تشکیل شورای عالی آب

امروزه فناوری و توان علمی ملت‌ها براین حکم تاریخی غلبه کرده است ولی کمبود آب یک مانع جدی در راه توسعه کشورهاست. کشور ایران در محدوده جغرافیایی فعلی خود از میزان محدودی آب برخوردار است و باید برای این میزان آب برنامه ریزی کند با بکار‌گیری توان علمی و نیروی انسانی خویش براین چالش غلبه کند. البته امروزه حفظ منابع آب یک نیاز بین‌المللی است.

در زمینه کنترل این دارایی و ثروت باارزش در ایران گام‌های مهمی در سال های اخیر برداشته شده است ولی یک گره و معضل اساسی در این بخش هنوز به درستی مورد توجه قرار نگرفته و آن برآورد کارشناسی ارزش اقتصادی آب در برنامه‌ریزی‌های کشور است. باید دانست که آب در آینده بیش از امروز ارزش اقتصادی دارد و خواهد داشت.

برای آگاهی از برنامه‌ریزی‌های دولت در بخش آب کشور با معاون امور آب وزارت نیرو گفت‌وگو کرده‌ایم.

• بحث خصوصی‌سازی صنعت آب کشور در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

 این یک بحث حقوقی دارد و یک بحث اجرایی. در بحث حقوقی در اصل 44 قانون اساسی ذکر شده است سدهای بزرگ و شبکه‌های بزرگ بایستی تحت اداره دولت باشد و در حقیقت در مورد سدها و شبکه‌های بزرگ تکلیف در اصل 44 روشن شده است.

• در مقطعی در حدود 7، 6 سال پیش بحث این بود که مقیاس بزرگ یعنی چه؟ به‌طور مثال چه سد و شبکه‌ای را بزرگ می‌گوییم؟

ما در استانداردهای بین‌المللی تعریفی از سد و شبکه‌های بزرگ داریم ولی این‌که آیا این استاندارد در این مقیاس برای قانونگذار هم ملاک باشد یا نباشد قابل بحث است. در موقع تدوین برنامه سوم در دوره قبل یک ماده آمده بود که به وزارت نیرو اجازه داده می‌شد که مشارکت بخش خصوصی را در ساخت سدها و شبکه‌ها جلب نماید.

در آن مقطع این ماده با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده بود. نه با اصل آن، بلکه عنوان می‌کرد چون این موضوع بلندمدت می‌باشد در یک قانونی که 5 سال بیشتر عمر ندارد نمی‌تواند این موضوع را مطرح کرد چون کسی که برای مدت 50 تا 60 سال می‌خواهد سرمایه‌گذاری نماید، قانونی که اعتبار آن 5 سال است نمی‌تواند تضمینی‌ برای سرمایه‌گذاری در بخش آب باشد.

به همین دلیل در آن زمان مطرح شد که مجلس این ماده را پس بگیرد و وزارت نیرو بعد از بررسی به عنوان یک قانون دائمی به مجلس ارسال نماید و مصوبه آن گرفته شود.

در سال 80 و 81 وزارت نیرو قانونی را به تصویب رسانید و شورای نگهبان نیز آن را تصویب کرد. بنابراین باید گفت مقوله سدها و شبکه‌های بزرگ به نحوی در قالب این قانون حل شد. قانونگذار اجازه داد در ارتباط با سدها و شبکه‌ها سرمایه‌گذاری شود و قوانینی را تصویب کرد.

ولی اشکالی که وجود دارد این است که قانونی که تصویب شد آن جامعیت و پختگی لازم را ندارد تا یک سرمایه‌گذار که سرمایه خود را که مبلغ کمی نیست بین 30 تا 40 میلیارد تومان برای یک سد سرمایه‌گذاری نماید و عملاً می‌شود گفت قانونی که در ارتباط با سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی برای آب پیش‌بینی شده آن ظرفیت حقوقی لازم را برای اطمینان کافی و شرایط فراگیر برای این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها ندارد.

به همین دلیل وزارت نیرو مشغول بازنگری این قانون است و سعی خواهیم کرد برای سال آینده قانون سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در امور آب کشور در مورد سدها و شبکه‌ها را به مجلس برده و قانون جامع و مانعی را ایجاد کنیم.

