با عباسعلی نورا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت‌وگو کردیم.
- آیا ادعای بانک مرکزی مبنی بر اینکه مجلس این نهاد را از اعلام آمارهای رسمی منع کرده است قبول دارید؟
تنها کاری که مجلس در فرایند تصویب قانون برنامه پنجم توسعه انجام داد این بود که مرکز آمار ایران را به‌عنوان متولی آمار کشور اعلام کرد و قرار شد که آمار رسمی از طریق مرکز آمار به اطلاع عموم مردم برسد. اما این مصوبه به منزله این نیست که بانک مرکزی خود را از تهیه و ارسال آمار به نهادهای نظارتی از جمله مجلس معاف بداند.
این نهاد باید همانند گذشته فرایند تهیه و تولید آمار را ادامه داده و براساس قانون، آن را در اختیار مجلس قرار دهد. در بند الف ماده 54 قانون برنامه پنجم آمده است که به‌منظور یکپارچه‌سازی، ساماندهی و رفع موازی‌کاری در نظام آماری کشور مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است. همچنین در بند ج از همین ماده تأکید شده است که به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تأیید شورای‌عالی آمار نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه مربوط به‌خود اقدام نمایند.
- به اعتقاد بانک مرکزی، ارائه آمار از سوی این بانک احتیاج به اصلاح قانون برنامه پنجم دارد. این اعتقاد تا چه حد مبنای حقوقی دارد؟
این چیزی است که آقایان خودشان تفسیر کرده‌اند درحالی‌که خودشان در جلسات کارشناسی ما حضور داشته و مذاکرات را دنبال کرده‌اند. مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق برنامه هم ضبط شده و اگر روزی لازم شد آن را برای قضاوت افکار عمومی در اختیار مردم قرار خواهیم داد. در همین مذاکرات عنوان شد که اعلام آمار برای مطبوعات فقط باید از طریق مرکز آمار صورت بگیرد. بدین‌ترتیب که نهادها و ارگان‌ها آمارهای خود را پس از تهیه و تأیید به‌منظور انتشار در اختیار این مرکز قرار دهند.
- پس مسئولیت بانک مرکزی در این زمینه چیست؟
بانک مرکزی هم یکی از نهادهایی است که وظیفه تولید آمار را داشته و باید ضمن انجام این کار آمارهای تهیه‌شده را در اختیار نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی قرار دهد. در هیچ بندی از قانون بانک مرکزی از قرار دادن آمار در اختیار نهادهای نظارتی منع نشده و این به معنی ضرورت تداوم روال قبلی است. اگر این کار از سوی بانک مرکزی دنبال نشود خلاف قانون عمل کرده و مسئولان آن باید پاسخگو باشند. نکته بعد اینکه آقایان باید توجه داشته باشند که تفسیر قانون با مجلس بوده و دولت صرفا مجری قانون است.
- بانک مرکزی از چه زمانی ارائه آمار به مجلس را متوقف کرده و مجلس از چه طریقی این مسئله را پیگیری خواهد کرد؟
متأسفانه بنده به‌عنوان یکی از عضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از ابتدای سال تا‌کنون هیچ آماری از این نهاد مشاهده نکرده‌ام. این کمیسیون در مجلس جایگاهی دارد که تقریبا تمام آمارهای کشور باید به آن ارسال شود. متأسفانه پیگیری‌ها برای سؤال از رئیس‌کل بانک مرکزی هم از مجرای وزارت اقتصاد به نتیجه نرسیده و آنطور که این وزارتخانه اعلام کرده بانک مرکزی زیرنظر نهاد ریاست‌جمهوری است و اگر قرار به سؤال از آن باشد باید از رئیس‌جمهور پرسیده شود.
