قوت ها و ضعف های بودجه سال86

 رویکرد دولت در کاهش هزینه‌های جاری و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، مهمترین ابعاد بودجه سال آینده محسوب می‌شود، اما رشد بودجه شرکت‌های دولتی و تردید نسبت به توانایی دولت در صرفه‌جویی، کاهش هزینه‌های جاری و تخصیص بودجه عمرانی مهمترین نگرانی کارشناسان نسبت به بودجه 86 است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره بودجه سال 86 اظهار داشت: اگر تعیین قیمت پایه 7/33 دلار برای هر بشکه نفت در بودجه آینده پایدار باشد، ضریب ثبات بودجه به شرط آن که ارقام آن صحیح دیده شده باشد، بالا می رود.
احمد توکلی  در خصوص واگذاری مسئولیت پرداخت حقوق کارکنان دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز توضیح داد: این اقدام، انضباط مالی را بیشتر می‌کند و مانع کسری بودجه می شود.
دکتر بهروز هادی‌زنوز درباره بودجه سال آینده گفت:  از آنجا که بودجه دارای ابعاد فنی و سیاسی است و سازمان مدیریت مسئول جمع‌بندی ابعاد فنی آن است، طی سال‌جاری شاهد بودیم که با تغییرات صورت گرفته در این سازمان و تضعیف آن بخشی از بودجه توسط وزارت اقتصاد و بخشی نیز توسط معاون اول رئیس‌جمهوری تدوین شدکه به طور طبیعی نباید انتظار داشت این بودجه به طور کاملا کارشناسی و غیرعجولانه تدوین شده باشد.
وی در مورد ساختار بودجه نیز گفت: اتخاذ قیمت پایه 7/33 دلاری برای نفت صادراتی، واقع‌بینانه و قابل تقدیر است اما قدر مسلم این است که دولت عملا با بودجه‌های انبساطی سال‌های 84 و 85 به جداول برنامه چهارم در استفاده از درآمدهای نفتی وفادار نبود و کاهش استفاده از درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده نیز به علت کاهش محتمل قیمت نفت بوده است و با وجود کاهش استفاده از حساب ذخیره ارزی به نظر می‌رسد این حساب همچنان در سایه قرار گیرد. وی در مورد پیش‌بینی بودجه سال 86 برای رشد درآمدهای مالیاتی نیز گفت: با توجه به اینکه طی 9 ماهه نخست امسال درآمدهای مالیاتی دولت 82 درصد تحقق یافته بنابراین انتظار اینکه درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده نیز تحقق یابد، دور از انتظار نیست.
هادی‌زنوز با اشاره به سخنان وزیر اقتصاد مبنی بر درآمد 7 هزار میلیارد تومانی دولت از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی که قرار است 3 هزار میلیارد تومان آن وارد بودجه شده و بقیه صرف بازپرداخت بدهی‌های دولت شود، گفت: طی سال‌های جاری همواره شاهد بودیم که دولت این درآمدها را بیش از واقع در نظر گرفته و همین دلیل، در برآورد بیش از حد درآمدها شاهد نوعی کسری بودجه ضمنی خواهیم بود. وی درباره کاهش 6/5 درصدی هزینه جاری دولت در بودجه سال آینده اظهار داشت: به نظر می‌رسد منشأ این کاهش، صرفه‌جویی ارزی دولت از محل سهمیه‌بندی بنزین و عدم واردات آن است بنابراین تحقق این کاهش، مستلزم اجرای صحیح سهمیه‌بندی بنزین است که به نظر می‌رسد مقدمات سهمیه‌بندی هنوز مهیا نیست و 3 میلیارد دلار صرفه‌جویی از این بخش، مورد تردید است.عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: بر اساس قانون برنامه چهارم، دولت موظف به افزایش حقوق و دستمزد کارکنان و کارمندان خود متناسب با رشد تورم است، اما به نظر می‌رسد در بودجه سال آینده چنین رشدی صورت نگرفته باشد. در واقع دولت به جای اینکه اقدام به کاهش پرسنل رسمی خود کند خود  را مجبور به افزایش ناچیز حقوق آنها کرده است. وی پرداخت حقوق و دستمزد از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی را نشانه انضباط مالی بیشتر دولت دانست.
کاهش هزینه جاری دشوار است
دکتر محمد طبیبیان با بیان اینکه به علت شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، دولت باید بودجه را انقباضی می‌بست، گفت: بر اساس ارقامی که اعلام شد به نظر می‌رسد دولت بودجه سال 86 را انقباضی بسته است، اما اجرای این بودجه و کاهش هزینه‌های اجرایی کار ساده‌ای نیست. طبیبیان افزود: سعی دولت در جهت انقباضی بسته شدن بودجه مطلوب است، اما باید به این نکته که کاهش هزینه‌های جاری در چه زمینه‌هایی صورت می‌گیرد، نیز توجه شود.
رئیس موسسه علوم بانکداری درباره کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی نیز گفت: اگر بودجه سال 86 در عمل بر روی قیمت پایه هر بشکه 7/33 دلار بسته شود، مطمئنا منطقی خواهد بود، اما عملی شدن این سیاست و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی دشوار است. طبیبیان افزود: مساله اصلی این است که طی سال‌جاری با تضعیف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که مسئول کارشناسی و نظارتی و اجرایی بودجه است،‌ اجرای بودجه و سیاست‌های کاهش هزینه‌های جاری دشوار خواهد بود. وی افزایش 22 درصدی بودجه شرکت‌های دولتی را نیز خلاف سیاست‌های اصل 44 و یک اشکال اساسی بودجه عنوان کرد.
دولت ناگزیر از کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی بود
دکتر غلامرضا تاجگردون، معاون سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، درباره رویکرد بودجه 86 گفت: رویکرد کلی بودجه که در جهت کاهش هزینه‌های جاری و کاهش درآمدهای نفتی بوده، مطلوب است اما هرچند رشد 22 درصدی بودجه شرکت‌های دولتی به علت اینکه خلاف جهت سیاست‌های اصل 44 است نگران‌کننده است، نباید از نظر دور داشت تا زمانی که این شرکت‌ها واگذار نشوند، ناگزیر از سرمایه‌گذاری هستند. بعلاوه در بخش شرکت‌های دولتی بانک‌ها سهم بزرگی دارند که تاکنون هیچ یک واگذار نشده‌اند و ناگزیر به رشد سرمایه‌گذاری‌های خود هستند.وی کاهش استفاده از درآمدهای نفتی و حساب ذخیره ارزی را نیز معلول برداشت‌های بی‌رویه دو سال اخیر از حساب ذخیره ارزی دانست و گفت: حساب ذخیره ارزی هم‌اکنون قاعدتاً موجودی قابل توجهی ندارد .وی در مورد رشد ناچیز بودجه عمرانی نیز اظهار داشت: ظرفیت بودجه عمرانی کشور ما بیش از این نیست و اقدام دولت در عدم افزایش چشمگیر بودجه عمرانی مطلوب است.