از همین منظر است که حفظ منابع پایه- هوا، آب، خاک و پوشش گیاهی- در زمره اعمال حاکمیتی حاکمیت‌ها و دولت‌ها قرار می‌گیرد. فراتر از آن، حفظ کره زمین جایگاه ویژه‌ای دارد و همه دولت‌ها در قبال آن مسئول‌اند، گستره این مسئولیت تا آنجاست که دولت‌ها نه‌تنها در برابر نسل امروز که در برابر نسل فردا نیز باید پاسخگو باشند.
بر این اساس، هیچ دولتی حق ندارد میراث طبیعی و محیط‌زیست کشور متبوع خود را تخریب کند. این نکته سالهاست مورد توجه قرار گرفته، بر همین اساس است که در کشورهای توسعه یافته، افزون بر نهادهای بین‌المللی، تشکل‌های مردم نهاد به عنوان اهرمی قوی مانع از تخریب محیط‌زیست می‌شوند، چرا که حفظ منابع پایه یا منابع زیستی همواره در شمار مهمترین مطالبات مردمی قرار دارد.
در کشور ما نیز قوانین و تشکیلات منابع طبیعی و محیط‌زیست پیشینه‌ای صدساله دارد، ضمن آن‌که عموم مردم در طول تاریخ رفتاری مهربانانه با طبیعت داشته‌اند. اما در چند دهه اخیر، تخریب و نابسامانی دامن عرصه‌های منابع طبیعی و محیط‌زیست کشور را فرا گرفته و این ناشی از آن بوده است که محیط‌زیست و منابع طبیعی طی همه این سال‌ها از منزلت و جایگاه خاص خود برخوردار نبوده است.
با این همه، در دو دهه اخیر به‌رغم همه مشکلات و محدودیت‌ها، محیط‌زیست و منابع طبیعی به‌طور نسبی مورد توجه دولت قرار گرفت و با همین رویکرد، چند ماده و تبصره در برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی به محیط‌زیست و منابع طبیعی اختصاص یافت و با آن‌که به‌درستی اجرا نشد، ولی زمینه را برای تعیین جایگاه بهتر در برنامه‌های بعدی فراهم کرد تا آن‌جا که مسائل منابع طبیعی و محیط‌زیستی به عنوان بخشی از امور حاکمیتی در سند چشم‌انداز 20 ساله نظام قرار گرفت.
در بخشی از این سند آمده است: «بر اساس این سند راهبردی ایران کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی، فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌المللی خواهد بود و برخوردار از سلامت رفاه، امنیت قضایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده به‌دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط‌زیست مطلوب.»
این سند نشان می‌دهد مجموعه امور فوق مشروط به بهره‌مندی از محیط‌زیست مطلوب است. هم‌چنان‌که در بخشی از سیاست‌های کلی منابع طبیعی- که طی نامه شماره 76230/1 مورخ 3/11/1379 از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده- آمده است: «1- ایجاد عزم ملی برای احیای منابع طبیعی تجدیدشونده و توسعه پوشش گیاهی برای حفاظت و افزایش بهره‌وری مناسب و سرعت بخشیدن به روند تولید این منابع و ارتقا بخشیدن به فرهنگ عمومی و جلب مشارکت مردم در این زمینه. 2- شناسایی حفاظت منابع آب و خاک و ذخایر ژنتیکی جانوری و بالا بردن غنای حیاتی خاک‌ها و بهره‌برداری بهینه بر اساس استعداد منابع و حمایت مؤثر از سرمایه‌گذاری در آن. 3- اصلاح نظام بهره‌برداری از منابع طبیعی و مهار عوامل ناپایداری این منابع و تلاش برای حفظ و توسعه آنها. 4- گسترش تحقیقات کاربردی و فناوری‌های زیست محیطی و ژنتیکی و اصلاح گونه‌های گیاهی و حیوانی و متناسب با شرایط محیطی ایران و ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی و تقویت آموزش و نظام اطلاع‌رسانی.»
و بر همین اساس، اهداف و راهبردهای برنامه 20ساله حفاظت، توسعه و بهره‌برداری از منابع طبیعی تدوین شده است.
در برنامه چهارم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی نیز تا حدودی جایگاه محیط‌زیست و منابع طبیعی مورد توجه قرار گرفته است؛ اختصاص 25ماده از بخش دوم این برنامه- مواد 58 تا 83 بخش دوم- به حفظ محیط‌زیست و منابع طبیعی و آمایش سرزمین حاکی از رویکرد مثبت نظام به حفظ میراث طبیعی است.
بر این اساس، همه مدیران و کارشناسان معتقدند چنان‌چه اعتبارات لازم به منابع طبیعی و محیط‌زیست تخصیص یابد و این اعتبارات صرف طرح‌ها و برنامه‌های مرتبط شود، منابع طبیعی و محیط‌زیست می‌تواند جایگاه خود را بازیابد. شاید از همین‌رو بود که بیش از 150 نماینده مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور، از وی خواستند منابع طبیعی و محیط‌زیست بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
به نظر می‌رسد ارسال چنین نامه‌ای ناشی از آن باشد که در بودجه‌ریزی‌ها حتی کمتر از 50 درصد اعتبارات برای طرح‌ها و پروژه‌ها تأمین می‌شود و همواره طرح‌ها به‌صورت ناقص اجرا می‌شود و در نتیجه بیلان محیط‌زیست و منابع طبیعی همواره منفی است.
بنابراین اکنون که تقریباً شرایط لازم برای برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی عالمانه و آگاهانه برای محیط‌زیست و منابع طبیعی فراهم آمده و توانمندسازی ساختارهای مدیریتی محیط‌زیست و منابع طبیعی امکان‌پذیر است، همت نمایندگان محترم مجلس را می‌طلبد تا پیش از آن‌که میراث طبیعی کشور از دست برود و مادامی که هنوز امیدی به حفظ و بازسازی منابع طبیعی و محیط‌زیست کشور وجود دارد برای یک بار هم که شده، با تخصیص اعتبارات لازم، زمینه توانمندسازی ساختارهای مدیریتی و حفظ منابع طبیعی و محیط‌زیست کشور را فراهم آورند.
