تاوان تنبلی اقتصادی آمریکا را چه کسی می‌پردازد؟

پیش از این و با آغاز هزاره سوم میلادی، بحران بزرگی بر اقتصاد جهان عارض شد که اتخاذ سیاست‌های نادرست آمریکا در حوزه مسکن آغازگر بحران بود. این بحران برای چند سال تمام کشورهای جهان را در نوردید و آثار آن با شدت کمتر یا بیشتر در همه جا دیده می‌شد. اکنون هم شبح دیگری از بحران اقتصادی بر جهان سایه افکنده که منشأ آن باز هم آمریکاست اما این بار به خاطر عبور بدهی‌های دولت آمریکا از خط قرمز است.سقف بدهی‌های مجاز دولت آمریکا اکنون 14تریلیون و 300میلیارد دلار است اما کنگره آمریکا تصویب کرده تا سقف مجاز بدهی‌های دولت آمریکا به میزان 2تریلیون و 400میلیارد دلار بالا برود و در عوض دولت آمریکا باید طی 10سال آینده تقریبا به همین میزان هزینه‌های خود را کاهش دهد.

این طرح نتوانسته است اعتماد فعالان اقتصادی را جلب کند؛ به‌خصوص کارشناسان، کاهش هزینه‌های آمریکا به میزان مورد نظر کنگره را عملیاتی نمی‌دانند. حتی بر این اساس مؤسسه معتبر بین‌المللی استاندارد ‌اند پور که به رتبه‌بندی اعتبار اقتصادهای جهان می‌پردازد با این استدلال که تحقق اهداف مصوبه کنگره آمریکا شدنی نیست، اعتبار اقتصادی آمریکا را پس از یک قرن یک درجه تنزل داد تا به این ترتیب مراتب وخامت اوضاع اقتصاد آمریکا را به نمایش بگذارد. اوضاع به‌گونه‌ای است که به محض ظهور نشانه‌های بحران در اقتصاد آمریکا، اثرات و تبعات آن بر سایر اقتصادهای جهان هم دیده می‌شود. با این وجود سایر اقتصادهای جهان به میزان ارتباطی که با اقتصاد آمریکا دارند، تأثیرات متفاوتی را از بحران اقتصادی آمریکا می‌گیرند.

به این معنا که هر چقدر اقتصاد کشوری با اقتصاد آمریکا پیوند بیشتری داشته باشد، تأثیرات بیشتری را از بحران اقتصادی آمریکا می‌پذیرد و هر چقدر این ارتباط کمتر باشد، تأثیر پذیری کمتری از بحران اقتصادی آمریکا را احساس می‌کند. دقیقا به همین دلیل است که سقوط شاخص‌های اقتصادی کشورهای اروپایی و آسیایی به تبع بحران اقتصادی آمریکا دارای درجات متفاوتی است؛ یعنی به همان میزان که اقتصادهایی چون ایتالیا و کشورهای ضعیف‌تر اروپایی از بحران اقتصادی آمریکا تأثیر منفی می‌پذیرند اما به همان میزان اقتصادهایی چون آلمان و چین تأثیر کمتری را از این بحران می‌گیرند و حتی بحران در اقتصاد آمریکا به یک فرصت برای اقتصاد چین تبدیل می‌شود تا هر چه بیشتر به تقویت بنیان‌های اقتصاد خود بپردازد.

در این میان می‌توان اقتصادهایی نظیر ایران را هم پیدا کرد که به‌دلیل قطع ارتباط نسبتا کاملی که با اقتصاد آمریکا دارد، کمترین تأثیر را از بحران اقتصادی آمریکا و حتی بحران اقتصاد جهانی می‌پذیرد. طی یک دهه گذشته و همزمان با انتقال بحران اقتصادی آمریکا به سایر نقاط جهان این بحث پیش‌آمده است که آیا فرایندی که طی دهه پایانی قرن بیستم و با عنوان جهانی شدن اقتصاد به وقوع پیوست، تحولی مثبت بوده و آنگونه که مدافعان جهانی شدن اقتصاد می‌گویند موجب رشد بیشتر اقتصادی جهان می‌شود یا بر عکس در چنین شرایطی سایر اقتصادها مجبور به تحمل هزینه‌ها و تبعات ناشی از اشتباهات فاحش یا احیانا تنبلی اقتصادهای بزرگی چون آمریکا هستند؟