شکاف آماری 5 هزاری درخصوص تعداد صندوق‌های یادشده که در ظاهر مدعی انجام فعالیت قرض‌الحسنه هستند اما در عمل به فعالیت‌های پولی و بانکی خارج از چارچوب بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی مشغول هستند، به وضوح نشان می‌دهد سیاست برخورد انتظامی عالی‌ترین نهاد پولی کشور کم اثر شده است.
به گزارش همشهری در سال‌های اخیر مؤسسات مالی و اعتباری بسیار زیادی در نظام پولی کشور با دور زدن مقررات بانک مرکزی متولد شده‌اند که مسئولان ارشد بانک مرکزی از آنها به‌عنوان کارتن خواب‌های نظام بانکی یادکرده‌اند که با سوءاستفاده از نام ائمه اطهار یا انتخاب نام‌های مذهبی در بازار پولی کشور اختلال ایجاد می‌کنند. سیاست برخورد با این دست مؤسسات از زمان طهماسب مظاهری کلید خورد و محمود بهمنی هم آن را ادامه داد اما وجود دست‌کم 3 تا 8 هزار صندوق قرض‌الحسنه فاقد مجوز از بانک مرکزی نشان از زاد و ولد آنها در نتیجه خنثی شدن سیاست‌ها و برنامه‌های عالی‌ترین نهاد پولی و بانکی کشور دارد. دبیر کل بانک مرکزی گفت: تعداد صندوق‌های قرض‌الحسنه که مجوز فعالیت را از مجاری غیر از این بانک دریافت کرده‌اند بین 3 تا 8 هزار و منابع سرمایه‌ای آنها 100 تا 150 هزار میلیارد ریال تخمین زده می‌شود.
براساس گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، محمود احمدی با اشاره به اینکه عملکرد صندوق‌های قرض‌الحسنه در سیستم بانکی بسیار مؤثر و بد عمل کردن آنان بسیار مخرب است خاطرنشان کرد: برای نظام دینی بسیار اهمیت دارد که این مجموعه چگونه عمل خواهد کرد و بر این اساس بانک مرکزی در این حوزه نظارت جدی اعمال می‌کند.
او سال 1383 را سال ورود بانک مرکزی به ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه (بازار غیرمتشکل پولی) عنوان کرد و افزود: در بحث کلان اقتصادی اقدام بانک مرکزی درخصوص ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی با موانع بسیاری روبه‌رو بود اما خوشبختانه این بانک اقدامات قابل تحسینی را در این زمینه انجام داد.
دبیر کل بانک مرکزی با اشاره به طرح موضوع صندوق‌های قرض‌الحسنه و منابع کلان آنها در مراجع تصمیم‌گیری کشور اضافه کرد:با همراهی درخورتحسین معاون اول رئیس‌جمهور اطلاعات کاملی از صندوق‌های قرض‌الحسنه توسط نیروی انتظامی به بانک مرکزی تحویل داده شد.احمدی ضمن اشاره به راه‌اندازی سامانه شفق در آینده نزدیک در صندوق‌های قرض‌الحسنه خراسان جنوبی، شمالی و رضوی خاطرنشان کرد: اطلاعات تکمیلی مربوطه، به‌زودی توسط معاون و مدیران حوزه نظارتی بانک به اطلاع عموم خواهد رسید.
