در همین رابطه دولت نهم یکی از محوری‌ترین برنامه‌های خود را ایجاد تحولات اساسی در نظام بانکی قرار داد.
یکی از جدی‌ترین برنامه‌های دولت نهم و البته دهم، اختصاص 100درصدی منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها به تسهیلات قرض‌الحسنه بود که این مهم به‌طور کامل محقق نشده است. ایده تفکیک بانک‌ها براساس عقود مختلف به بانک‌های قرض‌الحسنه، تجاری و تخصصی هم راه روشنی را طی نکرد تا ورای این مسائل برخی صندوق‌ها به‌نام قرض‌الحسنه، مسیر انحراف را در پیش گیرند و اکنون این سؤال مطرح است که احیای سنت قرض‌الحسنه و سامان دادن به منابع و مصارف قرض‌الحسنه بانک‌ها چه مسیری را در آینده طی خواهد کرد.
بررسی آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در پایان سال85 حجم سپرده‌های قرض‌الحسنه 13هزار و 352میلیارد و 240میلیون تومان بوده است و این درست در شرایطی بود که تمام بانک‌های تجاری اعم از دولتی و خصوصی، بانک‌های تخصصی و مؤسسات مالی و اعتباری اقدام به اخذ سپرده در این قالب و پرداخت تسهیلات به متقاضیان می‌کردند.در این تاریخ حجم نقدینگی معادل 128هزار و 419میلیارد و 940میلیون تومان گزارش شد. در همین شرایط بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در حالی که هنوز از بانک مرکزی مجوز نگرفته بود، در تاریخ 22 آذر سال86 توسط رئیس‌جمهور افتتاح شد. این بانک که با سرمایه اولیه 15هزار میلیارد ریال و با مشارکت بانک‌های دولتی کار خود را آغاز کرده بود، در تاریخ 1387/6/6 موفق به اخذ مجوز رسمی از بانک مرکزی شد تا براساس برنامه‌های تدوین شده، ضمن انجام امور مربوط به اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه در ارتباط با فعالیت‌های حساب قرض‌الحسنه جاری و بانکداری الکترونیک اقدام کند. ورود این بانک به عرصه اقتصادی کشور، متقاضیان اخذ تسهیلات قرض‌الحسنه را دچار سردرگمی کرد؛ چرا که مشخص نبود کدام مرجع پاسخگوی نیاز آنهاست؛ بانک‌های تجاری، تخصصی و مؤسسات مالی و اعتباری از یک سو و صندوق مهر امام‌رضا(ع) و بانک قرض‌الحسنه با اهداف و شعارهای خاص خود از سوی دیگر. همین مسئله سبب شده بود تا برخی کارشناسان اقتصادی و مسئولان دولتی انتقادات جدی‌ای به این طرح دولت مطرح کنند.
طبق آخرین آمار بانک مرکزی، حجم سپرده‌های قرض‌الحسنه در پایان آذرماه سال گذشته به رقم 22هزار و 726میلیارد و 110میلیون تومان افزایش یافته است. افزایش 70درصدی در میزان سپرده‌های قرض‌الحسنه طی سال‌های85 تا 89 در حالی صورت گرفته است که حجم نقدینگی در پایان آذرماه سال89 با 110درصد افزایش نسبت به سال85 به رقمی معادل 270هزار و 676میلیارد و 100میلیون تومان رسیده و این نشان دهنده عدم‌رشد سپرده‌های قرض‌الحسنه متناسب با رشد نقدینگی است. این اتفاق در شرایطی رخ داده است که دولت در این مدت با ایجاد تغییر در ساختارهای نظام بانکی و راه‌اندازی 2مجموعه با شکل بانک برای فعالیت در قالب قرض‌الحسنه، تلاش‌های بسیاری را در این راستا انجام داد.
زمزمه‌های عقبگرد دولت از ابتکارات قرض‌الحسنه‌ای
حال گویی با گذشت حدود 3 سال از این تصمیمات، دولت به این نتیجه رسیده که راه را در مسیر اجرای طرح قدیمی‌‌اش یعنی تفکیک بانک‌ها به قرض‌الحسنه و تجاری، اشتباه پیموده و باید در برنامه‌های اجرا شده تجدیدنظر کند. طی روزهای گذشته اخباری مبنی بر ادغام صندوق مهر امام‌رضا(ع) با بانک قرض‌الحسنه منتشر شده که نشان می‌دهد دولت مصرانه به‌دنبال ایجاد تغییر در سیاست‌های قبلی خود در نظام قرض‌الحسنه است. چندی پیش معاون وزیر کار و امور اجتماعی خبر از صدور دستوری داد که طی آن رئیس‌جمهور خواستار ادغام این دو نهاد قرض‌الحسنه‌ای با یکدیگر شده بود. فروزان‌مهر با بیان اینکه این تصمیم قطعی شده است، خاطرنشان کرد: برای این منظور با مسئولیت وزیر کار و امور اجتماعی و با حضور بانک مرکزی و صندوق مهر امام‌رضا(ع) موضوع مربوط به چگونگی اجرای این دستور پیگیری خواهد شد. وی گفت که قرار است به‌زودی برای عملیاتی شدن این ادغام جلساتی برگزار شود. همین اظهارات کافی بود تا مسئولان صندوق مهر امام‌رضا(ع) نسبت به این تصمیم موضع‌‌گیری کرده و برای حفظ استقلال مجموعه خود دلیل و برهان ارائه کنند.
