این لایحه روز بیستونهم تیرماه توسط وزارت کشور به دولت فرستاده شده است و برای اجرایی شدن تصویب هیأت دولت و مجلس و تأیید شورای نگهبان را نیاز دارد.
شرایط تازه برای نامزدی ریاستجمهوری
علیاصغر کاراندیش به خبرگزاری دانشجویان ایران گفته است کسی که میخواهد برای ریاستجمهوری ثبتنام کند بر اساس لایحه جدید باید دستکم مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن داشته باشد، با مسائل داخلی و بینالمللی و سیاستهای دفاعی نظام آشنا باشد، به ترویج دین، اخلاق، حق و گسترش عدالت پایبند باشد، دارای روحیه آزادمنشی و حفظ حرمت و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته باشد، به استقلال سیاسی و فرهنگی کشور معتقد باشد، سابقه امانت و پارسایی داشته باشد و در کنار توانایی اداره امور اجرایی کشور و هماهنگی بین دستگاه اجرایی و سایر قوا، برنامهای هم در زمینه مسائل کلان سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور داشته باشد.
به گفته وی نامزدهای ریاستجمهوری بر اساس لایحه جدید باید برای ثبتنام، تأییدیههایی از 50 نماینده مجلس شورای اسلامی از 20 استان کشور، 20 نماینده مجلس خبرگان از 10 استان، 100 عضو هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و محققان و پژوهشگران دارای مدرک دکترا از 10 استان، 10 تن از قضات عالیرتبه دارای گروههای 7 و 8 قضایی و 50 مدیر ارشد کشور که سابقه مدیریت در سطح معاونت وزیر یا پستهای همطراز را داشته باشند ارائه کند.
موضوع عزل و فوت رئیسجمهور
مدیر کل انتخابات وزارت کشور همچنین گفته است: در قانون فعلی در صورت فوت یا عزل رئیسجمهور، انتخابات برگزار میشود و مردم رییسجمهوری جدید برای مدت چهار سال انتخاب میکنند، اما در نظام جامع انتخاباتی پیشبینی کردیم چنانچه رئیسجمهور به هر دلیل کنار رفت، اگر یک سال از دوره تصدی او باقی مانده بود معاون اولش تا پایان دوره به عنوان کفیل، مسئول اداره قوه مجریه شود و اگر بیشتر از یک سال مانده بود، انتخابات ریاستجمهوری برگزار و رئیسجمهور انتخاب شود که در این صورت فرد انتخاب شده تنها تا پایان دورهای که از فعالیت رییسجمهور قبلی باقی مانده بود، میتواند فعالیت کند و بعد از آن مجدداً انتخابات ریاستجمهوری برگزار و رییسجمهور برای چهار سال انتخاب میشود.
کاراندیش تأکید کرده است که این بخش از نظام جامع انتخاباتی نیز نیازمند اصلاح قانون اساسی است که در صورت تصویب موضوع اقدامات لازم در این زمینه انجام میشود.
نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شوراها
به گفته وی وزارت کشور در لایحه نظام جامع انتخاباتی پیشنهاد کرده است نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که تاکنون به عهده مجلس شورای اسلامی بوده است نیز به شورای نگهبان محول شود.
سن رأیدهندگان
مدیر کل انتخابات وزارت کشور همچنین گفت در لایحه نظام جامع انتخاباتی، سن رأیدهندگان دستکم 18 سال تمام تعیین شده است.
بررسی گزارشهای مردمی توسط بسیج
وی افزود: در قانون فعلی در انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر از چهار مرجع «وزارت اطلاعات»، «ثبت احوال»، «نیروی انتظامی» و «دادستانی» درباره صلاحیت داوطلبان استعلام میشود، اما مشاهده میشود در برخی مواقع هیأتهای اجرایی و نظارتی در بررسی صلاحیتها به گزارشهای ارزیابینشده مردمی نیز استناد میکنند و به این ترتیب احتمال تضییع حق داوطلبان وجود دارد.
بنابراین در لایحه نظام جامع انتخابات پیشبینی شده است برای ساماندهی این گزارشها از نیروی مقاومت بسیج در هر حوزه انتخابیه استفاده شود و آنها گزارشهای مردمی را مورد ارزیابی قرار داده و نتایج را به هیأتهای اجرایی و نظارت ارسال کنند و مراجع رسیدگی کننده به صلاحیت داوطلبان موظفند صرفاً براساس موازین قانون و دلایل و مدارک که توسط مراجع مسئول قانونی ارسال شده به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند و در صورت رد صلاحیت داوطلب نیز باید علت را با ذکر موارد قانونی به او اعلام کنند.