طبعاً در چنین شرایطی چه بسیار دیدگان منفعت‌طلبی که در آرزوی نابودی یک چنین نظامی نشسته‌اند و چه بسیار بازوان پرقدرتی که برای از بین بردن آن، همه توان خود را به‌کار گرفته‌اند و البته یکی از طرق نابودی این نظام «ناکارآمد کردن آن» یا حتی «ناکارآمد نشان دادن آن» در منظر افکار عمومی است.
مطالب و ادعاهای فوق را می‌توان در قالب یکی از موضوعات روز به خوبی تبیین کرد. این روزها از مسائل مهم مطروحه در کشور، بحث چگونگی اجرای ماده 53 قانون برنامه توسعه پنجم و ادغام وزارتخانه‌هاست که وقت بسیاری از مسئولان گرفته است. در این نوشتار مختصر درصدد آن نیستیم که به همه ابعاد این موضوع و آنچه در مجلس، دولت و شورای نگهبان گذشته، بپردازیم و بر این سؤال اساسی تأکید می‌کنیم که اساساً ماده 53 قانون برنامه توسعه که هدف آن ادغام وزارتخانه‌هاست با چه هدفی نگاشته شده و به‌عنوان قانون درآمده است؟ بدون شک، صحیح‌ترین پاسخ به این سؤال آن است که این ماده جهت چابک‌سازی دولت، روان‌سازی امور اجرایی کشور، تخصصی‌تر شدن اداره امور و در یک کلمه بالاتر رفتن «کارآمدی نظام» است.
حال سؤال دومی که پیش می‌آید این است که با توجه به مسائلی که طی 2 ماه اخیر بر سر اجرای این ماده در کشور به‌وجود آمده است و با عنایت به تصمیم اخیر مجلس شورای اسلامی در ادغام 3 وزارتخانه مسکن، راه و ارتباطات آیا ما گامی به‌سوی «کارآمدی نظام» برداشته‌ایم؟ به‌نظر می‌رسد پاسخ به این سؤال از 2 منظر منفی است؛ اولا از منظر چالش‌های پیش از تصمیم مجلس شورای اسلامی، نوع مدیریت موضوع و برداشت‌های متفاوت از ماده 53 برنامه و چالش‌های به‌وجود آمده، همه و همه مقوله کارآمدی را حداقل دچار خدشه کرده است. در این باب، سخن بسیار است و فعلاً بنای پرداختن به آن نیست. ثانیا از همه دغدغه‌ها و مسائل تا قبل از ارائه لایحه دولت جهت ادغام 2 وزارتخانه راه و مسکن می‌گذریم.
هنگامی که به همین لایحه و بدتر از آن تصمیم مجلس در ادغام 3 وزارتخانه نظری می‌اندازیم باز هم بوی «کارآمدی» به مشام نمی‌رسد. چرا؟ 1- براساس ماده 53 برنامه پنجم توسعه، دولت این فرصت را داشت و دارد تا آخر سال دوم برنامه لایحه ادغام را به مجلس ارائه کند. سؤال اول این است که هدف دولت از این همه دستپاچگی و سرعت عمل چه بود؟ 2- با عنایت به زمان 2 ساله‌ای که دولت در دست داشت، می‌توانست «طرح جامع مدیریتی کشور» را تدوین کرده و این را به‌عنوان یک سند کار و افتخار برای دولت دهم بر‌جای بگذارد.
منظور از این طرح جامع آن است که دولت همه امور تخصصی در دولت را از هم تفکیک کرده و کارهای موازی را شناسایی و در نهایت با هدف روان‌سازی،کوچک‌سازی، هدفمند و تخصصی کردن امور نظام را به سمت کارآمدی سوق دهد. به‌عنوان مثال، وزارت کشور که یک وزارتخانه کاملا حاکمیتی است، دارای معاونتی با عنوان عمرانی است که با ذات ماموریت‌های وزارت کشور همخوانی ندارد. این معاونت و مأموریت آن را می‌توان به وزارتخانه مسکن و شهرسازی یا هر وزارتخانه دیگری که متکفل امور عمرانی است، وانهاد. یا وزارت رفاه و تأمین اجتماعی از 2بخش عمده برخوردار است؛ بخشی از وظایف آن کاملا در حوزه بهداشت و درمان و تجهیزات پزشکی و... است که آن را می‌توان به‌جای موازی‌کاری به وزارت بهداشت و درمان واگذاشت و بخش دیگری از وظایف وزارت رفاه در حوزه‌های اقتصادی و شرکت‌ها و... است که می‌توان بخشی از آنها را براساس اصل 44 قانون اساسی به سازمان خصوصی‌سازی وانهاد و بخش دیگر را نیز به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار کرد. مثالی دیگر وزارت تعاون است. بی‌تردید براساس قانون اساسی، اقتصاد کشور بر 3 نوع آزاد، دولتی و تعاونی است.
