لایحه موافقتنامه گمرکی بین ایران و چین با هدف اجرای صحیح قوانین گمرکی و جلوگیری ،تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی از سوی رئیس جمهور برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، لایحه موافقتنامه بین ایران و چین در مورد کمک متقابل بین گمرکات آنها که بنا به پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری به تصویب هیئت وزیران رسیده است، برای طی تشریفات قانونی از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است:با در نظر گرفتن اینکه تخلف از قانون امور گمرکی برای منافع اقتصادی، تجاری، مالی، اجتماعی و فرهنگی دولت ها زیان‌آور است و نیز اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی و سایر مالیاتهایی که به هنگام واردات یا صادرات وصول می‌شوند و حصول اطمینان از اجرای صحیح اقدامات درباره ممنوعیت، محدودیت و کنترل و یا تشخیص و نیاز به همکاری بین‌المللی در مورد موضوعات مربوط به اعمال و اجرای قوانین گمرکی و با اعتقاد به اینکه اقدام علیه تخلفات گمرکی می‌تواند به واسطه همکاری نزدیک بین گمرکات ایران و ازبکستان بر اساس مقررات قانونی مؤثر انجام شود، لذا لایحه موافقتنامه گمرکی بین ایران وچین برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس می شود.
بر اساس این لایحه، هر یک از طرفها باید همه کمک‌هارا بر اساس این موافقتنامه طبق قوانین خود و در محدوده منابع موجود گمرک خود انجام دهد. و گمرکات طرفها در زمینه جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی طبق مفاد این موافقتنامه، همکاری و به یکدیگر کمک خواهند کرد.
دامنه شمول
براساس این لایحه ،گمرکات طبق درخواست یا به ابتکار خود ،اطلاعات خام و تحلیلی را که به حصول اطمینان از اجرای صحیح قوانین گمرکی به جلوگیری،تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی کمک می کند به یکدیگر ارائه می کنند.
براساس این موافقتنامه ،گمرک درخواست شونده برحسب درخواست اطلاعات مربوط به قانون گمرکی و رویه هایی را که در آن طرف متعاهد قابل اجراست و مرتبط با استعلام های مربوط به یک تخلف گمرکی است ارائه خواهدکرد.
همچنین،هریک از گمرکات برحسب درخواست یا بنا با ابتکار خود اطلاعات دردسترس خود را درباره شیوه های جدید اجرای قوانین گمرکی که اثر بخشی آنها به اثبات رسیده باشد؛روندها ،شیوه ها یا ابزار های جدید ارتکاب تخلفات گمرکی ؛کالاهایی که معلوم شده موضوع نقض شدید قانون گمرکی است و وسایط نقلیه ای که دلایل متعارفی برای استفاده یا احتمال استفاده از آنها برای نقض قانون گمرکی وجود دارد،ارسال خواهدکرد.
نظارت ویژه
براساس این لایحه ،گمرک درخواست شونده بنا به درخواست و درحدقانون ملی و تا حد صلاحیت و توانایی خود اطلاعات خام و تحلیلی را ارائه وبر اشخاصی که معلوم شده درقلمرو طرف متعاهد درخواست کننده مرتکب تخلف گمرکی شده یا مظنون به ارتکاب تخلف گمرکی هستند ،به ویژه آنهایی که به قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده وارد و از آن خارج می شوندیا کالای درحال حمل ،مراسلات پستی و در انبار که بنا به اعلام گمرک درخواست کننده ظن حمل ونقل غیرقانونی آنها به سمت قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده وجوددارد نظارت ویژه ای اعمال خواهد داشت.
کمک و همکاری ویژه
بر اساس این موافقتنامه ،گمرکات برحسب درخواست یا یه ابتکار خود درمورد معاملات انجام شده یا در حال انجام که متضمن یا ممکن است متضمن تخلف گمرکی طرف های متعاهد باشند،برای یکدیگر اطلاعات خام و تحلیلی را فراهم خواهندکرد.
همچنین ،درموارد جدی که متضمن صدمه اساسی به اقتصاد ،بهداشت عمومی ،امنیت عمومی یا هرگونه منافع حیاتی یک طرف متعاهد می باشد ،گمرک طرف متعاهد دیگردرحد امکان و به ابتکار خود اطلاعات خام و تحلیلی را ارائه خواهدکرد.
