معروف بود که ایشان تحت‌تأثیر مصرف حشیش دست به ترور‌های سیاسی می‌زدند و البته در این میان جان خود را هم به خطر می‌انداختند. درواقع ایشان پایه‌گذار نوعی عملیات انتحاری بودند. از قرن نوزدهم به بعد اما ماجرای مخدرات وارد مرحله جدیدی شد. در این قرن و قرن بیستم مواد‌مخدر بسیار متنوعی تولید و در بازار توزیع شد که دارای کارکردهای بسیار تأثیر‌گذار و گاه خطیری بودند. طبیعتا اثرات این مواد جدید دیگر همچون گذشته قابل پیش‌بینی نبود؛ در نتیجه خود به یک عامل مؤثر اجتماعی تبدیل و در مطالعات اجتماعی مورد لحاظ واقع شد. گاه تأثیر این مواد حتی به آنجا می‌رسید که نوع خاصی از زندگی را براساس آن تعریف می‌کردند. این تأثیر‌گذاری جدید و اهمیتی که مواد‌مخدر در اجتماع یافته بود، کافی بود تا فقها در مورد آن و آثار واقعی یا حتی احتمالی آن دست به کنکاش و اجتهاد بزنند و احکام آن را از جهات متعدد مورد بررسی فقهی خویش قرار دهند. در این جستار تلاش می‌کنیم تا چکیده‌ای از تلاش‌های فقهای معاصر را در این باره به بهانه روز جهانی مبارزه با مواد مخدر به اختصار بازخوانی کنیم.
از آنجا که مخدر یک موضوع جدید در فقه به شمار می‌رود و پیش از این چندان سابقه‌ای نداشته است، باید رد پای آن را در میان موضوعات مستحدثه یعنی موضوعاتی که جدیدا مطرح شده‌اند، جست‌وجو کرد. بنابراین هر چند روایات نه‌چندان قوی و صحیحی که میرزای نوری در مستدرک‌الوسائل ذکر کرده، گاه از برخی مواد‌مخدر نام برده است، اما مخدر به‌عنوان یک موضوع عرفی یعنی موضوعی که خود فقیه تعریف و خواص موضوع را از عرف دریافت می‌کند، به تمام موادی اطلاق میشود که محرک، توهم‌زا و سستی آور است و آثار جسمی و روحی ویژه‌ای در بر دارد که می‌تواند حتی منجر به از میان رفتن جان مبتلا شود. این مواد به‌گونه‌ای است که مصرف چند‌باره آن منجر به اعتیاد روانی میشود. بنابراین دست کشیدن از آن به سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود. مصادیق این مواد را عمدتا باید در تریاک، شیره، هروئین، حشیش، ماری جوانا، کوکائین، اکستازی، شیشه، کراک و... جست‌وجو کرد.
حکم فقهی آن اما از جهات گوناگون قابل بررسی است. این عناوین از این قرار است: 1- کشت گیاهانی که منجر به تولید مواد‌مخدر میشود: مثل کشت خشخاش. 2- عملیات و فرایند تولید مواد‌مخدر که معمولا در آزمایشگاه انجام میشود و گاه حتی برخی فرایندهای شیمیایی پیچیده را می‌طلبد. 3- نگهداری و حمل کردن آن. 4- پخش کردن آن میان گروه‌های هدف و عملیات واسطه گری. 5- استعمال آن و... در این میان البته قاچاق مواد‌مخدر به‌عنوان یک عمل توزیعی قابل تأکید، مستوجب کیفر بزرگی همچون محاربه و فساد فی‌الارض است. طبیعی است که برخی از عناوین مطرح شده دارای حکم تکلیفی (حرمت، وجوب، استحباب، کراهت و اباحه) و برخی دارای حکم وضعی (بطلان، صحت، فساد، لزوم و...) است. به‌عنوان مثال مصرف کردن مواد‌مخدر می‌تواند به‌عنوان یک عمل اختیاری و ارادی که از سوی مکلفان قابل انجام است، موضوع یک حکم تکلیفی باشد؛ به این معنا که آیا استعمال آن حرام است یا...؟ همچنین معاملاتی که با موضوع مخدرات انجام میشود، نیز می‌تواند موضوع احکام وضعی باشد؛ به این معنا که آیا این معاملات صحیح هستند یا باطل؟ آیا اصاله اللزوم که در معاملات صورت پذیرفته یک اصل شناخته شده فقهی است، در معاملات مواد‌مخدر نیز جاری است یا خیر؟ در این جستار تلاش می‌کنیم به این دو پرسش به نحو اختصار پاسخ گوییم.
