درباره تأثیرات این ادغام با حسین رحمانی نیا، دبیر کل اتاق تعاون ایران گفت‌وگو کردیم.
- ادغام وزارت تعاون در وزارتخانه‌های کار و رفاه را تا چه اندازه در جهت دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده مبنی بر افزایش سهم تعاون به 25درصد از اقتصاد ملی ارزیابی می‌کنید؟
با توجه به اینکه بین تولید و اشتغال، رابطه مستقیمی وجود دارد اگر دولت بر واگذاری تصدیگری اهتمام بیشتری ورزد توفیقات بیشتری حاصل می‌شود. ضمن اینکه وزارت تعاون باید وظیفه حاکمیتی داشته باشد و امور تصدیگری به تعاونی‌ها و اتاق‌های تعاون واگذار شود.
- آیا عملکرد ضعیف وزارت تعاون طی سال‌ها زمینه ساز ادغام آن نشده است؟
تجربه نشان می‌دهد که مردم همواره زمانی که فعالیتی به آنها واگذار شده توانسته‌اند از عهده انجام آن کار بربیایند و نقش‌آفرینی مناسبی داشته باشند. مخصوصا در مورد تعاون اگر به مردم اعتماد شود به‌خوبی می‌توانند مدیریت کنند. به‌نظر می‌رسد که ادغام وزارت تعاون در وزارتخانه‌های کار و رفاه می‌تواند منجر به این شود که تعاونی‌ها بیشتر روی پای خودشان بایستند و از این پس دیگر به غلط تصور نخواهد شد که تعاون همیشه به یک پدر نیاز دارد. لذا می‌توان این ادغام را زمینه ساز رشد و تعالی تعاون در کشور دانست.
- از نظر شما وزارت تعاون تا چه اندازه با وزارتخانه‌های کار و رفاه سنخیت دارد؟
ماحصل ادغام تعاون در وزارت کار، افزایش اشتغال‌زایی است. چرا که اهداف و عملکرد این دو وزارتخانه با یکدیگر شباهت بالایی دارد و اگر تحت یک مدیریت فعالیت کنند می‌توانند کارآمدی بالاتری داشته باشند.
با این ادغام تکلیف اتاق و بانک تعاون چه می‌شود؟
اتاق تعاون به موجب قانون تشکیل شده و از ابتدا زیرنظر وزارت تعاون نبوده و به‌عنوان پارلمان بخش تعاون فعالیت می‌کرده است. بنابراین می‌توان گفت که مسئولیت این اتاق با ادغام وزارت تعاون سنگین‌تر شده چرا که الان فضا برای ایفای نقش آن بیشتر می‌شود. بانک توسعه تعاون هم یک بانک کاملا دولتی است و طبیعتا زیرمحموعه وزارتخانه جدید قرار خواهد گرفت و همچنان همان روند را ادامه خواهد داد.