از این منظر وزارت تعاون و کارویژه‌‌های آن مهم است و نباید آن را دست دومی و حاشیه‌ای دید. اما متأسفانه تاکنون همواره تعاون نه در شعار بلکه در عمل کاملا حاشیه‌ای دیده شده‌است. مثالی دیگر وزارت کار و امور اجتماعی است که اساسا مسئولیت اصلی آنها در حوزه تنظیم روابط کارگر و کارفرما و آموزش فنی و حرفه‌ای است. مدل ادغام و مدیریت کشور ما باید بومی و براساس نیازهای کشور باشد ، نه تقلیدی و کپی‌برداری. مثلا می‌گویند در بسیاری از کشورها وزارتخانه‌ای به‌نام راه و ترابری وجود ندارد. پاسخ آن است که آن کشورها ده‌ها سال پیش همه جاده‌ها و راه‌آهن‌های خود را ساخته‌اند و سالی 24 هزار نفر در جاده‌هایشان کشته نمی‌شوند. ما هنوز در حوزه راه و ترابری بسیار جای کار داریم. حال این وزارتخانه را با این همه کارویژه و عقب‌ماندگی در وظایف محوله، با موضوع مسکن و مخابرات پیوند می‌زنیم.
آری، بسیاری از کشورها وزارتخانه مسکن و شهرسازی ندارند زیرا مسکن، دیگر در آن کشورها «مسئله» نیست. آیا در ایران همین گونه‌است؟ آیا ادعای دوستان در اینکه مسکن مهر مشکل مسکن را حل کرده، صحیح است؟ به نظر نگارنده، مسکن مهر نه تنها مشکل مسکن را به طور کامل حل نمی‌کند و اگر چه در نوع خودش کار قابل تقدیری است اما در حاشیه سربسته عرض می‌کنم که مشکلات خدمات‌رسانی و خصوصا مشکلات فرهنگی آن در آینده‌ای نزدیک سر باز خواهد کرد و این نوع مسکن‌سازی با هیچ یک از مشخصه‌های فرهنگی دینی - اسلامی و ایرانی ما تطبیق ندارد.
گذشته از این، بخشی از مردم ایران مسکن ندارند و بخش زیادی از مسکن خود راضی نیستند و دارای مسکن مناسب نیستند. تازه آنهایی هم که مسکن دارند خدای ناکرده باید زلزله‌ای مثل بم بیاید تا بعد فهم کنیم که در حوزه مسکن و مقاوم‌سازی در کجا قرار داریم. از اینها که بگذریم به تصمیم عجیب خود ما مجلسی‌ها می‌رسیم که حوزه ارتباطات از جمله تلفن، اینترنت، پست و مخابرات چه ارتباطی می‌تواند با مسکن و راه داشته باشد؟ بعضی دوستان می‌گویند راه و ترابری موضوعش ارتباطات سخت‌افزاری است و مخابرات نیز نرم‌افزاری است و از این باب به‌هم می‌خورند.
فارغ از اینکه پس در این بین مسکن چرا وارد شده‌است، باز هم این مسئله وجود دارد که دنیای امروز دنیای تخصصی است و بازگشت کردن به حوزه‌های کلان و غیرتخصصی به کارآمدی نظام نمی‌انجامد. ما امروز در دنیایی زندگی می‌کنیم که یک عضو کوچک بدن به نام چشم چندین تخصص را به همراه دارد. حال ما دوباره درصددیم همه حوزه‌ها را به شکل غیرتخصصی درهم و به تعبیری عامیانه «قاطی» یا «مخلوط» کنیم و این خارج از تدبیر حکومتی با هدف کارآمدی نظام مقدس جمهوری اسلامی است و بازهم بنده بر همان پیشنهاد خودم مصرم که ما مجلسیان بیاییم و چاره‌ای بر سر ماده 53 برنامه بیندیشیم و تا دیر نشده یا بر سر اجرای آن شرایط کارشناسی بگذاریم یا آن‌را حذف کنیم والا 3ماه از سال جهاد اقتصادی گذشت و هنوز ما اندرخم یک کوچه هم در این باب نیستیم و مشغول مسئله‌سازی و وقت گذرانی هستیم.
*نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی
