احمد توکلی و جعفر قادر نمایندگان تهران و شیراز در گفتوگوهای جداگانه با انتقاد از تصمیم هیات امنای صندوق از احتمال برخورد قانونی مجلس درصورت برداشت غیرقانونی از حساب صندوق توسعه ملی خبر دادند و خواستار شفافسازی بیشتر دولت شدند.
برداشت از صندوق، غیرقانونی است
احمد توکلی نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهشهای مجلس گفت: استفاده از منابع صندوق توسعه ملی باید طبق قانون برنامه پنجم باشد و اختصاص منابع صندوق توسعه ملی قبل از تکمیل ارکان آن غیرقانونی است. به گزارش فارس، او در مورد اظهارات مهدی غضنفری سرپرست وزارت صنایع و معادن و وزیر بازرگانی درباره اختصاص 10میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی با تصویب هیأتمدیره آن گفت: تعجب میکنم، زیرا صندوق توسعه ملی اساسا هیأتمدیره ندارد بلکه یک هیأت امنا در راس و سپس هیأت عامل و هیأت نظارت وجود دارد. وی افزود: بنابراین آنچه از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام شده دارای سؤالات جدی است و باید دولت روشن کند منابع صندوق توسعه ملی برچه اساسی پرداخت میشود.
مجلس دخالت میکند
جعفر قادری نماینده شیراز و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نیز با تاکید بر اینکه هرگونه دخالت دولت در دخل و خرج منابع صندوق توسعه ملی مغایر با قانون است، افزود: هرگونه پرداخت تسهیلات از حساب صندوق توسعه ملی بهصورت ارزی خواهد بود و از آنجا که مسکن مهر مصارف ارزی ندارد و دستور تزریق منابع صندوق به پروژههای مسکن مهر توجیه قانونی ندارد و مجلس به هیچ عنوان این اقدام را قانونی نمیداند و اگر این اقدام صورت بگیرد با واکنش مجلس مواجه خواهد شد. بنابراین مجلس طبق ماده 233 آییننامه داخلی از ابزارهای قانونی برای برخورد با سوءاستفادههای احتمالی از صندوق توسعه ملی استفاده خواهد کرد. این نماینده مجلس در گفتوگو با همشهری تخصیص اعتبار بهصورت ریالی از حساب صندوق توسعه ملی به میزان 10درصد به بخش کشاورزی را مجاز دانست و اظهار کرد: هرگونه هزینهکرد ریالی منابع صندوق در سایر بخشهای اقتصادی شدیدا زیرسؤال است. او درباره سازوکار تصمیمگیری در صندوق توسعه ملی گفت: هیات امنای صندوق تنها جهتگیریها و سمت و سوی کلی مصارف صندوق را مشخص میکند.
انتقاد از ریالی شدن منابع صندوق توسعه ملی
احمد توکلی گفت: منابع صندوق توسعه ملی بهصورت تسهیلات ارزی پرداخت میشود که باید صرف واردات ماشینآلات و مواد واسطهای تولید شود و در داخل تبدیل به ریال نشود. توکلی گفت: کار اعلام شده توسط آقای غضنفری از نظر قانونی زیر سؤال است؛ چون قانون برنامه پنجم تصریح دارد که تسهیلات از طریق بانکهای عامل به طرحهای زاینده و دارای بازدهی اقتصادی پرداخت شود؛ از طرفی بانکها ضامن هستند و باید برگشت پول توسط بانک تضمین شود و مانند حساب ذخیره ارزی نیست که بانک ضامن نبود و هماکنون 50درصد منابع پرداخت شده توسط حساب ذخیره ارزی برنگشته است.