گاهی هم، به استناد همین مطالب مصطلح‌شده، کارهای خطیری در اقتصاد ایران به‌وقوع پیوسته است که بعضا به راستی می‌تواند، حتی در تصور، محیرالعقول باشد. مثلاً گفته شده است که بیماری اقتصاد ایران احتیاج به جراحی دارد و باید با یک عمل جراحی بدون خونریزی و یا کم خونریزی، این بیمار را درمان کرد.
اینکه کدامین علائم حیاتی در قالب اطلاعات و داده‌ها و همچنین آسیب‌شناسی‌ها، جراحان اقتصاد ایران را در دوره‌های طولانی و در زمان‌های حضور دولت‌ها و مجالس گوناگون، به این تشخیص رسانده است که بیمار را باید جراحی کرد و آنان را مطمئن نموده که تشخیص آنان آنقدر درست است که سرانجام و پس از جراحی، کسانی نمی‌توانند بگویند که بیماری معمولی را که با دارو درمان می‌شد به چاقوی جراحی سپردند، خود مقوله‌ای مهم و قابل بررسی است اما مسئله‌ای که در این سال‌ها رخ نموده، آن است که ما اصولا به‌خاطر عدم در اختیار داشتن اطلاعات مربوط به تولید ناخالص داخلی، هیچ اطلاعی از درآمد یا تولیدسرانه، سهم مصرف خانوارها، دولت، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و خالص صادرات نداریم.
ما نمی‌دانیم که مثلا در بخش ساختمان یا در بخش ماشین‌آلات، چقدر با تشکیل سرمایه ثابت ناخالص مواجهیم و سهم بخش دولتی و همچنین بخش خصوصی در این ارتباط چقدر است تا احتمالا از این طریق بتوانیم روندها و تحولات معطوف به خصوصی‌شدن‌ها در اقتصاد ایران را پیگیری کنیم، وقتی از تولید ناخالص داخلی اطلاعی نباشد منطقا از ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی نیز خبری نداریم و لذا نمی‌دانیم که چه میزان محصول کشاورزی و در چه قیمت‌هایی داریم و تغییرات سهم‌های ارزش افزوده بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن و ساختمان، نفت و خدمات چقدر است،
در مجموع می‌توان ادعا کرد که کشوری که اطلاعات و داده‌های آماری به مردم و آحاد جامعه ندهد در واقع آنان را در حجابی از جهل نسبت به کارکرد و قوام و یا ضعف بنیان‌های اقتصادی جامعه نگه‌داشته است و این همان است که عده‌ای گفته‌اند دولت‌ها دارای زور مشروع! هستند، یعنی چون قدرت دارند هر وقت بخواهند اطلاعاتی را در اختیار می‌گذارند و هر وقت نخواهند هیچ اطلاعی را به مردم نمی‌دهند. مثلا اراده می‌کنند و نرخ تورم را اعلام نمی‌کنند، تا اصولا امکان فهم شرایط برای کسی فراهم نباشد. صرف‌نظر از اینکه چنین رویکردهایی در مواجهه با جامعه را می‌توان مصداق بارزی از سلیقه‌گرایی غنوده در وادی بی‌توجهی به مقررات و قوانین و افکار عمومی دانست.
آنچه بیش از این مهم است، آن است که مسئولان ذیربط که در نهایت استیصال، از ارائه علائم حیاتی مربوط به اقتصادی که زمانی بیمار خوانده می‌شد خودداری می‌کنند در واقع امکان اظهارنظر را نه تنها از کارشناسان که حتی از عوام و غیرکارشناسان هم سلب کرده‌اند، زیرا اگر تا سال‌های اخیر با استناد به علائم حیاتی و اطلاعات منتشره گفته می‌شد اقتصاد ایران بیمار است در این سال‌های اخیر، دیگر نمی‌دانیم «بیمار» دیروز در چه حالی است؟ و چه توصیفی از شرایط آن باید کرد؟ آرزو می‌کنیم «جراحی»ها بیماری اقتصاد ایران را درمان کرده باشند و این سال‌های بی‌خبری از اقتصاد، در واقع سال‌های دوران نقاهت بیماری تلقی شود. هر چند زمان آن به طول انجامیده باشد.
