منظور از تامین منابع مالی سالم انتخابات این است که کلیه احزاب، گروه‌ها و اشخاصی که در هریک از انتخابات کشوری از قبیل شوراها، مجلس و ریاست‌جمهوری شرکت می‌کنند، بایستی کارنامه روشنی از چگونگی تامین منابع مالی به کارگرفته شده در انتخابات داشته باشند و اگر حین تحقیق و حساب کشی مشخص شود که هزینه انتخابات از روش‌های غیراصولی و غیرقانونی به دست آمده است در این صورت انگشت اتهام مفاسد اقتصادی متوجه اشخاص، احزاب و گروه‌هایی می‌شود که مرتکب این اقدام زشت و ظالمانه شده‌اند. امروزه با پیچیده شدن روش‌های تبلیغات و کمک‌های مالی و از سویی سازماندهی شدن مفاسد اقتصادی، شاید کار تشخیص تخلف به آسانی گذشته نباشد، بنابراین اگر تدابیر دقیق و حساب شده‌ای برای برگزاری انتخاباتی پاک به درستی طراحی نشود، بیم آن می‌رود که با افزایش نقش پول در انتخابات، مفاسد اقتصادی توسعه یابد و بسیاری از ارکان نظام را درگیر کند.
شاید روزی که مقام معظم رهبری فرمان 8 ماده‌ای تاریخی خود را برای مبارزه با مفاسد اقتصادی به 3 قوه ابلاغ کردند یکی از حیاتی‌ترین اقدامات پیشگیرانه این بود که تکلیف منابع مالی انتخابات برای پرهیز از مفاسد اقتصادی روشن شود که متأسفانه این مهم انجام نپذیرفت اما اکنون که هراز گاهی اخباری تکان‌دهنده از رخنه مفاسد اقتصادی در زمینه انتخابات به گوش می‌رسد، دیگر جای مسامحه نیست.
وقتی یک نماینده در حوزه انتخابیه کوچکی صدها میلیون تومان برای انتخابات هزینه می‌کند تا به کرسی نمایندگی دست پیدا کند، اگر مبالغ مورد نظر از منابع نادرست تامین شده باشد، طبعا تامین‌کنندگان منابع مالی از این دست نمایندگان انتظاراتی دارند و روشن است بذری که کاشته‌اند باید درو کنند و از همین جا مفاسد اقتصادی شروع می‌شود و تامین‌کنندگان منابع مالی ممکن است از یک درخواست کوچک شروع کنند تا به درخواست‌های بزرگ‌تری برسند و این پدیده هیچگاه تمامی ندارد و هر روز وارد مرحله جدیدی شده و دامنه فساد اقتصادی گسترده‌تر خواهد شد.
البته مشابه همین پدیده ممکن است در سطح احزاب و گروه‌های فعال در انتخابات مصداق داشته باشد و در این حالت احزاب و گروه‌های طالب قدرت برای توسعه نفوذ خود در مجلس و دولت، عملا نقش تامین‌کننده منابع مالی را به‌عهده می‌گیرند.با توجه به اینکه منابع مالی مورد نیاز در این سطح ممکن است از صدها میلیارد تومان نیز تجاوز کند و تامین آن به راحتی ممکن نباشد، بنابر این، این احزاب و گروه‌ها ممکن است به فکر تامین منابع مالی انتخابات به شکل نادرست به عبارتی از طریق درگیر شدن در مفاسد اقتصادی بیفتند.از این‌رو اگر احزاب و گروه‌ها دارای قدرت باشند از قدرت خود برای تامین مالی انتخابات استفاده می‌کنند.
به‌طور مثال قراردادها و مجوزهای نان و آبدار را طرف‌های خاصی می‌دهند که توان بازپرداخت آن را (هزینه انتخابات) داشته باشند و آن عده از مسئولان دولتی که آمادگی همکاری با حزب و گروه دارای قدرت در این زمینه را نداشته باشند به راحتی پست آنها گرفته می‌شود و در اختیار افرادی دیگر قرار می‌گیرد که زمینه ساز اهداف همان احزاب و گروه‌ها باشند. تجربیات کشورهایی که در این زمینه پیشقدم بوده‌اند نشان می‌دهد که اصولا 2 راهکار اصلی برای تامین مالی صحیح انتخابات وجود دارد؛نخست:تامین مالی مردمی. در این روش برای تامین مالی هزینه انتخابات توسط مردم راهکارهای قانونی تعریف می‌شود.دوم: تامین مالی توسط دولت. در این روش براساس سازوکار روشنی دولت خود راسا به فعالان انتخاباتی کمک می‌کند و آنها را از مراجعه به تامین‌کنندگان مالی با هدف مفاسد اقتصادی بی‌نیاز می‌کند.
