درست زمانی که همه چیز برای تصویب این لایحه (که از جمله طولانی ترین لوایح و طرحها به لحاظ روند تدوین و تصویب به شمار می‌رود)، در مجلس آماده بود و به نظر می‌رسید کار به پایان رسیده، اخباری از مجلس منتشر شد مبنی بر اینکه دولت لایحه مدیریت خدمات کشوری را پس گرفته و به این ترتیب لایحه از دستور کار مجلس خارج شده است به این ترتیب و امیدها به اجرای آن در سال آینده کمرنگ شد چرا که اجرایی شدن این لایحه در سال آینده منوط به تصویب نهایی در مجلس و در نظر گرفتن منابع مالی اجرای آن در قانون بودجه سال آینده است.
رئیس جمهوری هم در گفت و گو با خبرنگاران در روز یکشنبه به صورت تلویحی این اخبار را تایید کرد اما ظاهرا نمایندگان مجلس نسبت به این اقدام دولت انتقاد دارند و همچنان خواهان ادامه روند بررسی و تصویب و نهایتا اجرای لایحه در سال آینده هستند و احتمالا در صورت رای گیری به استرداد لایحه از سوی دولت رای مثبت نخواهند داد.
هرچند نگارنده نسبت به هزینه‌های بالا و چگونگی اجرای این لایحه نگاهی نقادانه دارد اما این سئوال در مقطع کنونی مطرح است که چه کسی پاسخگوی انتظارات افزایش یافته کارمندان و بازنشستگان محترم دولت در طول یک سال گذشته و در روند بررسی و تدوین این لایحه است؟
دولت نهم در ابتدای فعالیت خود از جمله بخشهایی که مانور زیادی در آن داد و باعث افزایش انتظارات شد، ارتقای توان رفاهی و یکسان سازی دریافتی ها در نهادها و سازمانهای دولتی بود. این مانور عمدتا بر دوش لایحه خدمات کشوری که از دولت قبل مطرح بود، قرار گرفت و شرایط به گونه‌ای پیش رفت که امید به اجرای لایحه حتی از سال 85 افزایش یافت.
از سوی دیگر برخی از نمایندگان مجلس که به انحاء مختلف درگیر مراحل بررسی لایحه در مجلس بودند هر از گاهی در مصاحبه با مطبوعات از افزایش شدید حقوق کارکنان دولت و تحول بزرگ در نظام پرداخت با تصویب لایحه مزبور سخن می‌گفتند و به افزایش انتظارات دامن می‌زدند و در مواردی حتی از نظرات مطرح شده در کمیسیونهای مربوطه به عنوان مصوبه نام می‌بردند.
در چنین شرایطی آیا مستمسکی برای پاسخگویی به این انتظارات وجود دارد؟
