ویژگی یک کشور نفتی مثل ایران این است که درآمد آن تحت‌تأثیر نوسانات جهانی قیمت نفت قرار دارد و با کم و زیاد شدن قیمت نفت درآمد عمومی کشور در قالب بودجه سالانه نیز کم و زیاد می‌شود. حتی در سال‌هایی که درآمد نفت بالا بوده، کشور از آثار منفی آن مصون نبوده و پدیده‌هایی مثل بیماری هلندی باعث می‌شده تورم سنگینی متوجه کشور شود. همچنین در مواقعی که درآمد نفت پایین بوده (مثل سال 1378 که قیمت نفت ایران به حدود 8 دلار در هر بشکه رسید) کلیه برنامه‌های دولت به‌دلیل کمبود بودجه مختل می‌گردیده است. از طرف دیگر در برنامه‌های 5 سالهای که در کشور به اجرا درآمده، به یکی از نکاتی که همواره تکیه می‌شده است کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت بوده و اینکه درآمد نفتی یعنی سرمایه زیرزمین باید تبدیل به پروژه‌های سرمایه‌گذاری در روی زمین شود و نه اینکه درآمد نفتی صرف هزینه‌های جاری شود.
نخستین اقدامی که در این راستا صورت پذیرفت تشکیل حساب ذخیره ارزی در کشور بود که بعد از کاهش قیمت جهانی نفت در سال 1378 طرح‌ریزی شد. هدف اصلی حساب ذخیره ارزی این بود که بخشی از منابع ارزی حاصل از فروش نفت در سال‌هایی که میزان درآمدهای نفتی بالاست ذخیره کند و در سال‌هایی که درآمد نفتی پایین می‌آید مورد استفاده قرار گیرد. برای تحقق این هدف لازم بود مشخص شود که اصولاً چه مقدار از درآمد ارزی نفت در قالب بودجه سالانه مورد مصرف قرار گیرد تا مابقی آن که به حساب ذخیره ارزی ریخته می‌شود مشخص گردد.
تجربه تشکیل حساب ذخیره ارزی در سالهای بعد نشان داد که دولت به‌دلیل کسری بودجه همواره درصدد اصلاح بودجه برمی‌آمد و با افزایش سهم برداشت خود از درآمدهای نفتی عملاً منابع کمی به حساب ذخیره ارزی روانه می‌گردید. از طرفی ابتدا در قانون پیش‌بینی شده بود که منابع حساب ذخیره ارزی صرفاً توسط بخش خصوصی مورد استفاده قرار گیرد و تسهیلات و بازپرداخت آن نیز به‌صورت ارزی باشد. در سالهای بعد با اضافه‌شدن شرکت‌های دولتی و عمومی به لیست استفاده‌کنندگان عملاً منابع کمی برای استفاده خصوصی اختصاص یافت. در جهت حل مشکل حساب ذخیره ارزی ایده تشکیل صندوق توسعه ملی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث قرار گرفت و برای تصمیم‌گیری به رهبر معظم انقلاب اسلامی پیشنهاد گردید و ایشان نیز هم با تشکیل صندوق توسعه ملی و هم با اختصاص حداقل 20 درصد از درآمد سالانه نفت به‌عنوان سرمایه صندوق توسعه ملی موافقت کردند. تفاوت اول حساب ذخیره ارزی با صندوق توسعه ملی این است که منابع اختصاص یافته به صندوق قابل برداشت مجدد توسط دولت یا اضافه نمودن به سقف بودجه را ندارد.
همچنین تفاوت دیگر صندوق و حساب ذخیره ارزی این است که سهم منابع ورودی به صندوق دقیقاً مشخص شده است و از 20 درصد کل درآمد نفتی شروع می‌شود و سالی 3 درصد نیز اضافه می‌شود مفهوم این بحث این است که دولت مجبور است هر سال از میزان وابستگی به درآمد نفتی بکاهد زیرا با گذشت زمان باید سهم بیشتری به صندوق بدهد و اگر همین روند ادامه یابد می‌توان زمانی را در سالهای آینده تصور کرد که 100 درصد درآمد نفتی کشور به صندوق واریز شود و صندوق نیز با دراختیار گذاشتن این منابع برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی عملاً زمینه را برای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 وایجاد یک بخش خصوصی قوی در اقتصاد ایران پی‌ریزی نماید. از طرف دیگر کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمد نفتی باعث می‌شد از شکل‌گیری دولت بزرگ و پرهزینه نیز که مشکلات فراوانی برای اقتصاد ایران ایجاد می‌کند جلوگیری شود. با این توضیحات مشخص می‌شود که نقش صندوق توسعه ملی در آینده اقتصاد ایران بسیار با اهمیت خواهد بود البته درصورتی‌که اهداف تشکیل آن در مسیر فعالیت گم نشود.