در مورد بحث اجرایی و در ارتباط با ابلاغیه مقام معظم رهبری بخش آب هم شامل این ابلاغیه بود. در متنی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شده بود ولی بعداً وقتی ابلاغیه صادر شد، بخش آب از این ابلاغیه حذف شد.

ما مکاتبه‌ای را با دفتر مقام معظم رهبری انجام دادیم و خواهش کردیم بفرمایند چه شرایطی فراهم شده که این بخش در ابلاغیه حذف شده است ما منتظر هستیم که از طریق دفتر رهبری در جریان قرار بگیریم بخش آب در ارتباط با بند «ج» چه وضعیتی پیدا می‌کند.

• در حال حاضر بند «ج» شامل بحث آب نیز می‌شود یا نه؟

علی‌رغم آن‌که آن قانون ارسال و تصویب شده است و حتی یک همایش سرمایه‌گذاری در بخش آب برگزار شده است و حدود 13 طرح هم برای ارائه مطرح شده است و کمیسیون‌ها و آیین‌نامه‌های مربوطه تهیه شده است اما قدمی در این ارتباط برداشته نشده است.

از بعد اجرائی، قانون آن ظرفیت حقوقی را ندارد و دیگر این‌که از بعد فرهنگی اعتقادی در این ارتباط وجود دارد. به هر حال آب در فرهنگ ما شرایط خاص، ویژه‌ای دارد و سرمایه‌گذار زیاد تمایلی در خصوص سرمایه‌گذاری در این بخش ندارد و دیگر این‌که فکر می‌کند در هر زمانی قانونی مطرح شود و تصمیم جدیدی در مورد آب گرفته شود و یا در ارتباط با قیمت آب تصمیماتی گرفته شود و البته وقتی به بحث انرژی می‌رسیم یک چنین برداشتی وجود ندارد و دیگر این‌که این بخش سرمایه‌گذاری بالایی را می‌طلبد.

در حال حاضر سدهای متوسط ما بین 50 تا 30 میلیارد تومان می‌باشد و سد و شبکه بین 70 تا 60 میلیارد تومان. سرمایه‌گذاری که چنین سرمایه‌ای را در اختیار داشته باشد و بخواهد روی یک مقوله خاص سرمایه‌گذاری کند- در کنار آن فرهنگ و باوری که ذکر شد- محدودیت‌هایی دارد و به همین دلیل علی‌رغم آن‌که در سال 82 بخش آب کشور 13 طرح را جهت سرمایه‌گذاری مطرح کرده هیچ‌کدام به صورت جدی اجرائی نشده است و امسال تمام تلاش ما این است که یکی از سدهایی را که جهت مصرف شرب منطقه بخش پارس جنوبی است و تقریباً مصرف‌کننده مطمئنی نیز می‌باشد به‌صورت جدی پیگیری ‌کنیم و از بعد حقوقی نیز ظرفیت قابل قبولی ایجاد کنیم.

ظرفیت حقوقی موجود راضی‌کننده نیست و از بعد فرهنگ و باور عمومی باید این نکته تاکید شود که آب هم نیز مانند برق و نفت یک کالا است و می‌شود با اطمینان کامل سرمایه‌گذاری نمود از لحاظ حجم اعتباری شاید نتوان سرمایه‌گذاری را پیدا کرد که 100 درصد سرمایه‌گذاری را انجام دهد و ما بیشتر از موضع سرمایه‌گذاری به مشارکت سوق پیدا می‌کنیم که 50 درصد دولت و 50 درصد شخص حقوقی سرمایه‌گذاری نماید.

• در خصوص نامه‌ای که برای مقام معظم رهبری تهیه شده است آیا جوابی گرفته‌اید؟

 خیر

• بخش خصوصی فقط در دو طرحی که فرمودید سرمایه‌گذاری می‌کند؟

دو طرح به‌صورت جدی مطرح است.

