اما واقعا کدام یک مقصرند؛ وزارت بهداشت یا صندوق‌های بیمه؟با تمام کشمکش‌هایی که تاکنون مطرح شده، هرگز سهم کوتاهی هریک از این دستگاه‌ها مشخص نشده است؛ یعنی هیچ فرضیه‌ای تا به‌حال مطرح نشده که مشخص کند کدام بخش از مشکل متوجه وزارت بهداشت و کدام بخش متوجه صندوق‌های بیمه‌ای است؛ مهم‌تر اینکه انتظار می‌رود در یک فرضیه کامل برای بررسی هزینه‌های سرسام‌آور درمانی، به دولت نیز سهمی از کوتاهی و قصور داده شود. به هر حال تعیین سرانه سالانه درمان یکی از اساسی‌ترین انتخاب‌هایی است که سرنوشت بهداشت و درمان مردم را رقم می‌زند.
سرانه امسال
امسال برای هر ایرانی در هر ماه 9هزار و 300تومان در طول یک‌ماه سرانه درمان تعیین شده است، از سوی دیگر بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه قرار بود سهم پرداختی از جیب مردم برای هزینه درمان به 30درصد و سهم دولت به 70درصد برسد که محقق نشد و به برنامه پنجم منتقل شد، این درحالی است که سال‌های گذشته اعلام شد که سهم مردم بیش از 70درصد بوده‌است. اینکه آیا می‌توان میان سرانه 9هزار تومانی و وظیفه پرداخت 70درصدی هزینه‌ها از سوی دولت ارتباطی منطقی ایجاد کرد خود جای شک دارد.
حسین حسنی‌بافرانی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این‌باره به خبرگزاری خانه ملت گفته: سرانه درمان برای هر نفر ۹هزار و 300تومان است که افزایش خوبی داشته، اما تمام هزینه‌های درمان را تأمین نمی‌کند. او با تأکید بر اینکه هم‌اکنون بیش از 50درصد هزینه درمان از سوی مردم پرداخت می‌شود اضافه کرده: در بودجه سال90 مجموعه اعتبارهای اختصاص‌یافته به حوزه بهداشت حدود 23درصد افزایش پیدا کرده است، در حالی‌که قانون برنامه پنجم بر پرداخت 30درصد از هزینه‌های درمانی از سوی مردم و 70درصد از سوی دولت تأکید کرده‌است.در حالی خبر افزایش 23درصدی بودجه بخش بهداشت منتشر می‌شود که به گفته این نماینده مجلس، از 100میلیارد تومان بودجه‌ای که قرار بود پارسال از سوی دولت به مراکز بهداشتی و درمانی اختصاص یابد تاکنون تنها 20درصد محقق شده است.
اختلالات مدیریتی
شهاب‌الدین صدر، نایب‌رئیس دوم مجلس اما معتقد است که شرکت‌های بیمه‌ای به‌دلیل مشکلات مالی محدودیت‌هایی را لحاظ می‌کنند تا بتوانند وضعیت اقتصادی‌شان را حفظ کنند.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفته: تازمانی که اختلالات مدیریتی در حوزه سلامت برطرف نشود و یک ساختار مطلوب با مدیریتی کارآمد و اعتباراتی متناسب با نیازهای حوزه سلامت کشور نداشته باشیم به آن اهدافی که در برنامه پنجم و ابلاغیه رهبری آمده است نمی‌رسیم. وی گفت: مشکلات بیمه‌ها تنها این نیست که بیمه تأمین‌اجتماعی نیروهای مسلح و کارمندان دولت در وزارت رفاه باشند یا در وزارت بهداشت. ما باید همانگونه که در برنامه آمده به سمت بیمه سلامت برویم و صندوق‌های بیمه از قوانین، مقررات و آیین نامه‌های واحدی تبعیت کنند. در واقع این نماینده مجلس مشکلات را متوجه صندوق‌های بیمه‌ای دانسته و توضیح داد: درحال حاضر به‌دلیل اینکه بیمه‌های ما مشکلات فراوانی دارند سعی می‌کنند پوشش‌های خود را کاهش دهند تا بتوانند از پس اداره خودشان برآیند.
جایگاه وزارت بهداشت
مرضیه وحیددستجردی، وزیر بهداشت و درمان، اما نکته جالبی را در مورد رشد بیشتر تعرفه‌های روانپزشکی گفته است: علت بالاتر بودن تعرفه خدمات و تخت روانپزشکی نسبت به دیگر تعرفه‌های درمانی این است که بیمارستان‌های روانپزشکی زیان‌ده بوده و تعرفه‌های پایینی داشته‌اند، به همین دلیل این بیمارستان‌ها، مجبور می‌شدند برخی از خدمات خود را کم کنند.به این ترتیب وزیر بهداشت اعلام کرده که بیمارستان‌ها برای کاستن از هزینه از خدماتی که به مردم ارائه می‌دهند کاسته‌اند و این مسئله شاید بزرگ‌ترین ضربه به درمان کشور به حساب آید.
در آخر
هیچ سناریویی با یک مقصر و یک گروه قربانی نمی‌تواند معضل هزینه درمان در کشور را حل کند. به هر حال بیمارستان‌ها به سرپرستی وزارت بهداشت و صندوق‌های بیمه بخشی از ناهماهنگی را برعهده دارند و البته دولت نیز در تخصیص اعتبار به بخش درمان می‌تواند به‌عنوان یکی از عوامل اصلی در سناریوی هزینه درمان کشور نقشی اساسی داشته باشد.
