در واقع دولت می‌بایست تمام امکانات و منابع مالی برای ساخت مترو را فراهم می‌کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز بر اساس سیاست تأمین عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار مستضعف، فعالیت جدی برای احداث مترو آغاز شد. هر چند جنگ تحمیلی تا سال‌ها این برنامه راهبردی پایتخت را با مشکل روبه‌رو کرد اما مترو زودتر از آنچه که تصور می‌شد، دوباره آغاز به کار کرد و در اواخر دهه 70 به بار نشست.
در طول این سال‌ها بارها قوانین متعددی برای تأمین اعتبار مترو به تصویب رسیده است. یکی از مهمترین این قوانین که در دهه شصت به تصویب رسید، تأمین اعتبار را وظیفه دولت ندانست و آن را به عهده شهرداری گذاشت.
پس از فراز و نشیب‌های مختلف هم‌اکنون مترو با تصویب قوانین جدید، می‌بایست با مشارکت برابر دولت و شهرداری احداث شود. هر چند در طول سال‌های گذشته، شهرداری تهران در تأمین 50 درصد از هزینه‌های مترو اندکی با مشکل روبه‌رو بود، اما دولت همواره با اختصاص 50 درصد اعتبار موظفی خود، هم در جهت تسریع مترو تهران و هم برای حمایت از مترو، شهرداری را مورد توجه قرار می‌داد.
بر اساس قانون جدید، شهرداری موظف بود تا 20 درصد از هزینه مترو را تأمین نماید که شامل حفر تونل و تخصیص زمین هایی در سطح شهر برای احداث ایستگاه بود. از سویی با جلب مشارکت بخش خصوصی زمینه را برای سرمایه‌گذاری این بخش در ساخت ایستگاه فراهم آورد. ساخت ایستگاه نیز 30 درصد از کل پروژه ساخت را تشکیل می‌داد.
دولت نیز موظف به تأمین تجهیزات و ابزار و تخصیص ارز برای خرید تجهیزات بود. در سال‌های گذشته دولت با هماهنگی بسیار و دوشادوش شهرداری برای احداث مترو و سرعت بخشیدن به رشد آن، اقدام‌های فراوانی انجام داده بود. اما در سال جاری با وجود آن که شهرداری تهران به صورت یک جانبه در حال رفع موانع پیش روی احداث مترو پایتخت است، اما دولت تنها با اختصاص 25 میلیارد سهمی اندک را به دوش کشیده. این در حالی است که سال گذشته اعتبار مترو تهران برای احداث خطوط هشت‌گانه در حدود 175 میلیارد بوده است و بی‌تردید این رقم، بسیار اندک و ناچیز است.
با نگاهی به اقدامات و هماهنگی انجام گرفته، شاید بتوان افق آینده را اندکی آفتابی‌تر دید. اما با توجه به سخنان مدیرعامل مترو که خبر از بروز مشکلات در سال‌های آینده برای مترو به دلیل کمبود واگن و بالا رفتن سن آنان می دهد، شاید روزگار نه چندان خوشی در انتظار شهروندان مترو سوار تهرانی باشد.