محرمانه بودن و نحوه استفاده از اطلاعات
بر اساس این لایحه ، هرگونه اطلاعاتی که به موجب این موافقتنامه تبادل می شود به هرشکل که باشد محرمانه تلقی خواهد شد. این اطلاعات تحت پوشش تعهد راز داری رسمی خواهد بود و از حمایتی مشابه آنچه برای اطلاعات مشابه در مقررات قانونی و نظارتی مربوط به طرف متعاهدی که آن را دریافت کرده ،مقررات مربوط قابل اعمال در مورد مقامات طرف متعاهد دیگر برخوردار خواهد بود .
تحویل کنترل شده
طبق این موافقتنامه ،طرف های متعاهد درحد صلاحیت و منابع موجود خود اقدامات لازم را برای دادن اجازه استفاده مناسب از تحویل کنترل شده برای تحقیقات جنایی اتخاذ خواهد کرد.
همچنین ،تصمیمات برای انجام تحویل کنترل شده براساس مورد به مورد اتخاذ و طبق قانون و رویه های ملی طرف متعاهد درخواست شونده و طبق ترتیبات یا توافقاتی که در مورد پرونده خاص به عمل آمده ،اتخاذ می کند.
براین اساس ،محموله های غیر قانونی که در مورد آن تحویل کنترل شده است ،از طریق توافق دوجانبه مقامات صلاحیت دار می تواند متوقف شود و اجازه داده شود تا به صورت دست نخورده یا برداشتن یا جایگزین کردن تمام یا فسمتی از آن به راه خود ادامه دهد.
معافیت ها
براساس این لایحه ،در مواردی که طرف متعاهد درخواست شونده براین عقیده است که پیروی از یک درخواست حاکمیت ،امنیت ،نظم عمومی یا سایر منافع ملی را نقض می کند یا متضمن تخلف از اسرار صنعتی ،تجاری یا حرفه ای است یا با قانون ملی آن ناسازگار است ،می تواند از ارائه کمک خودداری کند یا پیروی از آن درخواست را منوط به برآورده کردن برخی شرایط یا الزامات نماید.
همچنین ،اگر گمرک درخواست کننده ،کمکی را در خواست نماید که درصورتی که درخواست مشابهی از سوی گمرک درخواست شونده مطرح شود ،توانایی برآوردن آن را نداشته باشد ،در درخواست خود این واقعیت را مورد توجه قرار خواهد داد. تصمیم گیری درمورد پاسخ چنین درخواستی به صلاحدید گمرک درخواست شونده خواهد بود .
هزینه ها
طبق این موافقتنامه ،گمرکات از تمامی ادعای استرداد هزینه های انجام شده درخصوص اجرای این موافقتنامه صرفنظر می کند غیر از هزینه ها و کمک هزینه های پرداخت شده به کارشناسان بعلاوه هزینه های مترجمین متون و مترجمین شفاهی که کارمند دولت نباشند که توسط گمرک درخواست کننده پرداخت خواهد شد.
همچنین ،درصورتی که برای اجرای درخواست ،هزینه های زیاد یا غیر متعارف مورد نیاز بوده یا باشد،طرف های متعاهد به منظور تعیین شرایطی که به موجب آن درخواست باید اجراء شود و هم چنین روشی که به موجب آن هزینه ها باید تقبل شود ،با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
اجرای موافقتنامه
براین اساس ،طرف های متعاهد موافقت می کنند که گمرک ایران و گمرک چین می توانند مستقیما برای انجام موضوعات برخواسته ازاین موافقتنامه یا هر موضوع گمرکی دیگر که مورد علاقه متقابل باشد مکاتبه نمایند.
همچنین ، گمرکات کوشش خواهند کردهرمشکل یا تردید در مورد تفسیر یا اجرای این موافقتنامه رااز طریق توافق دوجانبه حل وفصل کنندو اختلافاتی که برای آنها هیچ راه حلی پیدا نمی شود ،از راه های دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.
مقررات نهایی
براساس این لایحه ،طرف های متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک ،انجام تمامی الزامات قانونی لازم برای لازم الاجرا شدن این موافقتنامه را به یکدیگر اطلاع خواهند داد. این موافقتنامه در اولین روز ماه متعاقب تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه ،لازم الاجرا خواهد شد.
مدت این موافقتنامه نامحدود است اما هر یک از طرف ها می توانند با ارائه اطلاعیه کتبی در هر زمان از طریق مجاری دیپلماتیک موافقتنامه را فسخ کنند.
همچنین ،طرفهای متعاهد به منظور بازنگری این موافقتنامه ،بنا به درخواست یا در پایان پنج سال از تاریخ لازم الاجراء شدن آن با یکدیگر ملاقات خواهند کرد مگر آْنکه عدم نیاز به بازنگری را به صورت کتبی به اطلاع یکدیگر برسانند.
