به گزارش خبرنگار مسکن خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، عده‌ای از مشاوران املاک شهر تهران این قانون را نوعی سرگرمی برای مردم اعلام کرده و معتقدند: مالک اختیار خانه‌اش را دارد و مستاجر بالاجبار نظر مالک را اجرا می‌کند.
از سوی دیگر برخی از مشاوران املاک اعلام می‌کنند هنوز چیزی به ما ابلاغ نشده و این در حالی است که رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک چندی پیش اعلام کرد که اطلاع رسانی از طریق رسانه‌ها انجام شده و همچنین ابلاغیه بر روی سامانه کد رهگیری قرار گرفته است.
وی افزود: مشاوران املاک باید با ورود به این سامانه ابلاغیه را پرینت گرفته و در دفتر خود نصب کنند.
مراجعه به دفاتر مشاوران املاک در منطقه‌های مختلف شهر تهران نشان از عدم هماهنگی برای اجرای این قانون دارد.
در این راستا یک مشاور املاک در منطقه‌ی شمال خیابان ولیعصر با اشاره به این‌که از بالا‌بودن نرخ اجاره اشکم درآمده است، اظهار کرد: به نظر نمی‌رسد که اجرای این قانون عملی باشد.
یک مشاور دیگر در منطقه‌ی صادقیه نیز به‌رغم گذشت 12 روز از اجرای این قانون اعلام کرد که هنوز چیزی به ما ابلاغ نشده است.
در منطقه‌ی یوسف‌آباد یک مشاور املاک اعلام کرد که قیمت‌ها نسبت به سال گذشته چندان بالا نرفته است.
این مشاور املاک از معدود افرادی بود که به اجرای این قانون باور داشت و تصریح کرد: در صورت شکایت مستاجران با مالکانی که نرخ اجاره را بیش از 9 درصد افزایش دهند، برخورد می‌شود.
یکی دیگر از مشاوران املاک در منطقه میرداماد با بیان این‌که نرخ اجاره بها به شدت بالا رفته است، اضافه کرد: نرخ‌گذاری سلیقه‌ای است یکی خدا را در نظر می‌گیرد یکی جیب خودش را.
وی ادامه داد: اگرچه از مشاوران با سابقه هستیم، اما مالکان حرف ما را قبول نمی‌کنند و در صورتی که به آنها بگوییم قیمت پیشنهادی بالا است، فایلشان را به بنگاه دیگری می‌برند.
در منطقه‌ی سعادت آباد نیز یک مشاور املاک با بیان این‌که قیمت‌ها حدود 20 درصد بالا رفته است، گفت: فایل‌هایی که به ما ارائه شده مربوط به قبل از اجرای این قانون است و هنوز نمی‌توان درباره‌ی برخورد مالکان با این قانون اظهارنظر قطعی کرد.
یکی دیگر از مشاوران املاک در منطقه اکباتان نیز معتقد است: با مالکانی که نرخ اجاره را بیش از 9 درصد افزایش دهند برخورد می‌شود.
این مشاور با بیان این‌که ابلاغیه را به شیشه مغازه چسبانده‌ایم، گفت: امیدواریم با اجرای این قانون وضعیت بازار اجاره بهتر شود.
یک مشاور املاک در منطقه‌ی امام حسین با بیان این‌که قیمت‌ها حدود 30 درصد بالا رفته است، اظهار کرد: تعیین نرخ اجاره توافقی بین مالک و مستاجر است و به نظر می‌رسد ابلاغ چنین قوانینی بدون تاثیر باشد.
در عین حال بررسی قیمت‌های ارائه شده در بازار نشان از آن دارد که همچنان قیمت‌هایی که برای آپارتمان‌های اجاره‌ای تعیین شده بسیار بالا است به طوری که برای یک آپارتمان 75 متری در منطقه پونک ودیعه 15 میلیون تومانی و اجاره 700 هزار تومانی پیشنهاد شده است.
همچنین در محدوده آیت‌الله کاشانی یک آپارتمان 60 متری با قیمتی معادل 8 میلیون تومان ودیعه و 520 هزاار تومان اجاره ماهانه عرضه می‌شود.
برای یک آپارتمان 43 متری در منطقه قصرالدشت مبلغ 12 میلیون تومان ودیعه و 120 هزارتومان اجاره تعیین شده است.
یک آپارتمان 53 متری در منطقه تهران‌نو با ودیعه 20 میلیون و اجاره 240 هزار تومان اجاره داده می‌شود.
در محدوده چهارراه ولیعصر برای یک آپارتمان 70 متری مبلغ 5 میلیون ودیعه و 500 هزار تومان اجاره پیشنهاد شده است و در محدوده طرشت مبلغ 30میلیون تومان ودیعه و 300 هزار تومان اجاره برای یک آپارتمان 95 متری تعیین شده است.
در منطقه سه راه آذری برای یک واحد 45 متری با حمام و دستشویی مشترک مبلغ 7 میلیون ودیعه و 20 هزار تومان اجاره در نظرگرفته شده است و برای یک سوئیت 30متری در منطقه امام حسین 3 میلیون ودیعه و 220 هزار تومان اجاره تعیین شده است.
در این راستا بررسی روند کار مشاوران املاک در بازار اجاره نشان می‌دهد که بهتر بود مسوولان مربوطه ابتدا مشاوران املاک سطح شهر تهران و کرج که تعدادشان کم نیست را از اجرای این قانون آگاه می‌کردند تا مردم در مراجعه به دفاتر مشاور املاک با جواب‌های سربالا و نرخ‌های نجومی روبه‌رو نشوند و مشاوران که بنا به این قانون باید برای تعیین قیمت واحد‌های مسکونی، قرینه‌سازی انجام دهند نیز از چگونگی اجرای قانون اطلاع داشته باشند.
از سوی دیگر اگر چه عده‌ای معتقدند مالکیت محترم است و حرف، حرف مالک است اما در شرایط فعلی که اجاره سهم بسیار بالایی در سبد هزینه خانوار دارد و قیمت آن روز به روز در حال بالا رفتن است، لازم است یک مرجع رسمی بر بازار اجاره نظارت داشته باشد.
