این نامه ابتدا با واکنش علی لاریجانی همراه شد که اینگونه نامهنگاری رئیسجمهور را روشی برای توجیهکردن تخلف قانونی دولت دانست. این نامه چنان بود که یکی از نمایندگان اعلام کرد که در جلسه رای اعتماد شرکت نخواهد کرد، حشمتالله فلاحتپیشه نیز درخواست عودت نامه را مطرح کرد. در لابهلای تذکرات دیروز هم هرجا از احمدینژاد بهعنوان رئیسجمهور محبوب یاد میشد، بقیه نمایندگان با فریاد دو دو (در رایگیری الکترونیک مجلس به معنای مخالف) به استقبالش میرفتند.
وعده محقق شده
پیش از این دولت در واکنش به تمام انتقادهایی که درباره عدماجرای قانون تاسیس وزارت ورزش و جوانان میشد، وعده داده بود که مشروح استدلالهای خود را در این باره اعلام خواهد کرد اما کسی انتظار نداشت که احمدینژاد سنت معمول نگارش نامه معرفی وزیران به مجلس را به کناری گذاشته و در نامهای مفصل استدلالهای خود را در اینباره؛ آن هم نه در حاشیه جلسات هیات دولت، نه در برنامه تلویزیونی و نه در قالب نامهای که پیش از رسیدن به مقصدش، سر از رسانهها دربیاورد؛ بلکه از تریبونی که بیشترین برد رسانهای را دارد، اعلام کند.
استدلالهای دولت
از استدلالهای احمدینژاد که در این نامه آمده بود، این بود که در قانون برنامه پنجم توسعه که تاریخ لازمالاجرا شدن آن بعد از مصوبه مورد بحث است، تعداد وزارتخانههای موجود 21 وزارتخانه تعیین شده است. درحالیکه با احتساب وزارت جدید، وزارتخانههای موجود 22 وزارتخانه خواهد بود. با توجه به اینکه در قانون موخر این تعداد (21 وزارتخانه) مقرر شده است، تشکیل وزارتخانه جدید و اجرای مصوبه مورد بحث و مقدم با ابهام مواجه میشود. از دیگر مواردی که در همین نامه ذکر شده، مسئلهای بود که پیش از این فاطمه بداغی معاون حقوقی رئیسجمهور نیز بدان اشاره کرده بود و آن اینکه معلوم نیست مسئولیت ادغام متوجه کدام مرجع یا مقامی است. آیا دولت، مجلس، روسای سازمانهای مربوطه یا مرجع دیگری مسئول است؟
احمدینژاد در این نامه به محل تامین بار مالی اجرای مصوبه نیز ایراد گرفته و نوشته است که محل تامین بار مالی این وزارتخانه صرفهجویی در هزینههای وزارت ورزش و جوانان قید شده است؛ درحالیکه اولا ردیفی تحت عنوان صرفهجویی در قانون بودجه سال 1389 وجود نداشته و ردیفهای موجود در قانون بودجه مذکور نیز هر کدام محل مصرف قانونی خود را داشتهاند که تابع قوانین لازمالرعایه دیگر است و مصوبه جدید اختیار هزینهنکردن در موارد تکلیفی مذکور را نداده است و ناسخ قوانین قبلی یا حاکم بر آن قوانین نیز نمیتوانسته تلقی شود. بنابراین ابتدا باید تکالیف قانونی مربوط به هر ردیف اجرا میشد و درصورتیکه مبلغی باقی میماند قابل هزینه کردن برای ایجاد وزارت جدید بود.
پاسخ به لاریجانی
محمود احمدینژاد البته در این نامه نقبی انتقادگونه هم به سخنان رئیس مجلس زد که دستور پیگیری قضایی این تخلف دولت را داده بود و گفت: درخواست اینجانب از ابتدا رفع اشکالات و ابهامات بود که متأسفانه اقدامی صورت نپذیرفت و از روزی که جنابعالی از تریبون رسمی دستور رسیدگی قضایی را صادر کردید، اقدامات قضایی و غیر آن آغاز شد و به ایجاد تضییقات در ارائه خدمات 2 سازمان مهم تربیت بدنی و امور جوانان منجر گردید که موجبات اخلال در امور را فراهم آورده است.
این نامه التهابآفرین است
دیروز البته پس از اظهارنظر صریح لاریجانی درباره نامه احمدینژاد، توکلی مشهورترین چهره منتقد دولت نخستین نفری بود که به این نامه اعتراض کرد و آن را التهابآفرین خواند. او گفت: ابهاماتی که امروز دولت بعد از ۶ ماه عنوان میکند بهراحتی قابل خدشه و پاسخدادن است. رئیس مرکز پژوهشهای مجلس بعد از جلسه علنی نیز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مقام معظم رهبری در تاریخ دوم اردیبهشت ماه سالجاری براساس این وظیفهای که قانون اساسی برعهده ایشان گذاشته بود، آقایان لاریجانی و احمدینژاد را احضار کردند، گفت: در این جلسه و پس از آنکه طرفین نظرات خود را عنوان کردند ایشان تصریح کردند که باید وزیر ورزش توسط رئیسجمهور معرفی شود.
جواد جهانگیرزاده، نماینده مردم ارومیه نیز نامه احمدینژاد به مجلس درباره وزارت ورزش و جوانان را نوعی بدعت و اقدامی غیرمتعارف برشمرد و گفت: مجلس هیچگاه اختیاراتش را کاهش نمیدهد و بهطور قطع وزیر پیشنهادی رئیسجمهور رای نخواهد آورد. از سوی دیگر جعفر قادری، نماینده مرم شیراز نیز گفت: برخی جریانها حیات خود را در متشنجکردن فضا میدانند. این تذکرات ادامه داشت تا اینکه علی لاریجانی در پاسخ به تمام این تذکرات اعلام کرد: راه مجلس روشن است. نمایندگان ناراحت نباشند زیرا جایگاه مجلس متکی بر قانون اساسی است و این رفتارهای نادرست مشکلی برای کشور ایجاد نمیکند.