در همین باره مدیر حقوقی این صندوق، ادغام صندوق با بانک قرض‌الحسنه را دارای منع قانونی عنوان کرد و آن را خلاف قوانین کشوری دانست. علی عظیم‌زاده افزود: طبق قوانین موجود در قانون اساسی کشور، ادغام بانک یا مؤسسه غیردولتی با مؤسسه دولتی امکان‌پذیر نیست و خبر منتشر شده مبنی بر ادغام صندوق قرض‌الحسنه مهر امام‌رضا(ع) با بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با موانع قانونی متعددی مواجه بوده و نیاز به بررسی بیشتر دارد. پس از آنکه این خبر روی وب‌سایت صندوق مهر امام‌رضا(ع) قرار گرفت، عظیم‌زاده در گفت‌وگو با فارس اظهارات خود را اصلاح کرد و گفت که این ادغام نیازمند قانون جدید است. وی همچنین خاطرنشان کرد که این موضوع در شورای‌عالی اشتغال مطرح و در این راستا کارگروه ویژه‌ای تشکیل خواهد شد.
مدیرحقوقی صندوق مهر امام‌رضا(ع) البته این را هم گفت که برای ارتقای بنیه مالی و افزایش تسهیلات‌دهی صندوق، دستگاه‌های هم‌عرض یا بانک دیگری باید ضمیمه صندوق شود. وی با بیان اینکه صندوق ماهیت دولتی دارد، گفت: این ادغام عملا مغایر با قانون است.
ضرورت پرهیز از اقدامات غیرکارشناسی
صندوق مهر امام‌رضا(ع) گرچه در طول 5سال فعالیت خود، در حوزه‌های اشتغال، ازدواج و مسکن تلاش‌های نسبتا خوبی کرد اما آن طور که باید و شاید نتوانست جای خود را در نظام بانکی کشور باز کند. از طرفی بانک قرض‌الحسنه نیز سرنوشتی مشابه صندوق داشت و گویی همواره از قافله نظام بانکی عقب‌تر بود؛ چه اینکه این بانک در طول مدت فعالیت خود تنها مجاز به ورود به محدوده قرض‌الحسنه بود در حالی که سایر بانک‌ها علاوه بر فعالیت در قالب قرض‌الحسنه، از امتیازات بقیه عقود بانکی نیز بهره‌مند می‌شدند. حال که دولت تصمیم به ادغام این دو ابتکار خود در نظام بانکی گرفته بد نیست یک بار دیگر مروری بر هشدارهای کارشناسان در سال‌های84 و 85 داشته باشد. درست است که هدف نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران حرکت در راستای عقود اسلامی و رفع نیازهای اولیه مردم از طریق همین عقود است اما باید توجه داشت که در شرایطی که نظام بانکی کشور با محدودیت‌هایی در عرصه بین‌المللی مواجه شده و از این منظر هزینه‌های زیادی را تحمل می‌کند، باید هرگونه تغییر و تحول در این بخش از اقتصاد کشور با تدبیر و پشتوانه کارشناسی بالا انجام شود.
جداسازی بانک‌ها به قرض‌الحسنه و تجاری شاید ابتدا بهترین اقدامی نبود که می‌شد انجام داد و صحت این ادعا هم‌اکنون در حال نمایان شدن است. بنابراین بیجا نیست اگر از دولت و مسئولان عرصه بانکی کشور انتظار داشته باشیم تا در جبران اقدامات گذشته، هزینه مجددی بر دوش نظام بانکی نگذارند. شکی نیست که تعیین مرجعی برای فعالیت در قالب قرض‌الحسنه و اعطای تسهیلات به متقاضیان، کار پسندیده‌ای است اما پیش از هر اقدامی در این خصوص باید به چند سؤال اساسی پاسخ داد از جمله اینکه جایگاه این بانک در بخش قرض‌الحسنه نظام بانکی چگونه خواهد بود؟ آیا در شرایطی که سایر بانک‌های تجاری هم در این قالب فعالیت می‌کنند، می‌توان انتظار دوام فعالیت بانک قرض‌الحسنه را داشت؟ با وجود شرایط تورمی اقتصاد ایران و تمایل صاحبان منابع برای حفظ ارزش پول خود، چه مشوق‌هایی از سوی این بانک ارائه می‌شود تا از گردونه رقابت با سایر بانک‌ها در جذب منابع قرض‌الحسنه عقب نماند؟ آیا دولت امتیاز ویژه‌ای برای کمک به این بانک قائل می‌شود؟ آیا این ادغام در راستای اجرایی ساختن نظریه دولت درخصوص تفکیک بانک‌هاست؟