در مورد پرسش اول باید گفت که هر چند در متون فقهی قدیمی می‌توان رد پای برخی مواد‌مخدر را جست‌وجو کرد، اما به‌صورت مستقل و فارغ از عناوین دیگر نمی‌توان حکم آن را در این متون یافت. به‌عنوان مثال شیخ طوسی در النهایه بحث اسکار(مست کردن) دیگران را به‌عنوان عملی کیفری مورد بررسی قرار داده و آن را مستوجب ضمان دانسته است که طبیعتا به‌عنوان مسئولیت مدنی و الزام‌های خارج از قرار‌داد می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.
جالب است که شیخ در این فراز از واژه بنگ نیز استفاده کرده و آن را در ردیف مسکرات قرار داده است. همین فتوای شیخ بعدا نیز مورد تبعیت فقها قرار گرفته است. در عین حال فقها، مواد‌مخدر و از جمله بنگ و افیون را از تمام جهات همچون مسکرات که به فهم معتبر عرف بیشتر بر مایعات قابل تطبیق بوده است، ندانسته‌اند. بنابراین نمی‌توان علل تحریم خمر را که در روایات ذکر شده است، دقیقا بر مواد‌مخدر که معمولا جامد هستند، تطبیق داد؛ هر چند بسیاری از این علل به تصریح کارشناسان مواد‌مخدر دقیقا در این مواد یافت می‌شوند. شیخ صدوق در علل‌الشرایع به برخی از این علل اشاره کرده است. در یک روایت عللی همچون فساد، تغییر عقول، منجر شدن این عمل به انکار خداوند و محرمات کبیره ذکر شده است. در روایت دیگری از ارتعاش بدن، از میان رفتن قوای بینایی، اخلاق و جری شدن بر ارتکاب محرمات، خونریزی و... سخن رفته است که کاملا بر مخدرات هم قابل تطبیق هستند. بنابراین اینگونه می‌توان نخستین استدلال فقهی را سامان داد که با توجه به علل منصوصه (ذکر شده) تحریم مسکرات و تطابق کامل این علل بر مخدرات استعمال این مواد نیز همچون مسکرات حرام است.
البته این استدلال را نمی‌توان در ردیف قیاس‌های فقهی رایج که ظن نامعتبر است به شمار آورد. چرا که در قیاس‌های رایج علتی از سوی قانونگذار که در این مورد شارع مقدس است، ذکر نشده است. ولی در محل بحث علت حرمت مسکرات ذکر شده و از قضا این علل بر مواد‌مخدر قابل تطبیق است. از سوی دیگر برخی از فقها همچون آیت‌الله‌العظمی خویی استعمال این مواد را از باب تطبیق عنوان ثانوی اکل(خوردن) سم حرام دانسته‌اند، زیرا از نظر ایشان یک قضیه کلی در فقه وجود دارد که تحریم استعمال سم است. یعنی آنچه به بدن آسیب‌های بسیار جدی وارد می‌کند و به تصریح کارشناسان مواد‌مخدر برای بدن بسیار خطرناک و دارای اثرات بسیار زیانباری هستند. در مقابل برخی دیگر از فقها به ضرر اجتماعی مواد‌مخدر که موضوعی مستحدث در فقه به‌شمار می‌رود، اشاره کرده‌اند.
فقیه بزرگ عصر قاجار یعنی ملا احمد نراقی در کتاب گرانسنگ مستند الشیعه راه دیگری را پیموده است. از نظر ایشان می‌توان استعمال مواد‌مخدر را تحت عنوان قاعده فقهی حرمت اسراف قرار داد و از این جهت حرمت آن را اثبات کرد. ایشان ابتدا به نحو بدیعی اسراف را در معنای جدیدی به‌کار می‌گیرد. بر این اساس علاوه بر زیاده روی در گناه، اسراف بر گذراندن حدود غیراصطلاحی نیز اطلاق میشود. ایشان سپس اسراف در حدود را اینگونه معنا می‌کند: «آنچه نزد عقلا قبیح است یا نیازی به آن نیست و یا خلاف میانه روی و اقتصاد است.» بر این اساس ایشان استعمال مواد‌مخدر را تحت عنوان قبح عقلایی که البته دلیلی عقلی به‌شمار نمی‌رود، حرام می‌شمرد. این روش بدیع علامه نراقی پس از او چندان مورد توجه فقها قرار نگرفته است.
