تازه‌ترین طرح دولت در این زمینه، تعیین سقف افزایش اجاره بهاست. با مصطفی‌قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در این زمینه گفت‌وگو کرده‌ایم.
- بسیــاری از طــرح‌ها و پیشنهادهایی که در ماه‌های اخیر برای حل مشکلات بازار اجاره مسکن در دستور کار دولت قرار گرفته از زبان شما بیان شده و البته بسیاری از آنها تنها در حد همان طرح و پیشنهاد باقی مانده و عملیاتی نشده است. لطفا درخصوص مبدأ و منشأ کارشناسی این پیشنهادات و مجرای انتقال آن به دولت توضیح دهید.
اولا که این طرح‌ها و برنامه‌ها از طرف ما نیست بلکه توسط یک کارگروه طراحی و تدوین می‌شود و ما برخی را رد می‌کنیم و برخی را هم قابل‌اجرا تشخیص می‌دهیم. در مورد اخیر یعنی برخورد تعزیراتی با متخلفان بازار اجاره، طرح پس از بررسی‌های کارشناسی به دولت داده شد و در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مورد تأیید قرار گرفت. سپس این طرح به وزارت دادگستری ارجاع و از آنجا به سازمان تعزیرات حکومتی و سپس به اتحادیه املاک ابلاغ شد.
- چطور بعد از پیشنهادهایی از قبیل دو ساله شدن قراردادهای اجاره یا اجاره دادن واحدهای مسکونی خالی، این پیشنهاد به ذهن کارگروهی که اشاره کردید رسید؟
در صحبت‌هایی که با مشاوران املاک داشتیم، همه می‌گفتند که مالکان قیمت‌ها را بالا برده‌اند و کسی هم نظارت نمی‌کند. هدف ما هم از ارائه این طرح این بود که نظارت و کنترل در بخش اجاره بها بیشتر شود. در حال حاضر در بسیاری از بازارها شاهد نرخ‌گذاری بر قیمت محصولات و کالاها هستیم. واحد اجاره‌ای هم باید یک خط کش و میزان داشته باشد که این اندازه هم در سطح 7 تا 9درصد تعیین شد.
- فکر می‌کنید با انواع و اقسام روش‌هایی که مالکان و مشاوران املاک برای اجرا نکردن قانون پیدا می‌کنند، این قانون به‌طور کامل اجرا شود؟
این بخشنامه‌ها هم از طریق سایت اتحادیه املاک و هم از طریق پیامک در دسترس مشاوران املاک قرار گرفته و باید در دید مراجعه‌کنندگان قرار بگیرد و انجام ندادن این کار تخلف محسوب می‌شود. از طرفی همه مشاوران املاک دوست دارند قیمت‌ها از یک تناسب برخوردار باشد. چون وقتی قیمت‌ها در بازار مسکن بالا می‌رود شاهد رکود در این بازار هستیم و زمانی که قیمت به یک سطح پایین‌تر برسد روند کار بهتر و امکان کنترل قیمت‌ها بیشتر می‌شود. بنابراین به‌نظر نمی‌رسد که مشاوران املاک نظر منفی نسبت به اجرای این قانون داشته باشند. البته پیشنهاد وزارت مسکن این بود که تهران را به 160 بلوک تقسیم کرده و اقدام به قیمت‌گذاری در این بلوک‌ها کنند. اما این کار بسیار مشکل و شاید غیرممکن است و در مواردی حتی نمی‌توان برای واحدهای یک آپارتمان قیمت یکسانی در نظر گرفت.
- بنابراین بخشنامه ممنوعیت افزایش بیش از 9درصدی اجاره بها از لحاظ قیمت‌گذاری برای واحدهایی که به‌تازگی وارد بازار اجاره می‌شوند، دارای اشکال است.
اساسا هر قانونی امکان نقض دارد. نمی‌توان گفت که این قانون هم راه فرار ندارد ولی راه‌های فرار را می‌شود با پیگیری‌های مستمر مسدود کرد. این بخشنامه یک امتیاز هم برای آسان‌تر کردن کار به مشاور املاک داده به این طریق که مالک باید هنگام عقد قرارداد، اجاره نامه سال گذشته را ارائه بدهد و اگر این اجاره‌نامه به هر دلیلی موجود نبود، نظر کارشناسی مشاور املاک مدنظر قرار می‌گیرد. برای این منظور هم تقویت بنیه کارشناسی مشاوران املاک در دستور کار قرار گرفته تا قیمت‌ها را براساس معیاری تعیین کنند که مورد رضایت طرفین قرار بگیرد.
- چه تضمینی وجود دارد که این طرح نیز به سرنوشت طرح‌های قبلی دچار نشود؟
در مورد این طرح و طرح‌های قبلی یک نکته کلیدی وجود دارد و آن هم تصویب قوانین مربوطه در مجلس است. البته اتحادیه املاک تمام دستورالعمل‌هایی را که از سوی دولت ابلاغ شده اجرا می‌کند اما اگر تمام این موارد در قالب قوانین لازم‌الاجرا در مجلس تصویب شود آن وقت هیچ مالکی اجازه نخواهد داشت خانه خود را خالی نگه دارد یا اینکه اجاره‌بهای آن را به‌صورت بی‌ضابطه افزایش دهد.
