لایحه موافقتنامه بین ایران و آفریقای جنوبی در مورد کمک متقابل بین گمرکات، آنها که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران رسیده است، برای طی تشریفات قانونی از سوی رییس‌جمهور تقدیم مجلس شد.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: با عنایت به اهمیت هماهنگی مناسبات گمرکی در فرآیند توسعه تجارت و تامین اهداف اقتصادی آن و ثمر بخش بودن استقرار یک بستر قانونی مناسب جهت گسترش تجارت سالم بین اتباع دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی و به منظور ایجاد تسهیلات مناسب در روابط اقتصادی بین دو کشور و در راستای از بین بردن شبکه های قاچاق کالا، ارز، مواد مخدر، تقلبات تجاری و انتقال وجوه حاصل از این اقدامات غیر قانونی و تطهیر آنها، لایحه "موافقتنامه بین ایران و آفریقای جنوبی در مورد کمک متقابل بین گمرکات آنها برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس می‌شود.
بر اساس این لایحه، طرف‌ها از طریق گمرکات خود و طبق مقررات مذکور در این موافقت نامه به منظور حصول اطمینان از اینکه قانون گمرکی مربوط به آنها به طور صحیح رعایت شده است و در راستای پیشگیری، تحقق و جلوگیری از تخلفات گمرکی به یکدیگر کمک متقابل ارائه خواهند کرد.
همچنین کمک در چارچوب موافقتنامه طبق مقررات قانونی و اداری داخلی طرف درخواست شونده و در حدود صلاحیت و منابع در دسترس گمرک صورت خواهد گرفت.
مبادله اطلاعات
بر این اساس، هر گمرک طبق درخواست یا ابتکار خود کلیه اطلاعات موجود را که به حصول اطمینان از اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی کمک می‌کند، برای گمرک دیگر فراهم خواهد کرد.
کمک‌های فنی
گمرک درخواست شونده، بنا به درخواست، کلیه اطلاعات مربوط به قانون و تشریفات گمرکی خود و مرتبط با بررسی‌های مربوط به تخلف گمرکی را ارائه خواهد کرد.
همچنین هر یک از گمرکات از اطلاعات مربوط به تشریفات کاری خود جهت ارتقای فهم و درک خود از روش‌ها و تشریفات یکدیگر به صورت اشتراکی با گمرک دیگر استفاده خواهد کرد.
بر این اساس، گمرکات در خصوص وصول مطالبات گمرگی به یکدیگر کمک خواهند کرد، مشروط بر این که هر دو طرف در زمان درخواست، مقررات قانونی و اداری لازم را وضع کرده باشند.
نظارت بر اشخاص، کالاها، اماکن و وسائل نقلیه
بر این اساس، هریک از گمرکات به ابتکار خود یا بنا به درخواست کتبی گمرک دیگر به موجب شرایط قانون داخلی و طبق رویه‌های اداری خود نظارت ویژه‌ای بر فعالیت و بویژه ورود و خروج اشخاصی که مظنون به نقض قوانین گمرکی طرف درخواست کننده، بطور اتفاقی یا معمول هستند از قلمرو خود؛ جابجایی یا انبار کردن کالا و اسناد پرداخت که بنا به اعلام گمرک درخواست کننده در مظان داد و ستد عمده غیر قانونی در قلمرو آن طرف هستند، خواهد داشت.
همچنین اماکن مورد استفاده برای انبار کردن کالاهایی که ممکن است در ارتباط با داد وستد عمده غیر قانونی در قلمرو طرف درخواست کننده مورد استفاده قرار گیرند و وسائل نقلیه‌ای که مظنون به استفاده در نقض قانون تخلفات گمرکی در قلمرو طرف درخواست کننده هستند، مورد نظارت قرار می‌گیرند.
تحویل کنترل شده
بر اساس این لایحه، گمرکات طرف‌ها، در محدوده قانون داخلی هر طرف، در صورت لزوم در شرایط تحویل کنترل شده بین المللی مواد مخدر، مواد روان گردان و موادی که غالبا در ساخت غیر قانونی مواد مخدر و مواد روان گردان مورد استفاده قرار می‌گیرند، برای کشف تخلفات مربوط به کالای مزبور و شناسایی اشخاص مرتکب چنین تخلفاتی با یکدیگر همکاری خواهند کرد.
