در طول سال‌های برنامه چهارم که قرار بود با افزایش کمی و کیفی تولیدات کشاورزی به‌خودکفایی رسیده و ضریب بالایی در امنیت غذایی به دست آوریم، در مجموع 61میلیارد دلار محصول کشاورزی و صنایع غذایی وارد کشور شد و آنقدر بر ورود بیش از نیاز برخی محصولات پافشاری صورت گرفت تا تولید داخلی آن محصول از پای درآمد. ضریب امنیت غذایی نیز که در 50سال گذشته هیچ‌گاه به رقمی پایین‌تر از 61درصد نرسیده بود در سال87 عددی کمتر از 40درصد را تجربه کرد.
عوارضی که به‌دنبال اتخاذ سیاست‌های نادرست در بخش کشاورزی در طول 5سال گذشته حادث شد؛ توانست واردات برخی از اقلام کشاورزی را به‌طور معنا داری بالا ببرد و در مقابل صادرات بادام، گردو، انگور و چندین محصول با مزیت اقتصادی بالای ایران را قطع کند.
در این سال‌ها درآمد قابل توجهی که از محل واردات به دست می‌آمد منجر به آن شد تا از هر راه گریزی که در قوانین ایجاد می‌شد به نفع این فعالیت تجاری استفاده شود.واردات 3سال گذشته با دهه 70 برابری می‌کند. این سودآوری بالا بود که سبب شد واردات کشاورزی آنچنان شتابی به‌خود گیرد تا سرانجام بتواند رشدی سه برابر اهداف پیش‌بینی شده در برنامه چهارم را ثبت کند.
چنانچه واردات افزون بر 10میلیارد دلاری محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در سال87 - که بخشی از آن با در نظر گرفتن خشکسالی سال زراعی 87-86 قابل توجیه است- به ارزش واردات این محصولات در 2سال پس از آن افزوده شود، متوجه خواهیم شد که مجموع واردات محصولات کشاورزی در 3سال گذشته بیش از مجموع واردات این محصولات در دهه70 با متوسط واردات سالانه کمتر از 3میلیارد دلار است.
مسئله‌ای که همواره در این سال‌ها نگرانی‌هایی را برای تولید کشور فراهم کرده است، واردات محصولاتی بوده که نه تنها تولید آن در حد نیاز بوده بلکه مزیت اقتصادی بالایی نیز برای کشور داشته است. هرچند ذخایر ژنتیک متفاوتی که برای محصول انگور در کشور وجود دارد، بر کسی پوشیده نیست اما در این سال‌ها انگور شیلی ضیافت ایرانیان را جلوه داده است. اصرار بر چنین وارداتی بود که توانست تولید داخل را به قهقرا ببرد. شاید در این رابطه بهترین مثال سرنوشت تولید شکر باشد.
واردات می‌تواند مهلک باشد؟
در سال شروع برنامه چهارم توسعه کشور، ایران با تولید یک‌میلیون و 230هزار تن شکر تا رسیدن به‌خودکفایی 750هزار تن فاصله داشت. رشد تولید از چند سال قبل از آن آغاز شده بود و بنا بود تا سال سوم برنامه کسری 750 هزار تنی نیز در داخل تولید شود.اما درست در سال85 که به تولید یک میلیون و 260هزار تن دست یافتیم، تعرفه واردات این کالا از 150 به 50درصد کاهش یافت و 2میلیون و 500هزار تن شکر به بازار داخلی سرازیر شدو قیمت پایین محصول خارجی موجبات انبارنشین شدن شکر ایرانی را فراهم آورد و در نتیجه چغندر‌کاران طلب خود را دریافت نکردند. سال پس از آن بود که تولید چغندر به یک میلیون تن و شکر به 500هزار تن کاهش یافت و به عبارت دیگر تولید با 60درصد افت مواجه شد.جریان تولید و واردات دیگر محصولات کشاورزی از آن جهت مشابه داستان تلخ شکر است که مسئولان در تصمیمات خود تولید را اولویت پس از مصرف قرار داده و تعرفه‌های تجاری را بر این اساس تعیین می‌کردند.
«خواهی که شوی گنده/ آهن بخر و پنبه» در زمان‌هایی دور شاید یک قرن پیش، این ضرب‌المثل ورد زبان نیاکان ما بود. اما اکنون دیگر کشت پنبه یک حرفه با توجیه اقتصادی بالا محسوب نمی‌شود. همان سیاست‌های تعرفه‌ای، بلایی مشابه شکر بر سر پنبه آورد و تولید 240هزار تنی وش در سال83 را تا 50درصد در سال88 کاهش داد.استفاده از میوه‌های خوش عطر و طعم و نامی ایران برای خوراک دام‌ها و جایگزین شدن میوه‌های خارجی در خانه من و شما هم شاید بخش دیگری از این قصه باشد.
