با قاسم نوده فراهانی، رئیس شورای اصناف کشور گفت‌وگو کرده‌ایم.
- با مصوبه اخیر کار‌گروه تنظیم بازار چه تغییری در جایگاه اصناف در این عرصه صورت گرفته است؟
گرچه براساس این مصوبه اخیر مقرر شده تا تنظیم بازار به اصناف واگذار شود اما باید توجه کرد که واگذاری تنظیم بازار اینگونه نیست که براساس مصوبه‌ای اجرایی شود بلکه واگذاری این وظیفه دولت به اصناف نیازمند ابزار‌ها و زیر‌ساخت‌های خاصی است که باید عملا اختیارات وزارت بازرگانی در این عرصه به اصناف واگذار شود.
- چه شرایط و زیرساخت‌هایی لازم است؟
ذخیره‌سازی کالاها برای تنظیم بازار نیازمند اعتباراتی است که با توجه به بودجه محدود اصناف باید توسط دولت تامین شود تا مباشرین و اتحادیه‌ها نسبت به ذخیره‌سازی اقدام کرده و سپس اعتبارات دولتی را مسترد کنند. همچنین این کار نیازمند زیر‌ساخت‌های دیگری مانند سردخانه و انبار برای ذخیره‌سازی کالاست. با این شرایط هنوز اتفاق خاصی برای واگذاری تنظیم بازار به اصناف رخ نداده است.
- تا‌کنون عملا اقدامی برای واگذاری تنظیم بازار به اصناف صورت نگرفته است؟
هنوز هم وزارت بازرگانی متولی تنظیم بازار است و درصورتی که براساس مصوبه ستاد کنترل بازار این وظیفه به شورای اصناف واگذار شود نیز باز هم وزارت بازرگانی مسئول اصلی تنظیم بازار خواهد بود و تنها برخی وظایف اجرایی و نظارتی به اصناف واگذار خواهد شد.
- پس تشکل‌های صنفی به‌طور مستقیم نسبت به نرخ‌گذاری اقدام می‌کنند؟
اکنون هم وزارت بازرگانی به تنهایی نرخ‌گذاری نمی‌کند و شورای اصناف کشور با همکاری تشکل‌های ذی‌ربط و سازمان حمایت در این زمینه اقدام می‌کند. با واگذاری این فرایند به شورای اصناف نیز تشکل‌های صنفی و نهادهای ذی‌نفع پیشنهاد نرخ را به شورای اصناف ارائه کرده و پس از تصویب این شورا و تایید نهایی کمیسیون نظارت، اجرایی خواهد بود.