• با توجه به این‌که یک کشور نفت‌خیز هستیم به نفت بیشتر اهمیت می‌دهیم ولی گفته می‌شود در آینده در جهان بحران- آب وجود خواهد داشت و به تعبیری جنگ‌های آینده بر سر آب خواهد بود، متناسب با این پیش‌بینی‌ها سیاست‌های معقول و درستی در بخش آب نداریم، آیا پیش‌بینی و برنامه‌ریزی در این مورد وجود دارد؟

در کشور ما از بعد اقتصادی جایگاه آب با نفت یا بنزین متفاوت است. البته به شکلی و تا حدودی جایگاه آب نسبت به جایگاه نفت یا بهتر بگوییم بنزین روشن شده است. الآن باید گفت یک لیتر بنزین حدود 80 تومان است در حالی که یک لیتر آب در ظرف‌های بسته‌بندی 250 تومان عرضه می‌شود.

به این ترتیب در حال حاضر قیمت آب بسته‌بندی حدود 3 برابر قیمت بنزین است و این نشان‌ می‌دهد که کشور باید به سمتی رود که ارزشی مناسب برای سوختهای فسیلی اتخاذ نماید. با آن وجود در بخش آب با دو چالش اساسی روبه‌رو هستیم:

1- چالش طبیعی 2- چالش انسان‌ساز ما کشوری هستیم که 85 درصد از خاک ما در یک منطقه خشک و نیمه‌خشک قرار گرفته است و میزان بارش 250 میلی متر در سال است در مقابل متوسط 750 میلی متر که متوسط بارش دنیا است. ما یک درصد جمعیت دنیا را در اختیار داریم در صورتی که سه دهم درصد منابع آب شیرین را در اختیار داریم بنابراین بالقوه یک کشور کم آب هستیم.

این میزان کم آبی هم 10 درصد و 20 درصد نیست بلکه یک سوم نسبت به متوسط دنیا است. در عین حال همین بارش‌های محدود نیز از لحاظ زمانی و مکانی تناسب ندارد. یعنی 70 درصد بارش‌ها در 30 درصد خاک کشور می‌بارد. یا از لحاظ زمانی در 4 یا 5 ماه خاص این بارش‌ها وجود دارد که در هر دوره چند ساله درگیر یک خشکسالی می‌شویم و این شرایط طبیعی کشور است.

در این شرایط ما با یک چالش اساسی دیگر روبه‌رو هستیم و آن این است که از این آب بسیار محدود با ارزش و کمیاب هم تقریباً به بدترین وجه استفاده می‌کنیم. در گزارش یک کارشناس بخش کشاورزی که وزیر کشاورزی ارائه داده است نیز به نحوی این عنوان شده، از لحاظ میزان آبی که در حال حاضر در بخش کشاورزی مصرف می‌شود.

حدود 90 میلیون تن کالای کشاورزی تولید می‌شود در حالی که با همین میزان آب می‌شود 240 میلیون تن تولید کرد. این نشان می‌دهد که از آب موجود هم درست استفاده نمی‌کنیم.

در بخش شرب نیز همین‌گونه است ما تقریباً در بهترین شرایط 20 تا 25 درصد از آب شرب را که بسیار با ارزش و گران است تلف می‌کنیم و این چالش ربطی به طبیعت ندارد بلکه برمی‌گردد به سیاست‌ها و برنامه‌ها و عملکردهای ما. البته من به هیچ وجه قبول ندارم که امروز در کشور بحران آب داریم. بحران آب یک تعریف علمی مشخص دارد ولی این‌که چند دهه دیگر به این مرحله می‌رسیم قابل پیش‌بینی است.

برای این‌که بحران آب را در کشور به تاخیر بیاندازیم، باید بتوانیم تمام آب‌هایی را که قابل استحصال است مهار کنیم و تحت برنامه‌ریزی، کنترل و مدیریت خود دربیاوریم. امروز می‌شود گفت از 130 میلیارد متر مکعب آب تجدید‌پذیر برای حدود 100 میلیارد آن برنامه‌ریزی می‌کنیم، بهره‌برداری می‌کنیم.

تحت برنامه‌ریزی و کنترل مدیریت می‌باشد و حدود 30 میلیارد متر مکعب تحت مدیریت ما نیست و این به آن مفهوم نیست که این 30 میلیارد به هدر می‌رود بلکه تحت مدیریت ما نیست در این رابطه شاید نزدیک به 60 درصد و یا 70 درصد مسیر را طی کرده‌ایم و ما به دولت محترم اعلام کردیم که اگر سالی 4 هزار میلیارد تومان در اختیار ما قرار دهند می‌توانیم این بحث را در ظرف یک دهه آینده تمام کنیم.

