یا حساسیت آن نسبت به آنها کم شده است اما این واقعیت، رافع بی‌توجهی به مقتضیات این اقتصاد نیست و ضرورت دارد نسبت به برخی از پدیده‌های در شرف تصمیم‌گیری، از تذکار اموری غفلت نکرد؛ با این امید که آنهایی هم که تصمیم می‌گیرند از در معرض اتمام حجت قرار گرفتن گریزی نداشته باشند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در عرصه تعیین وزیران جدید هستند، به‌نوعی در آزمون دیگری از نحوه نگرش و چگونگی رویکرد نسبت به مسائل اقتصادی کشور، در شرایطی که در آن هستیم، قرار گرفته‌اند. آنان تلقی خود را از سازمان اداری دولت در بخش اقتصاد، از طریق بازتعریف وزارتخانه‌هایی بیان کرده‌اند و اینک ناگزیرند که برای آن تعریف قانونی شده خود، کارگزار ارشد و سیاستگذار مدیریت بگذارند تا قصد آنان از کاهش وزارتخانه‌ها را تحقق بخشند. صرف‌نظر از کارآمد بودن یا نبودن تصمیم مجلس در تعیین وزارتخانه‌های اقتصادی، بدون در نظر گرفتن سیستمی از کل وزارتخانه‌های دولت، آنچه اکنون موضوعیت دارد آن است که مجلس در مواجهه خود با انتخاب وزرا، یک‌بار دیگر کارکرد مدام در حال تکرار خود را به نمایش می‌گذارد که اقتصاد را چه می‌بیند و درخصوص آنچه فکری می‌کند و برای تحقق افکارش چگونه اقدام می‌کند. این کارکرد مجلس، خطیر، حساس و تعیین‌کننده است؛ کما اینکه سایر کارکردهایش هم همین‌طور است. باید انتظار داشت که نوع مذاکرات و مباحث، بتواند چهره «مسئله‌شناسی» از مجلس در این ارتباط به حافظه تاریخ بسپارد؛ انتظاری که صرفا با دغدغه داشتن مجلس در این خصوص، عملیاتی می‌شود.
ممکن است تکرار یک امر و جایگزینی رویه‌های نه‌چندان کامل در شرایط گذشته بین مجلس و دولت، این ذهنیت را برای عده‌ای تدارک دیده باشد که اگر با مدیران ارشد مسئله‌شناس و عالم و عمیق بخواهد کار مدیریت اقتصادی را تعقیب کند این خواسته بعضا سر از مراحلی درمی‌آورد که لزوما به انتخاب افراد اصلح، مختومه نمی‌شود، بلکه افراد دیگری مدیریت می‌یابند که کارآمدتر از وضعیت موجود نیستند. بنابراین مصلحت حکم می‌کند که به میانگین قابلیت‌ها بسنده کرده و افرادی را به هردلیلی به‌جز دلیل سنخیت تحصیلات و کارآمدی و تجربه با شرایط اقتصادی ایران، برگزینند؛ چراکه امیدی به بهبودی در شرایط حاکم بر این سازوکار ندارند.
متأسفانه این رویه سالیان طولانی است که بر مناسبات انتخاب وزرا حاکم شده و درنتیجه دولت و مملکت از بهره‌مندی از قابلیت‌ها و استعدادهای برتر محروم شده‌اند و این مقوله‌ای است که مسئولیت آن نه برعهده دولت که برعهده مجلس است. اینکه کسانی وزارت بگیرند که تلقی آنها از اقتصاد و تفاوت آن با ساخت‌وساز و ادراک آنان از متغیرهای اقتصادی و شرایط رشد و سنجش آنها با معیارهای متوسط علمی بسیار متفاوت باشد را نمی‌توان برعهده مقامات معرفی‌کننده گذاشت که دقیقا بر ذمه مقامات تأییدکننده است و از این روی، گفته می‌شود که مجلس در شرایط جاری خویش، نه‌تنها درخصوص عمده‌ترین منابع تأمین‌کننده امور مالی دولتی کشور و مسائل درونی و جهانی آن تصمیم‌گیری می‌کند که فهم خویش از بخش صنعت و معدن و از بخش تعاونی و مناسبات نیروی کار و روابط کار و سرانجام بخش‌های حمایتی دولت را در معرض قضاوت قرار می‌دهد. این خطر وجود دارد که جمعی همچون همیشه این تعین را کاری تکراری قلمداد کنند، اما واقعیت این است که اقتصاد ایران یک‌بار دیگر در معرض نحوه قضاوت نمایندگان ملت در باب اوضاع اقتصادی کشور قرار گرفته است؛ قضاوتی که دغدغه‌اش نگران‌کننده است.
