه از زمان تصویب گذشته باشد، گفت: طبق اعلام نمایندگان مجلس حدود 2ماه دیگر، مدت 6ماهه تمام میشود و نمایندگان میتوانند مصوبه فوق را در آستانه بازگشایی مدارس مورد بازنگری قرار دهند. رئیس ستاد معاینهفنی گفت: معاینه فنی خودروها به هیچ وجه برای شهرداری تهران توجیه اقتصادی ندارد و صرفا جنبه خدماتی و زیستمحیطی آن مهم است؛ چرا که بهطور مستقیم با سلامت شهروندان در ارتباط است. به گزارش همشهری، این قانون اگرچه در مجلس به تصویب رسید اما انتقاد برخی از نمایندگان را نیز برانگیخت.
در همین ارتباط، علیاصغر یوسفنژاد، عضو فراکسیون مدیریت شهری مجلس، همزمان با اوج اعتراضات فعالان محیطزیست به ماده 9 قانون جدید اخذ جرایم رانندگی اعلام کرد که نمایندگان مجلس و بهویژه فراکسیون مدیریت شهری، همراه شهرداری تهران در اعتراض به این قانون است. او دراینباره گفت: نمایندگان مجلس درنظر دارند تا برای بازنگری در قانون مربوطه و تدوین قانون جدید، در سریعترین زمان ممکن و درست بعد از اتمام زمان 6 ماهه مدنظر آییننامه داخلی مجلس، برای تغییر قوانین تازه مصوب شده اقدامات لازم را انجام دهند. به اعتقاد این نماینده مجلس، اگر کیفیت خودروها از استاندارد لازم برخوردار بود، افزایش این زمان مشکلی نداشت اما امروز اعتراضات به این اقدام بجا و بحق است.
همچنین انوشیروان محسنی بندپی، عضو هیاترئیسه کمیسیون بهداشت مجلس نیز در این باره گفت: قبول داریم که فراکسیون محیطزیست باید دقت بیشتری در این زمینه میکرد. عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت مجلس درباره چگونگی تصویب این قانون توسط نمایندگان مجلس توضیح داد: این قانون یکی از بندهایی بود که در لابهلای دیگر قوانین به روزکردن جرایم راهنمایی و رانندگی که حدود 70بند است، بوده و در میان آنها گم شده و متأسفانه کسی به آن توجهی نکرده بود و به همین دلیل این قانون به تصویب رسید.