در فقه معاصر اما شیوه‌های اجتهادی روشمندی ابداع شده است که به راحتی می‌توان با استفاده از آنها حرمت ذاتی و مستقل استعمال مواد‌مخدر را اثبات کرد. در این شیوه جدید که البته در فقه عامه سابقه دارد، براساس مقاصد شریعت حکم یک عمل سنجیده میشود؛ چراکه احکام دین اسلام با توجه به 5 عنوان قابل دسته‌بندی است: 1- حفظ مصلحت عقل. 2- حفظ مصلحت مال. 3- حفظ مصلحت نفس. 4- حفظ مصلحت عرض و آبرو. 5- حفظ مصلحت دین. بر این اساس می‌توان به راحتی استدلال کرد که استعمال مواد‌مخدر با تمامی این مصالح در تضاد واقعی و قطعی قرار می‌گیرد. بنابراین نمی‌توان در حرمت شرعی آن تردید کرد. بر این اساس دیگر نیازی نیست که عنوان مخدرات را به ضررهای دیگر مثل ضررهای بدنی یا اجتماعی یا اکل سم، منضم کرد، زیرا خود مخدر به‌عنوان یک موضوع مستقل فقهی حرام خواهد بود.
برخی محققان همچنین به قاعده حرمت مقدمه حرام متمسک شده‌اند، که با توجه به‌نظریات جدیدی که در باب مقدمه واجب به‌خصوص در مدرسه فقهی نجف از سوی فقهایی همچون میرزای نائینی، محقق اصفهانی و آقای خویی مطرح شده است، چندان قابل‌قبول به‌نظر نمی‌رسد؛ به‌خصوص که دلیل سد ذرائع که در برخی مذاهب فقه عامه دلیلی روشمند و مقبول به‌شمار می‌رود، در اصول فقه شیعه با اشکالات اساسی روبه‌روست؛ چرا که نمی‌توان لزوم منجر شدن استعمال مواد‌مخدر را به محرمات قطعیه در تمام صور اثبات کرد و تلازم این دو یعنی استعمال مواد‌مخدر و منجر شدن به محرمات دیگر بار اثباتی سنگینی را بر دوش فقیه قرار می‌دهد.
در غیراین صورت هم نمی‌توان بر حرمت آن پای فشرد؛ ضمن اینکه در این روش باز باید حرمت استعمال مخدر را تحت عنوان دیگری جست‌وجو کرد که با توجه به آنچه درباره حرمت استعمال ذاتی و مستقل مواد‌مخدر گفته شد، چند در اجتماع اثرگذار و سودمند هم نیست. فقهای عظام البته جز قواعد ذکر شده از قواعد دیگری همچون قاعده «لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام» نیز استفاده کرده‌اند. این قاعده دارای 5 معنای شناخته شده در فقه معاصر است که لااقل براساس 4 معنای آن می‌توان حرمت استعمال مواد‌مخدر را ثابت کرد. امروزه اما قاعده نفی سبیل نیز که از آیه «و لن یجعل‌الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا؛ و خداوند هرگز راهی (تسلطی) برای کافران بر مؤمنان قرار نداده است.» استفاده شده، مورد توجه قرار گرفته است، زیرا مواد‌مخدر به‌عنوان یک تجارت بسیار پرسود به عاملی در برتری‌جویی و استیلای دارالکفر بر دارالاسلام تبدیل شده است. بنابراین براساس این عنوان ثانوی نیز می‌توان حکم به حرمت آن کرد.
با توجه به روشن شدن حکم تکلیفی مسئله که حرمت استفاده از مواد‌مخدر در تمام اشکال آن و به نحو مطلق است، می‌توان حکم وضعی را نیز روشن کرد. از آنجا که عناوین گوناگون ضرر بر استعمال مواد‌مخدر بار میشود، می‌توان عنوان ضرری را بر معامله مواد‌مخدر منطبق دانست. بنابراین می‌توان تمام معاملاتی را که پیرامون مواد‌مخدر انجام میشود، باطل دانست و سودی را که از این راه به دست می‌آید، غیرقابل تملیک و تملک به‌شمار آورد، البته عناوین دیگری همچون سفاهت را نیز می‌توان بر این معامله بار کرد. همچنین جرم قاچاقچیان مواد‌مخدر را می‌توان با توجه به حد فساد فی‌الارض و محاربه روشن کرد؛ چرا که به راستی ضرر مواد‌مخدر و توزیع آن میان جوانان یک ملت، کم از شمشیر‌کشیدن و ترساندن و اخافه مردم ندارد.
