در آن گزارش با توجه به صورت‌حساب‌های ارائه شده از سوی بیمارستان‌های دولتی مشخص شده بود که این مراکز با درج برخی اقلام در ستون غیرقابل‌قبول بیمه‌مبلغ برخی خدمات و تجهیزات را مستقیما از بیماران دریافت می‌کنند. بخش دیگر این گزارش به کسورات بیمه از صورت‌حساب بیمارستان‌ها اختصاص داشت که سبب برهم خوردن معادلات مالی بیمارستان‌ها می‌شود و مراکز درمان دولتی برای متعادل شدن معادلات خود به دریافت از جیب مردم اکتفا می‌کنند.
صندوق بیمه خدمات درمانی جوابیه‌ای برای این گزارش فرستاده که در آن ضمن ارائه یک گزارش کار آورده است: بیمارستان‌ها جهت تنظیم صورت حساب‌های بیمه‌ای می‌بایست از نیروی انسانی آگاه به قوانین و مقررات سازمان‌های بیمه‌گر استفاده کنند. لازم به ذکر است که این موضوع بارها در جلسات شورای‌عالی بیمه به اطلاع وزارت بهداشت رسیده است. از طرف دیگر به‌نظر می‌رسد که نگارنده از فرایند پذیرش اسناد پزشکی ادارات کل بیمه خدمات درمانی آگاهی نداشته است؛
چراکه فهرست تعدیلات (کسورات) و برگ عملکرد ماه پیش مؤسسات درصورت تقاضای بیمارستان به هنگام ارائه اسناد جدید به واحد پذیرش در اختیار ایشان قرار می‌گیرد. همچنین تعدیلات در بسیاری از مواقع به‌علت اضافه و اشتباه در محاسبات و با اضافه درخواست قیمت و تعرفه خدمات مانند دارو یا حق‌‌الزحمه جراحی و ... است که بی‌شک در اینگونه موارد اخذ مابه‌التفاوت از بیمه‌شدگان نیز وجاهت قانونی ندارد. همچنین بسته خدمات بیمه پایه در پورتال وزارت رفاه و تامین اجتماعی جهت بهره‌برداری در دسترس مؤسسات است.
