گرچه اصلاح نرخ ارز به‌عنوان برنامه‌ای برای اصلاح ساختار اقتصادی محسوب شده و مورد تایید برخی کارشناسان است اما افزایش ناگهانی و اعلام نشده نرخ ارز بنگاه‌های صنعتی را با تهدید مواجه کرده است.
با مسعود خوانساری، عضو کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت‌وگو کرده‌ایم.
- دلیل نگرانی واحدهای صنعتی از سیاست جدید ارزی چیست؟
گرچه متعادل و واقعی شدن نرخ ارز از ضروریات ادامه فعالیت بنگاه‌های صنعتی است چرا که تورم 24 درصدی سالانه موجب شده است تا تولید بسیاری از کالاهای داخلی با مشکل مواجه شده و کالاهای وارداتی در بخش‌های صنعت، کشاورزی و... با قیمت‌های بسیار پایین به کشور وارد شده و عرصه را برای تولیدکنندگان داخلی تنگ کرده است. با وجود این متأسفانه اقدام شتابزده و غیرکارشناسی اخیر بانک مرکزی در زمینه افزایش 12درصدی نرخ ارز ضربه مجددی را به صنعتگرانی وارد کرد که بدون اطلاع از این اقدام، کالاهای خود را با دلار هزارو 50 تومانی فروخته و شاهد هستند که نرخ دلار به هزار و 170 تا هزارو200 تومان افزایش یافته و یکشبه رشد120تومانی داشته است.
- یعنی معتقدید اکنون زمان مناسبی برای این کار نبوده است؟
متأسفانه از آنجا که اینگونه سیاستگذاری‌ها با شتابزدگی و بدون کار کارشناسی اعلام و اجرایی می‌شود اینگونه اقدامات نه تنها تاثیر مطلوبی بر بنگاه‌های صنعتی نداشته بلکه تخریب بیش از پیش بخش تولید را به‌دنبال خواهد داشت. به‌نظر می‌رسد تصمیم اخیر بانک مرکزی برای افزایش یکشبه نرخ ارز بدون درنظرگرفتن شرایط کنونی بخش تولید اتخاذ شده است.
- تاثیر افزایش نرخ ارز بر قیمت تمام شده تولید کالاهای صنعتی و قدرت رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی تا چه حد است؟
با اقدام بانک مرکزی اکنون نرخ ارز افزایش 12 درصدی را تجربه کرده که این امر بر افزایش هزینه تمام شده تولید کالاهای صنعتی مؤثر خواهد بود. با وجود این میزان تاثیر این اقدام در بنگاه‌های مختلف صنعتی متفاوت بوده و در برخی صنایع که مواداولیه تولید، عمدتا وارداتی است افزایش هزینه تمام‌شده بیشتری نسبت به سایر صنایع که مواداولیه وارداتی کمتری دارند را شاهد خواهیم بود اما به‌طور کلی با درنظر گرفتن رقم 60 تا 70 میلیارد دلاری سالانه واردات ارزی، تغییر نرخ ارز بر همه بنگاه‌های صنعتی تاثیرگذار خواهد بود.
- چه سرنوشتی در انتظار تولید‌کنندگانی است که قبلا از کاهش ظرفیت و تعطیلی خطوط خبر داده بودند؟
افزایش نرخ ارز به شرطی قادر به حمایت از این تولیدکنندگان خواهد بود که تثبیت قیمت‌ها را شاهد نبوده و این اقدام به‌صورت آگاهانه و با هشدارهای قبلی به صنعتگران توسط بانک مرکزی اجرایی می‌شد تا تولیدکنندگان با اطلاع از این موضوع برای واردات بسیاری از کالاهایی که ارز آن از طریق یوزانس یکساله تامین و بعدا پرداخت می‌شد، اقدام نکنند. اما اکنون تولیدکنندگان، کالاهای تولیدی خود را با قیمت پایین فروخته و با فرارسیدن سررسید ارزی‌شان طی یکسال تا 6ماه آینده باید ارز دریافتی را با نرخ 12درصد بیشتر بازپرداخت کنند. در این مرحله تولید‌کننده بیش از پیش ضربه خورده و صنعتگرانی که پیش از این با بحران مواجه شده‌اند قادر به جبران این زیان و ادامه تولید نخواهند بود.