اما در بخش مدیریت تقاضا در آغاز کار هستیم. اشکال کار این است که به یک‌سری باور فرهنگی نیاز است. در رابطه با استفاده بهینه و درست آب به یک فعالیت جمعی،  برنامه‌ریزی شده نیاز است که بسیار وقت و انرژی می‌خواهد و دیگر این‌که بر خلاف بحث اول که بیشتر یک کار سازه‌ای است اینجا بیشتر یک کار فرهنگی و اجتماعی است و کار کردن با مردم و رساندن مردم به این اعتقاد است.

آنچه که بیشتر از همه بحران آب را می‌تواند به تاخیر بیاندازد این است که بتوان مقوله مدیریت تقاضا را هرچه سریع‌تر انجام بدهیم. در این زمینه نیز در حقیقت تشکیل شورای عالی آب به عنوان بالاترین نهادی که می‌تواند این فعالیت‌های فرابخشی را هماهنگ کند یک راه حل است.

در کنار تمام این کارها، کارهایی نیز هست که باید انجام شود، برنامه‌ریزی‌هایی داریم تا بخشی از نیاز شمال و شمال شرق کشور را از طریق واردات آب از طریق آب مازاد که در کشورهای همسایه وجود دارد تامین کنیم.

ما ممکن است در جنوب غربی آب بسیار زیادی داشته باشیم ولی از بعد مسائل فنی و اقتصادی امکان این‌که این آب انتقال داده شود به شمال شرق وجود ندارد بنابراین به‌صرفه است که در قسمت شمال شرق که کم آب است از کشورهای همسایه آب وارد شود و هزینه آن پرداخت شود و آب در جایی که مازاد است صادر شود و بین این دو یک تعادل برقرار شود. ریاست جمهوری و وزیر نیرو هم روی این مقوله بسیار تاکید دارند.

در کنار این طرح‌ها طرح باروری ابرها هم هست که در حدود یک ماهی است در کشور در حال اجراست و اثرات خوبی نیز داشته و دیگر این‌که می‌توان اتلاف طبیعی آب را کاهش داد. به‌طور مثال تکنولوژی‌های تبخیر روی دریاچه‌ها را به حداقل رسانید. اینها سیاست‌هایی است که در دستور کار است و اینها همه راه‌کارهایی است که می‌توان با هزینه‌های قابل قبول و با تکنولوژی‌های پیشرفته ما را یاری دهد که بحران آب را به تاخیر بیاندازیم.

• با توجه به این‌که قرار بود 50 درصد بودجه به تکمیل شبکه‌های آبیاری و زهکشی برسد چه کارهایی انجام شده است؟

آماری که داریم در پایان برنامه چهارم حدود 700 هزار هکتار شبکه اصلی و نزدیک به 2/1 میلیون هکتار شبکه فرعی پایاب سدها هستند که ساخته نشده‌اند و به همان میزان سرمایه‌گذاری که روی ساخت سدها شده است و اهداف و برنامه‌هایی که برای آنها پیش‌بینی شده است محقق نخواهد شد.

دو کار اساسی در این ارتباط پیگیری شده است:

1- این‌که هیچ سدی را شروع نمی‌کنیم مگر این‌که شبکه آن هم شروع شود.

 2- در ابتدا اعتبارات خود را به صورت مساوی برای سد و شبکه‌ها توزیع می‌کنیم و از این زمان به بعد فاصله بین سد و شبکه به‌وجود نمی‌آوریم و برای پرکردن زمان ساخت شبکه‌های قبلی هم طرحی در هیأت دولت به تصویب رسید که 3 میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی برای ساخت 500 هزار هکتار شبکه جدید علاوه بر برنامه‌هایی که در حال حاضر وجود دارد اختصاص پیدا کرد و ما مشغول برگزاری مناقصه هستیم به‌خصوص در دشت خوزستان که از این محل استفاده کنیم.

