در این چارچوب در ماه‌های پایانی سال گذشته هدفمند کردن یارانه حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی به‌عنوان یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی اجرایی شد؛ چرا که به اعتقاد دولتمردان، تداوم پرداخت یارانه‌ها به‌صورت کالایی برای کشور و دولت، میسر نبوده است. بدین ترتیب دولت طی چند سال اخیر به‌صورت جدی اجرای این برنامه برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور با هدف افزایش تولید کالاها و به تبع آن افزایش اشتغال در کشور و ارائه کمک‌های یارانهای به‌صورت نقدی و هدفمند در جهت حمایت بیشتر از اقشار کم درآمد جامعه را دنبال کرده است. گرچه دولت اقدامات گسترده‌ای برای آماده کردن مقدمات انجام این جراحی بزرگ در اقتصاد ایران با واردآمدن کمترین آسیب به عموم مردم به‌خصوص اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد و بخش‌های تولیدی کشور فراهم کرده اما هنوز هم آثار و تبعات آن بر اقتصاد کشور مشهود است.
اصلاح نظام پرداخت یارانه به‌خصوص آزاد‌سازی قیمت انرژی موجب افزایش قیمت نهاده‌های تولید در بخش‌های تولیدی کشور شده است. از جمله بخش‌های تولیدی کشور که اصلاح طرح هدفمندی یارانه‌ها، تأثیر زیادی بر افزایش هزینه‌های تولید در آن داشته، بخش صنعت است. این بخش در برگیرنده تعداد زیادی بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ است که بخش زیادی از کالاهای مورد نیاز کشور را تولید و عرضه می‌کند.
صنایع پر مصرف
طی بیش از 50سال برنامه‌ریزی و سیاستگذاری برای رشد و توسعه اقتصاد ایران همواره رشد و توسعه بخش صنعت در اولویت بوده است. براین اساس نیز تلاش زیادی برای ایجاد و فعالیت واحدهای صنعتی در قالب برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انجام شده است. در این بین اعطای تسهیلات حمایتی برای سرمایه‌گذاری در ایجاد بنگاه‌های تولیدی و همچنین عرضه فراورده‌های مرتبط با انرژی به قیمت ارزان به اینگونه واحدها، از جمله عوامل مهم در شکل‌گیری ساختار و عملکرد صنایع کشور بوده است. طی سالیان طولانی، انتخاب، توجیه، طراحی، سرمایه‌گذاری و به‌خصوص انتخاب فناوری و سایر موضوعات مربوط به ایجاد بیشتر واحدهای صنعتی در کشور، با توجه به قیمت پایین عرضه انرژی توسط دولت انجام شده است.
براین اساس نیز مشاهده می‌شود که بیشتر صنایع کشور، از ماشین‌آلات و فناوری‌های با مصرف انرژی زیاد استفاده می‌کنند؛ در نتیجه مصرف انرژی در صنایع ایران همچون سایر بخش‌ها، بسیار بیشتر از مصرف استاندارد در سایر کشورهاست. به مرور با گسترش صنایع کشور، مصرف محصولات و فراورده‌های انرژی به‌شدت افزایش یافت که به تبع آن مشکلات زیادی در زمینه آلودگی محیط‌زیست و همچنین قاچاق سوخت به سایر کشورها و... ایجاد شد. دولت نیز بعد از چندین سال پیگیری، از ابتدای زمستان 1389 اقدام به افزایش قیمت انواع محصولات و فراورده‌های انرژی و اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها کرد.
با توجه به قانون طرح هدفمندی یارانه‌ها مقرر است دولت طی مدت 5 سال قیمت بخش زیادی از کالاهای یارانهای همچون فراورده‌های مرتبط با انرژی (انواع محصولات‌نفتی، برق و آب) و کالاهای اساسی یارانهای را به قیمت تمام‌شده یا رقابتی عرضه کرده و در مقابل بخشی(حداکثر 60درصد) از مازاد درآمد دولت از محل فروش این محصولات به‌صورت نقدی با توجه به سیاستگذاری دولت، بین آحاد مردم کشور توزیع شود. همچنین مقرر شده که دولت برای جلوگیری از ضرر و زیان واحدهای تولیدی زیان‌دیده از افزایش قیمت انرژی، با توجه به بسته حمایتی تدوین شده از آنان حمایت کند.
