لایحه موافقتنامه استرداد مجرمین بین ایران و عراق تقدیم مجلس شد

لایحه موافقتنامه استرداد مجرمین بین ایران و عراق در راستای زمینه سازی برای گسترش مناسبات دو کشور و ارتقای سطح همکاری های دو جانبه و تحکیم مناسبات میان آنها، از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، لایحه موافقتنامه استرداد مجرمین بین ایران و عراق که بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری به تصویب هیئت وزیران رسیده ، برای طی تشریفات قانونی از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: نظر به لزوم استقرار روشمند همکاری های قضایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق و با توجه به آثار مثبت ناشی از اتخاذ تدابیر و ایجاد بستر‌های مناسب قانونی برای اتباع دو دولت و در راستای زمینه سازی برای گسترش مناسبات دو کشور و ارتقای سطح همکاری های دو جانبه و تحکیم مناسبات میان آنها، لایحه موافقتنامه استرداد مجرمین بین ایران و عراق برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود.
بر اساس ماده واحده این لایحه، موافقتنامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

بر این اساس، هر یک ازطرف های متعاهد متعهد می شود، حسب درخواست طرف متعاهد دیگر اشخاص متهم یا محکوم شده از سوی مراجع صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر که در قلمرو آن یافت می شوند را به سبب ارتکاب جرم یا اجرای مجازات، به طرف متعاهد دیگر مسترد دارند.

موارد استرداد

استرداد در مواردی همچون درخواست استرداد به لحاظ ارتکاب اعمالی باشد که مطابق قانون هر دو طرف متعاهد جرم محسوب می شود و مجازات سالب آزادی حداقل به مدت یکسال داشته باشد و استرداد محکومی درخواست شده باشد که عمل ارتکابی و مجازات آن مطابق بند(1) همین ماده بوده و حکم سالب آزادی که مدت آن کمتر از (6) ماه نباشد، صادر شده باشد، انجام می پذیرد.

امتناع از استرداد

در موارد زیر درخواست استرداد رد خواهد شد:

الف) شخصی که استرداد او درخواست شده در زمان ارتکاب جرم، ‌تبعه طرف متعاهد درخواست شونده باشد.
ب) جرمی که موجب درخواست استرداد شده به موجب قوانین طرف متعاهد درخواست شونده جرم سیاسی یا نظامی باشد.
پ) کلا یا قسمتی از جرم در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده یا در مکانی که در صلاحیت قضایی آن است، واقع شده باشد.
ث) در صورتیکه یکی از طرف های متعاهد، استرداد را مخالف حاکمیت، امنیت، ‌نظم عمومی یا قانون اساسی خود بداند.
ت) طبق قوانین و مقررات یکی از طرف های متعاهد موضوع قابل تعقیب و یا حکم قابل اجرا نباشد.

بازداشت شخص مورد استرداد

طرف متعاهد درخواست شونده پس از وصول درخواست استرداد به استثنا موارد مذکور در ماده(3) این موافقتنامه اقدامات لازم را طبق قوانین داخلی خود جهت دستگیری و بازداشت شخص مورد در خواست به عمل خواهد آورد.

تعویق استرداد

طرف متعاهد درخواست شونده می تواند پس از اتخاذ تصمیم در مورد درخواست استرداد تسلیم شخص مورد درخواست را برای رسیدگی به جرائم دیگر منتسب به وی غیر از جرائمی که به موجب آن درخواست استرداد به عمل آمده است به تعویق بیاندازد.

طرف متعاهد درخواست شونده می تواند به جای تعویق استرداد، شخص مورد درخواست را موقتا براساس شرایطی که با توافق طرف های متعاهد تعیین خواهد شد به طرف متعاهد درخواست کننده، تسلیم کند.

محاکمه در صورت امتناع از استرداد

اگر درخواست استرداد به موجب بند(1) ماده(3) پذیرفته نشود، طرف متعاهد درخواست شونده، ‌می تواند متهم را در دادگاه های خود تحت تعقیب و محاکمه قرار دهد. در این صورت طرف متعاهد درخواست کننده تمامی دلایل و آلات ارتکاب جرم را در اختیار طرف متعاهد درخواست شونده، قرار خواهد داد.

استرداد به درخواست چند دولت

در صورتی که استرداد به طور همزمان توسط بیش از یک دولت برای جرم واحد یا جرم های مختلف درخواست شده باشد، طرف متعاهد درخواست شونده می تواند با در نظر گرفتن اوضاع و احوال و درجه شدت و محل ارتکاب جرائم، تاریخ هر یک از در خواست ها، تابعیت شخص مورد درخواست و امکان استرداد مجدد به دولت دیگر در خصوص مورد اتخاذ تصمیم کند.

اجرای استرداد

طرف متعاهد درخواست شونده تصمیم خود را در مورد درخواست استرداد به طرف متعاهد درخواست کننده، ابلاغ خواهد کرد.

در صورت موافقت با استرداد، ‌طرف متعاهد درخواست شونده، مکان و زمان استرداد و مدت زمانی را که شخص مورد استرداد در بازداشت بوده است، به طرف متعاهد درخواست کننده اطلاع خواهد داد.
بر این اساس، هر یک از طرف های متعاهد با رعایت قوانین و مقررات راجع به استرداد خود، عبور افرادی را که توسط دولت ثالث از طریق قلمرو هر یک از آن دو به طرف متعاهد دیگر مسترد می شوند، اجازه خواهد داد.

حل و فصل اختلافات

طرف های متعاهد اختلاف های ناشی از اجرا و تفسیر این موافقتنامه را از طریق مذاکره مستقیم و به وسیله مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند کرد.

این موافقتنامه بعد از (30) روز از تاریخ ارسال یادداشت‌های دیپلماتیک موید تصویب آن مطابق مقررات قانون اساسی هر کدام از طرف های متعاهد لازم الاجرا می شود و برای مدت(5) سال نافذ خواهد بود و خود به خود برای دوره‌های مشابه تمدید خواهد شد تا زمانی که یکی از طرف های متعاهد تمایل خود به اختتام با تغییر آن را شش ماه قبل از پایان مدت دوره جاری به طرف متعاهد دیگر اعلام کند.

این موافقتنامه شامل یک مقدمه و(20) ماده امضا، تصویب و از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.