مفهوم این قضیه آن است که ظرفیت ساخت شبکه در کشور باید حداقل 4 برابر وضعیت موجود باشد و این یعنی افزایش ظرفیت کارفرمایی، مشاورین و پیمانکاری و اینها در برنامه‌ مدونی به هیأت دولت ارائه شده است که امکان چنین افزایش ظرفیتی در کشور وجود دارد.

• آیا این امکان وجود دارد که توزیع آب به کشاورزان به بخش خصوصی واگذار شود؟

در حال حاضر ما در حال ساخت تأسیسات هستیم. ایجاد تأسیسات شبکه‌های اصلی توسط دولت انجام می‌شود و شبکه‌های فرعی با مشارکت ذی‌نفع است ولی آنچه که مهم است عبارت است از بهره‌برداری از این تأسیسات.

در حال حاضر کار مشترکی با وزارت جهاد کشاورزی در حال پیگیری است که در سطح کشور تشکل آبران هرچه سریع‌تر ایجاد شود که بهره‌برداری از این تأسیسات به آنها واگذار شود. فرض کنید 50 نفر که زمین‌های 2 تا 3 هکتار دارند جمع شوند و یک تشکل ایجاد می‌کنند و 10 تا از این تشکل‌ها با هم یک شبکه ‌اصلی و فرعی را مدیریت می‌کنند. آنها آب را بین خود تقسیم می‌کنند و سپس آب‌بها را دریافت می‌کنند و از محل آب‌بها بخشی را به دولت می‌پردازند و بخشی را صرف هزینه نگهداری می‌نمایند.

• نگاه اقتصادی به آب در ایران در حال حاضر وجود ندارد. این امر هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی شباهت دارد. برای تغییر این چشم‌انداز در بخش آب چه فعالیت‌هایی انجام می‌دهید؟

بحث اقتصاد آب یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های مدیریت آب است که متاسفانه پیشرفت خوبی نداشته است. فارغ از این‌که در بحث شرب که به عنوان یک حق طبیعی مطرح است تامین آب سالم و بهداشتی به عنوان وظیفه دولت‌ها محسوب می‌شود، باید آب به عنوان یک کالای اقتصادی تلقی گردد.

در کشور ما در بخش شهری بالای 98 درصد و در بخش روستایی بالای 65 درصد جمعیت تحت پوشش آب شرب بهداشتی هستند. در بخش کشاورزی- صنعت و محیط زیست با مجموعه مشکلاتی مواجه هستیم. بخش قابل توجه‌ای از قضیه این است که ما باور نکرده‌ایم که آب یک کالای اقتصادی است.

آب یک ارزش بسیار ویژه‌ و حیاتی دارد و اعمال سیاست‌های اقتصادی بر آب می‌تواند در مصرف بهینه آب و افزایش راندمان، بسیار حیاتی و مؤثر باشد. در بخش کشاورزی تنها یک سوم هزینه بهره‌برداری را از مصرف کننده دریافت می‌کنیم.

ولی در شبکه‌ اصلی 3 درصد قیمت تولید، شبکه‌های مختلط 2 درصد قیمت تولید و شبکه فرعی 1 درصد. در حالی که آب در خارج سیستم دولت تا حدود 30 درصد هزینه محصول را به خودش اختصاص می‌دهد. این یک سوم، هزینه بهره‌برداری است و هزینه استهلاک حساب نمی‌شود و  اگر این هزینه را نیز اضافه کنیم می‌توانیم بگوئیم ما تقریباً 10 درصد هزینه آب را از بخش کشاورزی می‌گیریم. در بخش شرب هم تقریباً 30 درصد از کل هزینه را دریافت می‌‌کنیم. در بخش صنعت تقریباً قیمت‌ها متعادل است.

وقتی در مورد اقتصاد آب صحبت می‌شود این‌که چه قیمتی از مصرف کننده گرفته شود مربوط به سیاستهای دولت و مجلس است که آنها تعیین کننده هستند بحث ما این است که آب در مناسبات اقتصادی و در برنامه‌ریزی‌ها چه جایگاه اقتصادی دارد این مهم‌تر از قیمت است. درخواست ما، این است که در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و مناسبات اقتصادی ارزش واقعی آب منظور شود.

