این لایحه به پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری به تصویب هیئت وزیران رسید و برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
در ماده واحده این لایحه به دولت اجازه داده شده در "فدراسیون بین المللی راه" به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام کند.
در ضمن تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت می باشد.
گفتنی است فدراسیون بین المللی راه، سازمانی غیر انتفاعی، غیر دولتی و با عضویت جهانی است که از طریق مراکز برنامه واقع در نقاط مختلف جهان فعالیت می کند و با هدف ترویج و تشویق حفظ و توسعه شبکه راههای بهتر و ایمن تر تاسیس شده و علاوه بر فراهم کردن فرصت های تجاری برای اعضا، ترویج آموزش و درک بهتر عموم مردم و دولتها در سراسر جهان از مزایای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی توسعه شبکه های مدرن راه، سیستم های حمل و نقل جاده ای و کنترل ترافیک راهها را در دستور کار خود دارد.
تشویق و حمایت از طرح و اجرای برنامه های مناسب اقتصادی و زیست محیطی برای بهبود و توسعه شبکه های راه و سیستم های یکپارچه توسط دولتها و سازمانهای فرا دولتی و ارائه برنامه های آموزشی و پرورشی مرتبط با توسعه و نگهداری راه و سیستم های حمل و نقل جاده ای، در سراسر جهان از دیگر اهداف این فدراسیون بین المللی است.
اعضای فدراسیون متشکل از شرکت های تجاری و تخصصی، موسسات، مجامع، سازمانهای عمومی و دولتی، موسسات تحقیقاتی و آموزشی و انجمن های راه منطقه ای و ملی با علایقی در زمینه راه یا حمل و نقل جاده ای و برخی اشخاص با مقام افتخاری می باشند.