مرور وعده‌ها
بازگشتی کوتاه به سال84 خواهیم داشت. محمدرضا اسکندری چندی نبود که کرسی وزارت جهادکشاورزی دولت نهم را از آن خود کرده بود. در جلسه‌ای که قریب 90درصد اصحاب رسانه حضور داشتند اهم برنامه‌های خود را اعلام کرد. 1- ادامه خودکفایی در تولید گندم. 2- خودکفایی در تولید برنج در سال دوم برنامه. 3- خودکفایی در تولید شکر و ذرت در سال سوم برنامه. 4- دستیابی به ضریب 90 درصدی خودکفایی در تولید دانه‌های روغنی تا پایان برنامه و بعد تأکید اسکندری بر این موضوع که درصورت عدم‌تحقق هر یک از این برنامه‌ها استعفا خواهم داد، حسن ختامی شد تا نمایندگان افکارعمومی بیش از پیش چگونگی تحقق این اهداف را پیگیری کنند.
دولت نهم به پایان رسید و نه تنها در تولید برنج، شکر، ذرت و دانه روغنی به‌خودکفایی نرسیدیم بلکه خودکفایی گندم را نیز از دست دادیم و جالب آنکه اسکندری به کوچک‌ترین وعده خود یعنی استعفا هم عمل نکرد.
دلایل عدم‌توفیق
محاسبه میزان واقعی مصرف اقلام خوراکی عمده‌ترین دلیل عدم‌توفیق برنامه‌ها عنوان می‌شود. اختلاف وزارت بازرگانی و جهادکشاورزی بر سر اینکه هر سال چه میزان شکر، چه میزان برنج، چه میزان.... نیاز داریم دلیل بر آن‌شد که واردات بیشتری صورت بگیرد. وزارت بازرگانی برای آنکه بازار را بتواند تنظیم و از گرانی جلوگیری کند، آمار مصرف را بیش از اعداد مورد نظر جهادکشاورزی اعلام می‌کرد. به این ترتیب تعرفه‌ها بر مبنای ارقام پیش‌بینی شده وزارت بازرگانی تدوین و وارداتی بیش از حد انتظار وزارت جهادکشاورزی صورت می‌گرفت. بنابراین جهادکشاورزی عامل نرسیدن به‌خودکفایی را زیانی می‌دانست که از جانب ازدیاد واردات حاصل می‌شد. این جریان تا سال گذشته ادامه داشت و واردات همچنان محل مناقشه این دو دستگاه بود تا آنکه طبق قانون بهره‌وری که به تصویب نمایندگان رسید، تعیین تعرفه و اعطای مجوز واردات محصولات کشاورزی به وزارت جهاد سپرده شد.
حاکم شدن دیدگاه حمایت از تولید، تغییر تعرفه‌ها به نفع تولیدکنندگان را نتیجه داد و بر همین اساس در سال89 سیر صعودی واردات متوقف و این فعالیت تجاری کسادتر شد. با تعرفه‌های جدید در سال89 در مجموع 14میلیون و 912هزار تن محصول به ارزش 9میلیارد و 922میلیون دلار وارد شد که به لحاظ وزنی 26 و از نظر ارزش 36درصد نسبت به سال88 کاهش نشان می‌دهد. اگرچه واردات در سال گذشته روند نزولی پیدا کرد اما تولید به روزهای اوج خودش بازنگشت.
مقصر کیست؟
دلیل این اتفاق چیست؟ محمد حسین کریمی‌پور، عضو کمیسیون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در پاسخ به این پرسش همشهری می‌گوید: پاسخ در حیطه وظایف دستگاهی فراتر از حوزه بازرگانی کشور می‌گنجد. کشاورزی ایران در رقابت با دیگر تولیدکنندگان جهان در حال عقب‌نشینی است و این دلیلی ندارد جز شرایط نامناسب اقتصادی برای تولید. کریمی‌پور متذکر می‌شود: مجموع این شرایط باعث شده است در طولانی مدت جاذبه‌های تولید در حوزه کشاورزی را به نفع دیگر آیتم‌های اقتصاد کلان کاهش دهیم.
در چنین موقعیتی است که وقتی کیفیت مطلوب محصولات خارجی به همراه قیمت نه چندان بالاتر آن نسبت به محصولات ما مطرح می‌شود، مسلم خواهد بود که بازنده تولیدکننده داخلی است.اکنون دیگر کنترل واردات فقط راه چاره‌ای مقطعی و کوتاه‌مدت است. ترمیم ریشه‌های تولید، سیاستی خواهد بود که می‌تواند به آینده امیدوارمان کند. ابتدای تیر‌ماه وزارت جهادکشاورزی لیست تعرفه‌های وارداتی جدید را اعلام کرد. در آن لیست برخی از تعرفه‌ها کاهش داده شده بود.
پرسش مطرح آن است که آیا وزارت‌جهادکشاورزی به تولید بی‌توجه است که تعرفه واردات را کاهش داده؟ و پاسخ: به‌طور قطع خیر. دولت 2 وظیفه حمایت از تولید و مصرف را توأم با یکدیگر داشته و در جایی که کسری وجود دارد، به شرط استفاده صحیح و بهنگام، واردات ابزاری بسیار کارا خواهد بود.