آنچه که باعث نگرانی نگارنده در این موضوع مهم گردیده، تصمیماتی است که اخیراً توسط صندوق توسعه ملی گرفته شده است و گفته می‌شودبرای حدود 15 میلیارد دلار از 20 میلیارد منابع موجود صندوق قبل از شروع به کار رسمی آن برنامه‌ریزی شده و قرار است در طرح‌هایی مثل مسکن مهر و برخی از طرح‌های مورد نظر دولت در صنعت و کشاوری به‌کارگرفته شود. به‌نظر می‌رسد برای اینکه صندوق توسعه ملی یک عملکرد موفق در تراز ملی داشته باشد باید چند نکته اساسی با توجه به تجارب قبلی کشور در استفاده از حساب ذخیره ارزی و موارد مشابه رعایت گردد.
1ـ نگاه بودجه‌ای به منابع صندوق با فلسفه تشکیل آن مغایر است.
2ـ منابع صندوق در قالب ارزی تسهیلات داده می‌شود و به ارز هم بازپرداخت می‌شود. در قانون بودجه سال 1390 تنها اجازه داده شده 10 درصد منابع ارزی صندوق تبدیل به ریال شود. بنابراین از منابع صندوق بایستی در تأمین مالی تمام و یا بخشی از پروژه‌ها که نیاز ارزی دارند استفاده شود. سؤال این است که آیا نیاز مالی مسکن مهر از جنس ارزی است؟! نگرانی در اینجاست که منابع ارزی در بازار تبدیل به ریال شود و در واقع از منابع صندوق مثل منابع بانکی استفاده می‌شود. اشکال این کار این است که اولاً با بالارفتن پایه پولی به‌دلیل تبدیل ارز به ریال مجدداً تورم جدیدی متوجه کشور می‌شود. در ثانی در هنگام بازپرداخت اگر قیمت ارز بالا رفته باشد بازپرداخت آن دچار مشکل می‌شود زیرا مسکن با قیمت معین به متقاضیان واگذار می‌شود و لذا می‌توان حدس زد که این پدیده صندوق را در آینده دچار معوقه خواهد نمود.
3ـ سهمیه‌بندی منابع صندوق توسعه ملی نمی‌تواند بدون توجه به توجیه اقتصادی طرح‌ها صورت پذیرد. البته ممکن است که صندوق اولویت‌های خود را در بخش‌های مختلف اعلام کند ولی اینکه دقیقاً منابع را سهمیه‌بندی کند با شرط داشتن توجیه اقتصادی برای طرح‌ها جمع‌پذیر نیست.
4ـ اعمال شرط داشتن توجیه اقتصادی در طرح‌ها، در گرو انتخاب حساب شده طرح‌های سرمایه‌گذاری توسط صندوق است. در این راستا شبکه‌های زیرزمینی مفاسد اقتصادی، شرکت‌های خلق‌الساعه با رزومه‌های ساختگی و یا طرح‌های قلابی نیز به‌دنبال بلعیدن منابع صندوق هستند. اگر صندوق یک نظام حساب‌شده برای انتخاب طرح‌های دارای بازده نداشته باشد بیم آن می‌رود که از منابع صندوق به‌خوبی صیانت نگردد. داشتن توجیه اقتصادی معادل تضمین بازپرداخت تسهیلات است و اگر طرحی توجیه نداشته باشد قطعاً منابع صندوق از آن خارج شده و لذا بازگشتی نخواهد داشت.
5ـ همواره طرح‌هایی که دارای توجیه اقتصادی هستند مشتریان فراوانی برای مشارکت دارند. چند روز قبل که آگهی پذیره‌نویسی هلدینگی تحت عنوان شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه در روزنامه‌ها منتشر شد، ظرف مدت یک ساعت حدود 500 میلیارد تومان سهام آن فروخته شد. به‌عبارت دیگر بازار تشنه طرح‌های با بازده خوب است. صندوق می‌تواند به طرح‌هایی تسهیلات دهد که بخش قابل توجهی از منابع مالی مورد نیاز آن از بازار تهیه شده باشد و صندوق صرفاً نیاز ارزی آن طرح را تأمین کند. در این‌صورت با انجام هر طرح اقتصادی کار توزیع ثروت نیز با وجود سهامداران جزء میلیونی به‌صورت خودکار انجام خواهد گرفت.
6ـ در قانون صندوق توسعه ملی (ماده 84 برنامه پنجم) قوی‌ترین نظام نظارتی بر صندوق پیش‌بینی شده است. در واقع یک هیأت متشکل از رئیس سازمان بازرسی، رئیس دیوان محاسبات و رئیس سازمان حسابرسی مسئول نظارت بر کارکرد صندوق توسعه ملی هستند. کار هیأت صرفاً حسابرسی معمول سالانه نیست بلکه هیأت نظارت بر تحقق اهداف، سیاست‌ها، خط‌مشی‌های صندوق نیز نظارت دارد. با توجه به اینکه اعضای هیأت نظارت جملگی مسئولیت‌های مهم‌تری دارند، در سازمان‌دهی برای انجام وظیفه خود در صندوق توسعه ملی باید به‌گونه‌ای عمل کنند که نظارت بر صندوق تبدیل به یک کار دست‌دوم و کم اهمیت نشود.