تأثیرپذیری متفاوت
در بیشتر تحقیقات و مطالعات انجام شده در زمینه اثرات اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بر بخش‌های مختلف، پیش‌بینی شده که اثر اجرای طرح هدفمندی بر صنایع مختلف تولیدی کشور، یکسان نبوده و با توجه به تفاوت ساختار هزینه و میزان تعامل با بازار خارجی، صنایع مختلف از اجرای طرح هدفمندی و افزایش قیمت نهاده‌های تولید همچون فراورده‌های زیر مجموعه انرژی، به‌صورت مستقیم و افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات به‌صورت غیرمستقیم تأثیر خواهند گرفت. همچنین اثرات کوتاه مدت و بلندمدت سیاست مذکور بر این بنگاه‌ها نیز متفاوت خواهد بود. در نتیجه در طرح مذکور لازم دیده شده که اولا افزایش قیمت کالاهای یارانهای به مرور و طی 5سال انجام شود، همچنین ضرورت داشته که بخشی از درآمد دولت از این طرح به جبران زیان صنایع و اصلاح فناوری مصرف انرژی بهینه در این واحدها اختصاص یابد. تغییر قیمت کالاها در اثر اجرای این طرح و پرداخت نقدی یارانه‌ها به مردم، بر تقاضای آنان برای خرید کالاها و خدمات تأثیر خواهد گذاشت و تقاضا برای محصولات صنایع را نیز تغییر خواهد داد.
افت کمی و کیفی تولید
حال با گذشت 6ماه از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت محصولات مرتبط با انرژی، قیمت بسیاری از تولیدات صنایع کشور افزایش یافته است. البته باتوجه به سختگیری دولت در جلوگیری از افزایش قیمت بیشتر کالاها، برخی تولیدکنندگان، با کاهش وزن محصولات تولیدی یا کاهش کیفیت محصولات و مواداولیه، قیمت را افزایش داده‌اند. در این بین اگرچه دولت قبل ازشروع طرح، بسته حمایتی صنایع کشور را تدوین و ابلاغ کرده بود، اما به‌رغم وارد آمدن فشارهای زیاد به صنایع کشور، هیچ‌گونه اقدامی در این زمینه انجام نگرفته است؛ ضمن آنکه دولت فعالیت‌های تعزیراتی برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات را در کشور تشدید کرده است. در هر حال اجرای طرح اصلاح نظام یارانه‌های کشور، بدون انجام برخی تعهدهای دولت در زمینه افزایش ملایم قیمت و همچنین حمایت از صنایع کشور انجام گرفته است. در این بین مصرف‌کنندگان، مجبور به خرید و تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز به قیمت‌های بسیار بیشتر نسبت به قبل از اجرای طرح شدند.
در ماه‌های اخیر علاوه بر افزایش قیمت محصولات مرتبط با انرژی و کالاهای اساسی، نرخ ارزهای معتبر نیز از نوسان زیادی برخوردار بوده است و بسیاری از واحدهای تولیدی نیاز ارزی‌شان برای واردات مواداولیه و ماشین آلات را با نرخ بالایی تهیه کرده‌اند. بدین ترتیب نوسان و افزایش نرخ ارز همزمان با اجرای طرح هدفمندی، اثرات افزایش قیمت انرژی بر واحدهای تولیدی را تشدید کرد.
به‌طور کلی انجام طرح هدفمندی یارانه‌ها همچون سایر طرح‌های بزرگ اصلاح نظام اقتصادی کشور، نیاز به ایجاد بستر و شرایط لازم برای انجام طرح مربوطه از یک سو و اجرای طرح با توجه به پیش‌بینی انجام گرفته در قانون مصوب از سوی دیگر دارد اما در ماه‌های اخیر به‌دنبال اجرای این طرح، اگرچه قرار بود قیمت کالاهای یارانهای، به مرور و در دوره‌ای پنج ساله به سطح قیمت فوب خلیج‌فارس افزایش یابد و همچنین بخشی از درآمد طرح برای حمایت از صنایع کشور با توجه به بسته حمایتی مربوطه جبران شود، دولت تاکنون به این تعهدات عمل نکرده است.ضمن آنکه همزمان با اجرای این طرح برخی از متغیرهای اصلی و کلیدی مؤثر در تولید صنایع کشور، از جمله نرخ ارز، نوسان و افزایش شدیدی داشته‌اند. همچنین سیاست‌های انقباضی شدیدی بر نظام بانکی کشور در اعطای تسهیلات جاری و سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی حاکم شده است. علاوه بر این موارد، در ماه‌های اخیر، وزارت متولی صنعت کشور نیز بدون وزیر و با چالش ادغام در وزارت بازرگانی روبه‌رو است. بدین ترتیب دولت نه تنها قانون هدفمندی یارانه‌ها را به‌خوبی اجرا نکرده بلکه در سایر سیاست‌ها و اقداماتش نیز فضای لازم برای اثربخشی مطلوب این جراحی بزرگ را آماده نکرده است.