در آینده ما به سمتی حرکت خواهیم کرد که استفاده بهینه اقتصادی با راندمان قابل قبول از آب داشته باشیم. به‌طور کلی هنگامی که در مورد ارزش اقتصادی آب صحبت می‌کنیم منظور قیمت فروش آب نیست بلکه ارزشی است که یک واحد آب در برنامه‌ها و توجیهات اقتصادی و در مناسبات اقتصادی در بخش‌های مختلف دارد. تا موقعی که ارزش اقتصادی آب جایگاه خود را پیدا نکند بحث استفاده از پساب، بهره‌برداری بهینه از آب، الگوی مصرف، صنایع کم آب‌بر و ارزش‌گذاری آب، جایگاه خود را پیدا نخواهد کرد.

در یک سال گذشته با درک درستی که در این ارتباط پیدا شده، در دو شرکت آب منطقه‌ای قیمت تمام شده آب را حساب کرده‌ایم و با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این قیمت تمام شده را که حداقل به‌صورت صوری است اعمال می‌کنیم تا مشخص شود که چه‌قدر مابه‌التفاوت داریم. هزینه‌ای که برای بهره‌برداری از آب می‌کنیم، نه استهلاک.

برای بهره‌برداری از آب سالی 150 میلیارد تومان علاوه بر دریافتی که از مصرف کنندگان آب دریافت می‌کنیم هزینه می‌شود که بخشی را دولت می‌پردازد و بخشی به عنوان زیان شرکتها می‌باشد.

عدد تخمینی در جهان وجود دارد و آن این است که هر متر مکعب آب حدوداً یک دلار ارزش دارد. البته این عدد دقیق نیست و اگر همین را مبنا بگیریم و برنامه‌ریزی  کنیم دیده می‌شود که خیلی از مناسبات اقتصادی تغییر خواهد کرد.

• به همین خاطر طرح‌های  فاضلاب بسیار کند پیش می‌روند؟

بله، در واقع اگر فاضلاب این‌گونه باشد که پسابش با ارزش واقعی خود استفاده شود می‌تواند منابعی را ایجاد کند و کمک کند به سرمایه‌گذاری. ولی در حال حاضر تکیه بر سایر منابع است.

در حال حاضر بخشی از چاه‌های کشور کیفیت خود را از دست داده‌اند به دلیل این‌که سیستم جمع‌آوری فاضلاب وجود ندارد آلودگی‌ها وارد فاضلاب می‌شود و از آن طریق منابع آب زیرزمینی. در نتیجه منابع با کیفیت آب را از دست می‌دهیم به همین دلیل در کشور‌های پیشرفته شاخص فاضلاب یکی از شاخص‌های پیشرفت است.

• در سال جاری چه طرح‌هایی بهره‌برداری و چه طرح‌هایی آغاز می‌شوند؟

طرح‌هایی که در حال ساخت داریم حدود 88 سد  است و نزدیک به 300 هزار هکتار شبکه آبیاری زهکشی، که این مجموعه، اعتباری را که لازم دارد 30 هزار میلیارد تومان می‌باشد و همین دلیل با توجه به این‌که سالانه نزدیک به 2 هزار میلیارد تومان در اختیار ما قرار می‌گیرد، زمان اتمام طرح‌ها چیزی بین 10 تا15 سال است.

چون این 10 تا 15 سال هم برای ما و هم برای دولت قابل قبول نیست دنبال تامین منابع دیگری هستیم. به همین دلیل ما و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در ارتباط با شروع طرحهای جدید مقاومت می‌کنیم.

چون هر طرح جدید که شروع شود، زمان بهره‌برداری بالا می‌رود و هزینه‌های طرح‌ها هم بالا می‌رود و برخلاف دستگاههای دیگر که مایل هستند طرح‌های جدید را شروع کنند، شروع طرح جدید را منوط کرده‌ایم به منابع مالی جدید و اعلام کرده‌ایم که بودجه اگر در حد سالهای قبل باشد این به نفع کشور است که طرحی شروع نشود.

البته مورد آب‌های مرزی و سدهای مرزی از این قاعده مستثنی هستند به همین دلیل امسال عملیات اجرایی بیشتر از دو سد را شروع نکرده‌ایم و علی‌رغم این‌که بیش از 30 طرح سدسازی داریم که طرح‌های مطالعاتی آن آماده است و آماده اجرا هستند و اگر منابع مالی باشد امکان شروع آنها وجود دارد.

