گفته می شود این طرح که به امضای نزدیک به 200 نماینده رسیده است در جلسه علنی روز سه شنبه به صحن می آید.روز گذشته جمعی از نمایندگان مجلس از جمله علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران و محمد دهقان عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با جمع‌آوری امضا، در حال آماده‌کردن طرحی فوریتی بودند که براساس این طرح اصلاحاتی روی ماده 53 قانون برنامه پنجم صورت می‌گیرد که درصورت تصویب آن، به زعم نمایندگان، ماده 53 قانون برنامه پنجم عملیاتی‌تر دنبال می‌شود.
براساس ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه پنجم، تعداد وزارتخانه‌ها را از 21 به 17 کاهش دهد. دولت در برداشت خود از این قانون استدلال می‌کرد که نیازی به ارائه لایحه به مجلس نیست و می‌تواند هر وزارتخانه‌ای را به تشخیص خود ادغام کند اما شورای نگهبان در تفسیر خود از اصل 133 قانون اساسی گفت که با توجه به وضوح اصول قانون اساسی خصوصا اصل ۱۳۳ هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام 2یا چند وزارتخانه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تا قبل از تصویب مجلس تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانه‌های قبلی به‌وجود نخواهد آمد.
درصورتی‌که طرح فوریتی نمایندگان در صحن علنی به سرانجامی برسد، ادغام وزارتخانه‌های راه‌وترابری و مسکن، وزارتخانه‌های نفت و نیرو، صنایع و معادن و بازرگانی، رفاه و کار منتفی شده و سازوکار جدیدی برای اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم تعریف می‌شود.
طرحی با 200 امضا
دیروز محمد دهقان، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با همشهری اعلام کرد که این طرح به امضای 200 نفر از نمایندگان رسیده است. حسین سبحانی‌نیا، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی دیروز با تایید این خبر به همشهری گفت: طرحی که نمایندگان پیگیری می‌کنند به‌دنبال این است که ماده 53 قانون برنامه پنجم را به‌صورتی عملیاتی‌تر و جامع‌تر اجرایی کند.
سبحانی‌نیا که به گفته خود این طرح را امضا نکرده است، درباره سازوکار جدیدی که قرار است برای اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم تعریف شود، اظهار بی‌اطلاعی کرد اما برخی گمانه‌ها حکایت از آن دارد که امضا‌کنندگان این طرح به‌دنبال این هستند که ادغام وزارتخانه‌های موضوع این ماده را به 2 سال آخر اجرای این برنامه موکول کنند که در این صورت دولت کنونی اجازه ادغام وزارتخانه‌ها را نخواهد داشت.
دهقان نیز در این باره گفت: براساس این طرح اقدامات اولیه دولت در ادغام وزارتخانه‌ها کان‌لم‌یکن تلقی می‌شود و وزارتخانه‌ها تا پایان سال سوم اجرای برنامه پنجم طبق روال گذشته به کار خود ادامه می‌دهند.
اصطکاک دولت و مجلس
اگر چه اصرار دولت به برداشت خود از ماده 53 قانون برنامه پنجم و تاکید مجلس به ارائه لایحه و شرح وظایف وزارتخانه‌های ادغامی، تقریبا از ابتدای سال‌جاری اصطکاکی را بین این دو قوه رقم زده است اما ورود نهادهایی مثل شورای نگهبان رفته‌رفته رافع این اختلاف شده و درنهایت این دو قوه به نقطه مشترکی از اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم در حال رسیدن هستند؛ اما طرح مذکور درصورت تصویب - که با این تعداد امضایی که دهقان از آن یاد کرده است باید هم به تصویب برسد - می‌تواند از تمام آن کشمکش‌های گذشته که در حال حصول به نتیجه است، فقط هزینه‌ای بر کشور باقی بگذارد و چه بسا اجرای این قانون در 2 سال آخر برنامه پنجم همچنان که در طرح جدید می‌آید، با چالش‌هایی جدید همراه شود.