بازدیدهای ماموران
ماموران ویژه‌ای که توسط گمرک درخواست کننده تعیین شده‌اند، می‌توانند بنا به درخواست کتبی و با اجازه گمرک درخواست شونده و با رعایت شرایط آن گمرک، به منظور تحقیق در مورد تخلف گمرکی، در دفاتر گمرک طرف درخواست شونده، اسناد، دفاتر ثبت و سایر داده‌های مربوط را برای بدست آوردن هر گونه اطلاعات در مورد تخلف گمرکی بررسی کنند، از اسناد، دفاتر ثبت و سایر داده‌های مربوط در ارتباط با آن تخلف گمرکی نسخه برداری کنند و در جریان تحقیقاتی که توسط گمرک درخواست شونده در ارتباط با گمرک درخواست کننده، انجام می‌شود؛ حضور داشته باشند.
استفاده از اطلاعات
بر این اساس، هر گونه اطلاعاتی که به موجب این موافقتنامه در یافت می شود صرفا برای اهداف این موافقتنامه و توسط گمرک مورد استفاده قرار خواهد گرفت، جز در مواردی که گمرک ارائه دهنده چنین اطلاعاتی، استفاده از آن را برای اهداف دیگر یا توسط مقامات دیگر تجویز کرده باشد.
همچنین، گمرک طرف دریافت کننده مطابق با اهداف و در حیطه شمول این موافقتنامه، می‌تواند از مدارک و اطلاعاتی که طبق این موافقت نامه کسب کرده، در سوابق مدارک، گزارشات، شهادت نامه‌ها و در جریانات دادرسی و اتهاماتی که در دادگاه‌ها مطرح می‌شود، به عنوان مدرک استفاده کند.
معافیت از تعهد ارائه کمک
بر اساس این لایحه، در مواردی که به نظر گمرک درخواست شونده کمک درخواستی ممکن است لطمه به حاکمیت، امنیت، سیاست عمومی یا سایر منافع اساسی آن طرف وارد کند یا باعث افشای اسرار صنعتی، تجاری یا حرفه‌ای شود یا با مقررات اداری و قانون داخلی آن تناقص پیدا کند، می‌تواند از ارائه کمک خودداری کند یا ارائه آن را موکول به تحقق برخی شرایط کند.
اصول اساسی برای حفاظت داده‌ها
داده‌های شخصی تنها در صورتی قابل انتقال هستند که سطح حفاظت شخصی فراهم شده توسط قوانین طرف‌ها، برابر باشد. طرف‌ها باید حداقل حفاظت و حمایت را بر اساس اصول مندرج در این ماده تضمین کنند.
مقررات نهایی
بر اساس این لایحه، طرف‌ها از مجاری دیپلماتیک به طور کتبی یکدیگر را از انجام الزامات قانون اساسی یا داخلی برای لازم الاجراء شدن این موافقت نامه مطلع خواهند کرد. این موافقتنامه در اولین روز ماه دوم پس از تاریخ دریافت اطلاعیه موخرتر لازم الاجراء خواهد شد.
مدت این موافقتنامه نامحدود است اما هر یک از طرف‌ها می‌توانند با ارائه اطلاعیه کتبی در هر زمان از طریق مجاری دیپلماتیک موافقتنامه را فسخ کنند.
اعتبار این موافقتنامه سه ماه پس از تاریخ اطلاعیه مزبور خاتمه خواهد یافت. با این وجود اقدامات جاری در زمان فسخ طبق مفاد این موافقتنامه تکمیل خواهد شد.
همچنین، گمرکات به منظور بازنگری این موافقتنامه بنا به درخواست یا در پایان 5 سال از تاریخ لازم الاجراء شدن آن با یکدیگر ملاقات خواهند کرد، مگر آنکه عدم نیاز به بازنگری را به اطلاع یکدیگر برسانند.
