رحمت‌الله حافظی، مدیرعامل تأمین اجتماعی در پاسخ به سخنان مرضیه وحیددستجردی، وزیر بهداشت گفته است: تاخیر پرداخت بدهی تأمین اجتماعی به بیمارستان‌ها از 9 ماه در مرداد ماه گذشته به 3 تا 5/3 ماه در سال‌جاری رسیده است.وزیر بهداشت پیش از این گفته بود که پرداخت صورت‌حساب مراکز درمانی از سوی بیمه‌ها با تاخیر 9 ماهه روبه‌روست و این تاخیر در کار مراکز درمانی اختلال ایجاد می‌کند.
حافظی در توضیح این تاخیرها گفت: «در ترکیب جدید مدیریتی که از مرداد ماه پارسال بر صندوق تأمین اجتماعی حاکم شده تلاش شده تا تاخیر در پرداخت به مراکز درمانی به حداقل برسد .»
او گفت: «باید به این نکته توجه داشت که بیمارستان‌ها و مراکز درمانی صورت‌حساب هر ماه را با یک تا یک ونیم ماه تاخیر به صندوق تأمین اجتماعی می‌فرستند که به هر حال مسئولیت این تاخیر برعهده صندوق تأمین اجتماعی نیست و این مساله باید در وزارت بهداشت حل شود.» اما با این همه دیروز وزیر بهداشت به خبرگزاری ایسنا گفته: «که حدود50 درصد درآمدهای دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌ها وابسته به پرداخت‌های ناشی از بیمه است. بنابراین اگر بیمه‌ها این هزینه‌ها را بموقع پرداخت نکنند، هزینه‌های بیمارستانی با مشکل مواجه می‌شود.»
مرضیه وحیددستجردی افزود: آنچه دانشگاه‌های علوم‌پزشکی و بیمارستان‌ها می‌خواهند آن است که در پرداخت مطالبات‌شان براساس قانون عمل شود. به گفته او براساس قانون، بیمه‌ها باید
60 درصد مطالبات بیمارستان‌ها را طی 2 هفته ومابقی را طی 3 ماه پرداخت کنند.مدیرعامل صندوق تأمین اجتماعی هم با استناد به همین قانون گفت: «ما همه تلاشمان را برای رسیدن به زمان تعیین شده از سوی قانونگذار خواهیم کرد و امیدواریم که تا پایان تابستان بتوانیم به این هدف دست پیدا کنیم.»
بده و بستان
ماجرای صندوق‌تأمین اجتماعی و وزارت بهداشت به همین بدهی مراکز درمانی ختم نمی‌شود از آنجا که تأمین اجتماعی بیش از 60 درصد تولید داروی کشور را بر عهده دارد مراکز درمانی وزارت بهداشت از خریداران این محصولات هستند که پیش از این نیز بارها اعلام شده بود مراکز درمانی در این بخش به تأمین اجتماعی بدهکارند. از سوی دیگر مدیرعامل کنونی تأمین اجتماعی به خدمات دهی بیمارستان‌های این صندوق به مصدومان جادهای اشاره کرده و گفت: «تمامی بیمارستان‌های تأمین اجتماعی در سراسر کشور به مصدومان جادهای به‌صورت رایگان خدمات اورژانس ارائه می‌دهند در حالی‌که وزارت بهداشت هزینه انجام این خدمات را به مراکز درمانی ملکی صندوق تأمین اجتماعی پرداخت نکرده است.» به این ترتیب می‌توان این دو ردیف را نیز از جمله بدهی وزارت بهداشت به صندوق تأمین اجتماعی به حساب آورد.