در این ارتباط ظرفیت پیمانکاری و مشاوره‌ای در بخش آب بسیار بالا است. شما می‌بینید که در قبل از انقلاب  13 سدی که در کشور ساخته شده بود تمام فعالیتهای مشاوره‌ای و اجرایی توسط شرکتهای خارجی انجام می‌شد و مهندسان ایرانی در رده‌های سوم و پائین‌تر قرار داشتند. ولی امروز یک شرکت مهندسی پیمانکار و مشاور خارجی در کشور نداریم.

ممکن است که در موردی از مشاور استفاده ‌کنیم یا طرحی فاینانس است از الزامات آن این باشد که بخشی از اعتبارات مربوط به آن کشور استفاده شود. در شرایط عادی ما می‌توانیم بگوییم که تقریباً در این ارتباط خودکفا هستیم.

ما فقط بخشی از تجهیزات ابزار دقیق خودمان را که مقدار آن بسیار جزئی و هزینه بسیار بالایی ندارد از خارج وارد کنیم و علت آن هم که در داخل تولید نمی‌شود به لحاظ صرفه اقتصادی است که قابل قبول نیست در غیر این صورت کلیه عملیات اجرایی و تجهیزات توسط مهندسان و کارشناسان داخلی انجام می‌شود.

ما بیش از 90 شرکت مهندسی مشاور داریم که تخصص آنها آب است و بیش از 130 شرکت پیمانکاری علاقه‌مند هستند در این گرایش کار کنند. توانسته‌ایم 60 تا 70 درصد این ظرفیت را پر کنیم و در حقیقت 30 تا 40 ظرفیت آنها خالی است به همین دلیل اگر منابع بیشتری در اختیار ما قرار بگیرد امکان فعالیت بیشتری داریم.

• دولت در حال حاضر نمی‌تواند بیشتر از این اعتبار در نظر بگیرد؟

بحث تنوع‌سازی منابع است. ما شرکتها را تشویق می‌کنیم در خارج از کشور کار بگیرند و در حقیقت به کار صدور خدمات مهندسی بپردازند که در این ارتباط نیز موفق بوده‌اند البته این بحث در بخش تامین و انتقال آب می‌باشد و ما در این بخش پروژه‌ای نداریم که متوقف برای حضور شرکتهای خارجی باشد.

در بخش سدسازی و شبکه آبیاری زهکشی امسال قرار است 15 مورد افتتاح کنیم که ششمین آن در سفر هیأت دولت به کرمانشاه افتتاح شد و بقیه تا آخر سال افتتاح شود. نکته‌ای که قابل ذکر است این است که بخش آب از محدود بخش‌هایی است که در شش ماهه اول سیاست دولت مبنی بر جذب اعتبارات یک‌ساله را انجام داد و بیش از 90 درصد اعتبارات خود را جذب نمود اما میزان تخصیص اعتبارات در این سطح نبوده و به همین دلایل ما الآن مبلغ قابل توجه‌ای به شرکت‌های پیمانکاری، مهندسی مشاور که حدود 400 میلیارد تومان می‌باشد بدهکار هستیم.

ما امسال حدود 1400 میلیارد تومان بودجه ‌داشتیم که در شش ماهه اول سال قسمت اعظم آن را جذب نموده و در حالی که تخصیصی که داشتیم 1000 میلیارد تومان بوده است. رئیس محترم جمهوری و وزیر محترم نیرو تأکید دارند که کمبود منابع جبران شود از محل اوراق مشارکت که فروش می‌رود، جبران شود.

آنچه ما نگران آن هستیم باقی‌مانده سال می‌باشد که ان‌شاء‌الله متمم بودجه تصویب شود که بتوانیم به فعالیت خود ادامه دهیم.

• بحث صادرات آب به کویت در حال حاضر در چه مرحله‌ای است؟

در مرحله توقف کامل. در برنامه‌ریزی‌های خود بحث صادرات آب را پیش‌بینی کرده‌ایم این نیاز به متقاضی دارد 3 یا 4 کشور متقاضی هستند ولی در این زمینه پیشرفت قابل قبولی به‌دست نیامده است.